الرقابة الإشعاعية تستضيف الاجتماع العربي لتأسيس بنية تحتية للاستعداد للطوارئ النووية

استضافت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، أعمال الاجتماع الثاني لكبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية في الفترة من 7-8 يونيو 2023، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجامعة الدول العربية والهيئة العربية للطاقة الذرية.

وانطلقت اليوم فعاليات الاجتماعات بحضور ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسيد سعيد الشماخي من إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من المخاطر، والسيد الضو مصباح ممثلا عن الهيئة العربية للطاقة الذرية.

وأكد الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية على أهمية الاجتماع الذي يشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى حول سبل التنسيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية بهدف تطوير وبناء قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ في جميع أنحاء المنطقة العربية.

كما أكد على أنه بناءً على ما حققته هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وايماناً منها بضرورة ترسيخ نظام فعال لمواجهة خطر الطوارئ النووية والاشعاعية، أكد ممثلو هيئة الرقابة النووية والاشعاعية المصرية خلال المناقشات الفنية التي تمت على أن الهيئة على استعداد كامل لتقديم كافة سبل الدعم للدول العربية الشقيقة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال المشروع المقترح على ثلاثة مستويات، هي بناء القدرات والتدريب، تحديد البنية المؤسسية اللازمة والقدرات اللازم توافرها في الكوادر البشرية في هذا المجال، وأخيرا مجال إدارة المعرفة ومشاركة وتوطين المعرفة بين الدول العربية المختلفة. 

وفي ذات الشأن، توجه ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل الشكر، الى حكومة جمهورية مصر العربية على استضافات الاجتماع رفيع المستوى، وكذلك الاجتماعات الفنية، كما أكدوا على ان الدول العربية هم أول من وضعوا خارطة طريق إقليمية في مجال الاستعداد والمجابهة للطوارئ النووية والاشعاعية، ويمكن ان تشكل نموذج بعد ذلك يحتذى به باقي أقاليم دول العالم.

وفي كلمته، توجه سعيد الشماخي نيابة عن معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالشكر إلى مصر على استضافة الاجتماع، وجهودها في توفير الدعم في مجال الاستعداد والتصدي وتخفيف أثار الاحداث النووية المحتملة.

ومن الجدير بالذكر، انه قد سبق الاجتماع رفيع المستوى على مدار الثلاثة أيام السابقة، اجتماع فني ضم ممثلي أكثر من أربعة عشر دولة عربية من بينهم جمهورية مصر العربية لمناقشة خارطة الطريق المقدمة من الهيئة العربية للطاقة الذرية، كما تم مناقشة الأهداف، والمدخلات والمخرجات لمشروع ” تعزيز ومواءمة التعاون العربي في مجال الإستعداد والإستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية”، لمدة أربعة أعوام خلال الفترة من 2024 الى 2027، تمهيدا للموافقة عليه من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعرضه على الدول العربية لطلب المشاركة في المشروع.