ميكنة كافة إجراءات التسجيل العقاري وتوحيد الجهات القائمة.. 10 توصيات رئيسية لمؤتمر «التقنين العقاري والشمول المالي»

ناقشت الجلسة الختامية لمؤتمر التقنين العقاري والشمول المالي أهم توصيات المؤتمر وذلك بعد عقد 3 جلسات بالتوازي، حيث ناقشت الجلسة الأولي المؤسسات والقوانين والإجراءات المنظمة للتقنين العقاري، والثانية حول الأدوات المالية والتطبيقات الرقمية لفاعلية التقنين العقاري والثالثة حول التقنين العقاري والتمكين الاقتصادي.

وشارك في الجلسة الخاصة الخاصة بالتوصيات كلا من زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا، وهالة أبو السعد، وكل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وايمن اسماعيل، الرئيس الفخري لمركز عبد اللطيف جميل، ومحمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وتركزت أهم توصيات المؤتمر حول:

1- تبني نظام السجل العيني واعتماده نظاما وحيدا وشاملا على مستوى جمهورية مصر العربية لتسجيل العقارات، بحيث يكون لكل عقار صحيفة عقارية ورقم قومي مميز لكل عقار.

2- توحيد الجهات القائمة على رسم الخرائط والرفع المساحي والشهر العقاري وإدماجهما في هيئة واحدة جديدة يتم إنشاؤها بهدف إتمام تنفيذ برنامج تسجيل الثروة العقارية المصرية ويكون من ضمن اختصاصاتها رسم الخرائط والرفع المساحي وتسجيل الملكيات والتصرفات العقارية وإمساك السجل العيني.

3- مراجعة شاملة لإجراءات التسجيل وفقاً لنظام السجل العيني، فيتم مراجعة إجراءات القيد الأولي بشقيه (تحديد العقار وتسجيل الملكية وإجراءات القيد اللاحق.

4- ميكنة كافة إجراءات التسجيل العقاري – وليس فقط تقديم الطلبات وتحقيق الربط الالكتروني بين جهات الدولة وعلى الأخص السجل المدني والمحليات والهيئات العامة مثل هيئة التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للآثار وغيرها من الهيئات.

5- مراجعة نظام الفصل في المنازعات العقارية وإنشاء محاكم أو دوائر متخصصة في هذه المنازعات للعمل على سرعة إنهائها خاصة في مرحلة القيد الأولي للعقارات .

6- ضرورة تعديل وتحديث إجراءات إعلام الوراثة وربط كافة بيانات الجهات الإدارية.

7- تسهيل الإجراءات البنكية والشهر العقاري لإتمام حالات إعلام الوراثة.

8- التركيز على القوة الناعمة والدراما لتغيير المفاهيم والموروثات الاجتماعية الخاطئة.

9- قياس الأثر التشريعي لكافة القوانين المتعلقة بعمليات التمكين الاقتصادي للمرأة .

10- ضرورة تيسير إجراءات التقاضي في منازعات إعلام الوراثة لحماية حقوق المرأة وذوي القدرات الخاصة .