وزيرة التخطيط: 11.84 تريليون جنيه حجم الناتج المحلي المستهدف خلال 2024/2023

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه اتفاقًا والتوجّه الـمُتحفّظ لخطة التنمية لعام 2023/ 2024، فقد قدّرت الخطة مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 2023/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4,2% في عام 22/2023، موضحه أن تلك  التقديرات جاءت مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% – 4,3% عامي 2022/ 2023، 2023/ 2024.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية  والاستثمار بشـأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، وذلك بحضور الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس.

وتابعت السعيد أنه وعلى الرغم من أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة والذي يبلغ 4,1%، وهو أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية والذي قدر حينها بـ 5% – 5,5% إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من الـمتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالـمي في عامي 2022، 2023، وهما 3,4% و2,8% على التوالي.

وأضافت السعيد أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق (2022/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4,1% بالأسعار الثابتة.

وحول الـمُؤشّرات القطاعية أشارت السعيد إلى توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات تتمثل في الاتصالات بنسبة 16,8%، والسياحة بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11,9%، والتشييد والبناء بحوالي 6%، والخدمات الصحية بنسبة 5,2%، وخدمات التعليم بنسبة 5,1%، والزراعة بنسبة 4,1%.

متابعه أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، فإن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1,8 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون مُقابل استثمارات قدرُها 1,32 تريليون جنيه في العام السابق 2021/2022، بنسبة نمو تصل الي  36%.

وأرجعت د.هالة السعيد الطفرة الاستثمارية الـمُقدّرة خلال عام الخطة إلى عدد من الاعتبارات مع الأخذ في الاعتبار التغيّرات السعرية الـمُتوقّعة خلال العام والـمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمُنفّذة، والتي تتضمن كِبَر حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، فضلًا عن التوسّع الـمُطرد في الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلى ضخامة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمُباشر وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، وكذلك التزايد الـمُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مُعدّل الاستثمار الـمُتوقّع لعام 23/2024 يبلغ 15,2%، مشيرة إلى أن الخطة متوسطة الـمدى تستهدف رفع مُعدّل الاستثمار بصفة مُطردة ليناهز 20% بنهاية الخطة عام 2025/2026.

وتناولت السعيد الحديث حول التوجّهات الاستثمارية للخطة، مشيرة إلى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير ما يزيد عن 900 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمنخفضة حول 7,3% – 7,5%.

وتابعت السعيد أن توجهات الخطة تضمنت كذلك تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحية الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، بالإضافة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، مع منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري، مع إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أية مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.

وحول مشاركة القطاع الخاص أكدت السعيد أن الدولة تُعوّل على القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، مشيرة إلى تبني الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 2021/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة يخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن وثيقة الخطة تمت صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكي، وحوار وطني بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

وتطرقت السعيد بالحديث حول تداعيّات الأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة على الاقتصاد العالـمي، والتي تجلّت أهم مظاهرها في نقص الـمعروض السلعي في الأسواق الدولية في ظل عدم انتظام سلاسل الإمداد، وما نَجَمَ عن ذلك من ارتفاعاتٍ غيرَ مسبوقة في أسعارِ الغذاءِ والطاقةِ والـمعادنِ الأساسيّةِ، ومن تنامي الضغوط التضخّميّة في العالمِ أجمع، وتسارُع البنوكَ الـمركزيّة في رفعِ أسعار الفائدة، والتشدّدِ في سياساتها النقديّة، سعيًا لاحتواء التضخّم، موضحة أن ذلك الأمرَ أحدث اضطرابًا شديدًا في أسواقِ الـمال، وفي تدفّقاتِ الاستثمار الأجنبي الـمُباشر بسبب تراجُع ثقة قطاع الأعمال في سلامة الـمُناخ الاستثماري، وتزايُد الـمخاوف من عدم استقرار النظام الـمالي العالـمي.

وتابعت السعيد أن تلك التطوّرات تسببت في نقص السيولةِ الدوليّة، وزيادة الـمديونيّات العالـمية لـمُستويات قياسيّة بلغت نحو 300 تريليون دولار عام 2022، وتراجُع الاحتياطيّات الدوليّة من النقد الأجنبي، فضلًا عن ارتباك أسواق الصرف في ظل محدوديّة الحيّز الـمالي لـمُواجهة الأزمات.

وتناولت السعيد الحديث حول المردود السلبي لتلك التطورات على مُعدّلات نمو الاقتصاد العالـمي مشيرة إلى تراجعه لـ  3.4% عام 2022، بعد أن  سجّل 6.3% في عام 2021، مع توقّع استمرار انخفاض هذا الـمُعدّل إلى 2.8% في عام 2023 وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل 2023، مضيفه أن ذلك أيضًا لا يختلف بالنسبة لنمو التجارة العالـمية، وتدفّقات الاستثمار الأجنبي الـمُباشر والتي تشهد جميعها تباطؤًا مستمرًا فضلًا عما تشهده معدلات التضخم العالمي من مستويات مرتفعة غير مسبوقة، حيث تعكس هذه المؤشرات حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حيث تطول تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء.

وأوضحت السعيد أن مصر ليست بمنأى عن التحديّات ومخاطر عدم اليقين التي تُفرضها الأزمة الروسية – الأوكرانية، مشيرة إلى اتخاذ مصر تدابير احترازيّة سريعة وخطوات استباقية لتأمين مصادر الإمداد في الـمدى العاجل، فضلًا عن تبني عددًا من البرامج والـمُبادرات لسرعة توفير الحماية الاجتماعية، وبخاصة للفئات الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الأزمة، بالإضافة إلى اغتنام بعض الفُرص الواعدة التي أتاحتها الأزمة لزيادة الصادرات، متابعه أنه وعلى الرغم من ذلك فلا يمكن تجاهل رصد التأثيرات السلبية التي لحقت بالاقتصاد الـمصري جراء الأزمة أو التهوين من تداعياتها.

واستعرضت السعيد أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 2023/ 2024، موضحه أنها تتمثل في الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، إلى جانب الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر “2030”، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط.

وتابعت السعيد أن المرتكزات تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، كتقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 2021/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 2022/ 2023.

وأضافت السعيد أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، كالتخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.