وزيرة التخطيط: نستهدف 4.1% نمواً اقتصادياً و 1.65 تريليون جنيه استثمارات كلية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%، بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية، مضيفه أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

وحول هيكل الاستثمارات أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه، وعن مصادر النقد الأجنبي أوضحت السعيد أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.

وفيما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، أوضحت السعيد أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%، وحول تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر أوضحت السعيد أن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة 15.2%.

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد الـملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاعي الاتصالات والصناعة.

وأشارت السعيد إلى افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان ثم تلاه مركز مدينة شرم الشيخ، كما تم وضع حجر الأساس لمركز شمال سيناء، وسيتم خلال الشهر القادم إطلاق مركز خدمات مصر بمحافظة الاسكندرية، موضحة أن مراكز خدمات مصر تعتبر مراكز نموذجية ومميكنة لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة، متابعه أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة، لافتة إلى تطور تنافسية مصر في مؤشر جاهزية الشبكة حيث تحسن ترتيب مصر  18 مركز من المركز 91 عام 2014 إلى المركز 73 عام 2022، لافتة إلى تطور تنافسية مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي والذي تحسن بمقدار 46 نقطة من المركز 111 عام 2019 إلى 65 عام 2022.

وسلطت السعيد الضوء على الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الاتصالات والتي تتمثل في ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري للدولة، تطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، استكمال إنشاء مدينة المعرفة، إنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط كافة المباني الحكومية، التأشيرة الإلكترونية ومنظومة التأمين الرقمية للأجانب، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الإنترنت بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن التحول الرقمي لإنفاذ القانون بربط وتحديث إدارة العدالة الجنائية، منوهة عن مُستهدفات قطاع الاتصالات في المرحلة الأولى “حياة كريمة” المستهدف نهوها في 2024/23 والمتمثلة في توصيل شبكة الألياف الضوئية لعدد 1468 قرية.

وحول التوجهات الأساسية لقطاع الصناعة أوضحت السعيد أنها تتمثل في توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسيتها، من خلال زيادة القيمة المضافة الصناعية والارتقاء بمنظومة الجودة، وتشجيع التوجه إلى الصناعات الوسيطة وصناعة مدخلات الإنتاج، التركيز على القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية وتعميق الصناعات التكاملية والصناعات المغذية، الترويج للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال فرص محددة يتم دعمها ومساندتها لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بها.

وأشارت السعيد إلى الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الصناعة المتمثلة في تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي من خلال استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود (المرحلة الثانية والثالثة)، استكمال ترفيق المناطق الصناعية في محافظة سوهاج بمعدل تنفيذ يصل إلى 85% (غرب جرجا وغرب طهطا)، ونهو ترفيق المناطق الصناعية في محافظة قنا (الهو وقفط)، إلى جانب مبادرة تنمية الصادرات من خلال التوسع في الدعم الفني لزيادة المكون التكنولوجي في الصناعات التصديرية، علاوة على تحسين تنافسية قطاع الصناعة عن طريق تطوير ورفع كفاءة تشغيل عدد 2 منطقة صناعية (قنا – سوهاج)، فضلا عن تنمية التكتلات الاقتصادية من خلال تطوير صناعات العسل الأسود والاثاث وتحديث تصميمات الحرف التراثية وتسويقها الكترونياً، مشيرة إلى تقدم مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر البنية التحتية) بمقدار 48 مركز حيث تقدمت من المركز 100 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019.