وزيرة التخطيط: 1.9 مليار جنيه حجم التمويل المستهدف لمُبادرة «حوافز تميز الأداء»

استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، والسادة رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية للمُبادرة والمتمثلة في تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، تحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها (إلى جانب متطلبات الأداء وضوابطه)، زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها، ومن حيث الموقف التنفيذي للعام المالي 2023/2022).

وأوضحت السعيد أنه شارك بالمُبادرة 23 مُحافظة بنسبة 85% من إجمالي المُحافظات، وبلغ عدد المُحافظات الفائزة 19 مُحافظة بنسبة 83% من إجمالي المُحافظات، كما بلغت قيمة حافز الأداء المُنصرف: 1.4 مليار جنيه بنسبة 82% من إجمالي حافز الأداء 10% من قيمة الخطة الأصلية.

وأضافت السعيد أنه من المستهدف خلال العام المالي 2024/2023 أن يبلغ حجم تمويل المبادرة 1.9 مليار جنيه، وسيتم إبلاغ المحافظات بالسقف التمويلي المحدد لخطة 2024/23 ، وبقيمة حافز الأداء المشروطة بتحقق مجموعة من المعايير تتمثل في التخطيط التشاركي، إعداد دراسات الجدوى، تخطيط الاستثمارات، متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، تخطيط عملية بناء القدرات، الشفافية والافصاح العام، تخضير الخطة الاستثمارية، تنمية الموارد الذاتية.

وأشارت السعيد إلى دور مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية، حيث يتمثل الهدف الاستراتيجي للمُبادرة في الارتقاء بخصاص السكان وضبط معدلات النمو السكاني، ويبلغ التمويل المستهدف خلال العام المالي 2024/23 قيمة 1.5 مليار جنيه وتتمثل المعايير الأساسية للمبادرة في التمكين الاقتصادي، التدخل الثقافي والتوعوي، التدخل الخدمي، رقمنة الخدمات السكانية.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية خلال اجتماع اللجنة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد مواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد ” COP27″ موضحة تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020 /2021 إلى 30% عام 2021 /2022 ومخطط أن تصل إلى 40% عام 2023 /2024 ومستهدف أن تصل إلى 50% عام 2024 /2025.

وأشارت السعيد إلى أهم مشروعات  التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ومنها القطار الكهربائي السريع، مترو الأنفاق، مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة، محطات كهرباء بطاقة الرياح (خليج السويس)، منظومة المخلفات الصلبة، إنشاء وتطوير المجازر الآلية، إلى جانب مشروع محطة تحلية مياه شرق مطروح (الرميلة 4 ) بطاقة 130/65 ألف م3/ يوم، محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة  30 الاف م3/يوم، توسعات محطة معالجة ثلاثية  عرب أبوساعد بطاقة 250 ألف م3/يوم، علاوة على محطة معالجة ثلاثية مرسي مطروح بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم ، تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية .

وحول الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 أوضحت السعيد أنها تتمثل في مبادرة التغيرات المناخية ويتم من خلالها استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات أثار التغيرات المناخية على مصر، المحميات الطبيعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية بعدد (4) محميات  طبيعية، مبادرات تعزيز الوعي البيئي جميلة يا مصر، وأتحضر للأخضر، مبادرة تحسين نوعية الهواء من خلال التوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية بعدد (13) نقطة رصد، المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وتستهدف زراعة  1.5 مليون شجرة، مبادرة تحسين نوعية المياه من خلال تنفيذ عدد (12) رحلة حقلية لرصد  نوعية المياه بالبحرين الأحمر  والمتوسط والبحيرات المصرية.

كما استعرضت السعيد دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأشارت السعيد إلى أنه في إطار الحق في التعليم تستهدف الخطة إنشاء 950 مدرسة (16 ألف فصل)، تجهيز 26 جامعة أهلية وتكنولوجية، ومن حيث الحق في الصحة نستهدف استكمال إنشاء وتطوير 181 مستشفى و160 وحدة رعاية أولية، والحق في الضمان الاجتماعي تطوير 59 وحدة اجتماعية، تطوير 18 مركز إغاثة، وبالنسبة للحق في الغذاء تستهدف الخطة إضافة 3.8 مليون فدان، استغلال 3 مليار م3 من المياه الجوفية، 900 صوبة زراعية، تأهيل ترع بطول 2408 كم، مشيرة إلى الحقوق الثقافية حيث سيتم تطوير56 مسرح وقصر وبيت ثقافة، ومن حيث الحق في السكن اللائق فمن المستهدف الانتهاء من 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

وتناولت السعيد بالحديث الحق في العمل حيث من المخطط انشاء 17 مجمع ومنطقة صناعية، 19 مركز تدريب، وبالنسبة للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي من المستهدف تنفيذ 650 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي، وفيما يتعلق بحقوق المرأة من المستهدف استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في المحافظات، تطوير 3 مراكز استضافة وتوجيه، تطوير 17 مركز لخدمة المرأة العاملة، وفيما يخص حقوق الطفل من المخطط إنشاء 8 بيوت ثقافة، والتوسع في إنشاء حضانات رياض الأطفال، وبالنسبة لحقوق كبار السن من المستهدف تطوير 12 نادي ودار رعاية، وفيما يتعلق لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف الخطة استكمال إنشاء 4 أندية رياضية للمعاقين، إلى جانب تطوير 4 مراكز تأهيل مهني.