نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقرير صادر عن أحد المؤسسات الدولية تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة.
وشددت وزارة التموين على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.