«الرقابة المالية» ترفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 220 ألف جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1289 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.

ووفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، الخميس الماضي، فقد تقرر رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر من 200 ألف جنيه إلى 220 ألف جنيه، وتم نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، على أن يتم العمل به من اليوم التالي لنشره بالجريدة.

وجاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات الـتـأمين لبعض وثائـق التأمين النمطيـة إلكترونيًا من خـلال شبكات نظم المعلومات؛ وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضـوابط التنفيذيـة لإصدار وتوزيـع وثائقـه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.

ويذكر أن الهيئة تسعى لتدعيم هذا النوعية من التأمين عقب إصدار قرار بإعفاء عقود التأمين متناهي الصغر والحاصلين على تمويل متناهي الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة والمحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018.

ويشار إلى أن التأمين متناهي الصغر يعرف بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 98 لسنة 2023 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

تضمن القرار زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه حالياً.