نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على 91.18% من التأجير التمويلي بقيمة 25.6 مليار جنيه

تضمن تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال الربع الأول عام 2023.

ضخت شركات التأجير التمويلي 25.6 مليار جنيه للعملاء موجهة لنشاط العقارات والأراضي، بحصة سوقية 91.18%.

واستحوذ نشاط سيارات النقل على 2.95% من إجمالي نشاط التأجير التمويلي، ليحصل العملاء على تمويلات بقيمة 828 مليون جنيه.

وحصل نشاط الآلات والمعدات على وزن نسبي 2.36%، بمبلغ قدره 662 مليون جنيه، يليه نشاط المعدات الثقيلة بنسبة 1.17%، بمبلغ قدره 328 مليون جنيه.

كما يأتي نشاط سيارات الملاكي بحصة سوقية 1.07% من إجمالي النشاط، بمبلغ 300 مليون جنيه، يليه نشاط خطوط الإنتاج بنسبة 0.32%، بمبلغ قدره 89 مليون جنيه.

كما حصل العملاء على تمويلات من الشركات بمبلغ 2 مليون جنيه لتأجير الأجهزة المكتبية بحصة سوقية 0.01%، يليها الأنشطة الأخرى بحصة سوقية 0.94%، بمبلغ 264 مليون جنيه

وتضخ شركات التأجير التمويلي 20.1 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر عام 2023، مقابل 21.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2022، بمعدل نمو 29%.

ووفقاً للتقرير؛ تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل 49%، لتسجل 507 عقد خلال أول 3 أشهر عام 2023، مقابل 994 عقد خلال الفترة ذاتها عام 2022.

كما أصدر التقرير مؤشرات التأجير التمويلي خلال مارس 2023، لتسجل إجمالي قيم العقود 7.02 مليار جنيه، مقابل 10.4 مليار جنيه خلال مارس 2022، بتراجع 32.6%.

وتراجع عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل سنوي 50.3%، ليصل عدد العقود إلى 157 عقد خلال مارس 2023، مقابل 316 عقد خلال مارس 2022.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه.