التصديري للصناعات الغذائية يبحث تأثير قانون «العناية الواجبة» على صادرات القطاع لأوروبا وأمريكا

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، ندوة  لمناقشة” قانون العناية الواجبة الألماني وتأثيره على صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أوروبا وأمريكا.

التمثيل التجاري: الالتزام باشتراطات قانون «العناية الواجبة» يضاعف الصادرات المصرية إلى القارة الأوروبية

وأوضح الوزير مفوض تجاري تامر كريم، نائب مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، أن قانون العناية الواجبة الألماني يعد أحد الادوات التي تستخدمها المانيا لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة الذى تسعى معظم الدول الاوروبية فى الوصول إليه بشكل عاجل، لافتا إلى أن هذا القانون سيكون بداية لحزمة من القوانين الأخرى الملزمة للشركات المصدرة، لاسيما بعد دخوله حيز التنفيذ يناير الماضي.

وأضاف أن نطاق القانون يهدف لتعزيز حماية حقوق الانسان بكافة مراحل سلاسل الامداد والتوريد للشركات الألمانية، مضيفا أن القانون ينص على حظر عمالة الأطفال والعمالة القصرية و استخدام مواد ضاره بالبيئة والبشر وسلامة الاخطار المتعلقة ببيئة العمل من تفرقة أو تميز مع ضمان الاجور العادلة وساعات العمل المناسبة.

وذكر كريم  أن القانون نص على تطبيق بنوده بشكل تدريجي، حيث تلتزم الشركات التي تضم أكثر من 3000 موظف_ والبالغ عددها نحو 900 شركة ألمانية_ بنصوصه فور دخوله حيز التنفيذ، بينما تعتمد المرحلة اللاحقة على التزام الشركات التي تضم أكثر من 1000 موظف _وهى ما تمثل نحو 4800 شركة_ على أن يستثنى من القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ألمانيا.

كما نص فى بنوده على عدد من الإجراءات العقابية تطبق على الشركات غير الملتزمة حدها الأدنى الغرامة التي تصل إلى 500 الف يورو أو خصم 2% من إجمالي المبيعات وتصل فى حدها الأقصى إلى الحرمان  من المشاركة فى مناقصات حكومية  لمدد تصل الى 3 سنوات”.

ولفت إلى أن القانون ليس تشريع محلى وإنما فى إطار خطة لبدء تطبيقه على كافة دول الاتحاد الأوروبي، حيث تبنت المفوضية الأوروبية من أجل بدء اعتماده وتطبيقه على كافة الدول الاعضاء ومعروض حاليا على البرلمان الأوروبي وحال اقراره سيكون هنا فترة انتقالية حوالي سنتين وبعدها تلتزم كافة الدول بتبني نفس القانون، على أن العقوبات تتضمن مسئولية مدنية على الشركات غير الملتزمة ببنوده.

وتابع “القانون يتضمن اشكاليات فى التطبيق بسبب بنوده الفضفاضة التى تمنح هيئة “الباقا” الألمانية المخول لها تنفيذ القانون سلطة تسيس أي قرار وفق توجهات الدولة، إضافة إلى أن الشركات يصعب عليها الوقوف على التزام سلاسل التوريد بالمعايير التي حددها القانون، خاصة وأن القانون ترك للشركات حق تفسير بنوده وكيفية تطبيقها فى ظل عدم وجود لائحة تنفيذه”.

وضرب المثال بنص الأجر العادل الذى جاء بالقانون دون تحديد طرق ومعايير حسابه، إضافة إلى مخالفة هذا القانون لقوانين دول أخرى مثل الصين التي تحظر على سبيل المثال النقابات العمالية، منوها إلى نحو 5 مليارات يورو من الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي تعد عرضه للتأثر حتى 2026 بسبب عدد من السياسات التي تتخذها تلك الدول تتمثل بالالتزام بالمعايير البيئية وحقوق الإنسان، وتابع “أكثر القطاعات التي يمكن أن تتأثر قطاعات الملابس والمنسوجات والزراعة.

وأضاف أن الصادرات المصرية من الممكن مضاعفتها حال الالتزام بنصوص القانون، لاسيما أن دول مصدرة كبرى للاتحاد الأوروبي ستعانى من هذا القانون، مثل الصين والبرازيل، خاصة وأن هناك توجه عام بين كافة دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الدول الأقرب إليها جغرافيا.

ثريا سعدة: حزمة من الحوافز لنشر ثقافة شهادات الكربون بين المزارعين

فى السياق ذاته، ذكرت ثريا سعده، مدير مركز البصمة الكربونية فى جامعة هليوبوليس، أن شركة سيكم القابضة تضم تحت مظلتها عدد من الشركات التي تعمل فى النشاط الزراعي والصناعي والتعليمي، منوهة إلى أن مركز البصمة الكربونية هو المركز الوحيد المعتمد في الشرق الاوسط لإصدار الشهادات الكربونية.

وأشارت إلى أن من ضمن سياسات مجموعة سيكم القابضة هو اقتصاد الحب الذى يعتمد على 4 معايير أ أساسية أولها شهادة للمنتجات المستدامة والأخلاقية والشفافة في جميع أنحاء سلسلة التوريد، يليها ضمان تجديد النشاط للبيئة من خلال الزراعة الحيوية وممارسات الإنتاج المستدامة، ثم تمكين التعلم مدى الحياة والمشاركة الإبداعية لتكشف الإمكانات الفردية والجماعية، الإنشاء العادل للقيمة وتوزيعها على جميع أصحاب المصلحة من خلال اقتصاد شفاف يعكس التكاليف الحقيقية للمنتجات، تعزيز ظروف عمل عادلة وكريمة يشعر فيها كل فرد بالأمان والاحترام.

وردا على سؤال حول كيفية مساعدة الشركات فى الحصول على شهادات الكربون أو برامج التدريب التى تتوافق مع معايير الدول الأوروبية الجديدة، أشارت إلى أن الدور الأساسي فى جامعة هليوبوليس يعتمد على تعميم هذه الثقافة من خلال مركز البصمة الكربونية الذي يعد المركز الوحيد فى الشرق الأوسط الحاصل على شهادة الايزو 1464 والذى من خلاله تتمكن يتم إعداد الدراسات البيئية وإصدار شهادات الكربون.

ولفتت إلى أن أي شركة صغيرة أو متوسطة تحصل على الدراسة البيئية أو البصمة الكربونية _ ستكون مطلوبة للتصدير بدءا من أكتوبر المقبل_ يتحمل عنها البنك الأوروبي 75% من تكلفة هذه الدراسة وذلك وفقا لبرتوكول موقع بين الجامعة والبنك، كذلك هناك شراكة مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لتقديم الخدمة للشركات المسجلة بالبورصة، إضافة إلى تنظيم الكثير من الدورات التدريبية عن البصمة الكربونية والتنمية المستدامة والاحتباس الحرارى، وأخيرًا هناك برتوكول مع البنك الأهلي المصري يضمن تمويل مشروعات الطاقة المتجددة لصغار المزارعين بفائدة 5% فقط من أجل التحويل إلى الطاقة الشمسية.