وزيرة التضامن الاجتماعي: قطاع التشييد والبناء بأفريقيا يمتلك فرص واعدة أمام الشركات المصرية

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في أعمال الدورة الثامنة لملتقي بناة مصر 2023، والتي أقيمت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تحت عنوان ” فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”.

وأكدت لقاء اليوم سيناقش الفرص المتاحة للاستثمار في الدول الإفريقية والعربية سواء في البنية التحتية اول البشر، مضيفة أن الدول الأفريقية والعربية الأكثر شبابا وحيوية، وهي الأكثر و الأكبر حجماً والأكثر موارداً، والأكثر عددا، مشيرة إلى أن إفريقيا تحتوي على نحو 40% من ذهب العالم، و30% من احتياطي العالم من المعادن، و90 في المائة من الكروم والبلاتين بالإضافة إلى أكبر احتياطات العالم من اليورانيوم والماس والبلاتين، و12% من احتياطي النفط ونحو 8 في المائة من الغاز الطبيعي في العالم، وتملك أفريقيا 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة مواجهة التحديات التي تتعلق بالأمن والاستقرار في إفريقيا من أجل تعظيم فرص جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية حتى تتبوأ دول القارة مكانتها، مؤكدة على ضرورة تعظيم الشمول المالي وتدعيم الأنشطة الاقتصادية الواعدة.

وأضافت أن قطاع التشييد والبناء يضم فرص واعدة ، والشركات المصرية حصلت على أفضلية تمويلات من بنك التنمية الإفريقي نظرا لكفاءتها، حيث نجحت في إنشاء 40 ألف وحدة سكنية ومدينة ذكية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع حياة كريمة لتطوير القرى المصرية الذي يخدم 58% من المواطنين، بميزانية تتجاوز ترليون جنيه، مضيفة أن قطاع التشييد والبناء المصري يضم أفضل الشركات في القارة ويمتلك خبرات واسعة تجعلها قادرة على تصدير الخبرات الناجحة للدول العربية والإفريقية.

ونوهت بأن قطاع التشييد والبناء كثيفة العمالة وخاصة العمالة غير المنتظمة والحرف المتكاملة معها، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة باعتباره ضرورة اقتصادية واجتماعية، وتوفير شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، والحماية التأمينية، وحماية العمال من مخاطر البطالة والعجز والوفاة، وحقهم في السكن والغذاء.

وأشارت إلى إعداد منظومة إلكترونية لتسجيل العمالة غير المنتظمة، ومن المقرر استخراج بطاقات ذكية لهم من الهيئات القومية للتأمين الاجتماعي.

وقالت إن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، فالإناث في إفريقيا يمارسن قرابة 66% من العمل وينتجن 50% من الغداء، ومع ذلك لا يتخطى نصيبهن من الدخل 10% وحصتهن من الملكية 1%، لذا يتحتم على أي استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة أو الحد من الفقر أو تحقيق الأمن الغذائي التركيز على تمكين المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في التنمية، مؤكدة على أهمية التكامل بين الدول الإفريقية لتحقيق أجندة 2063.

وشددت على أهمية الاتحادات التعاونية الإنتاجية بمجال الاسكان الاجتماعي، وضرورة تشجيع التوسع المستمر بقطاع الإسكان التعاوني والذي يضم عمال بناء وعمال مواصلات وعمال معادن، مؤكدة على وجود فرص مع الهيئة العامة للبناء والاسكان، حيث نجحت في تنفيذ 3300 من المجتمعات السكنية التعاونية، بإجمالي 1.4 مليون وحدة سكنية يشغلها 6 مليون مواطن.

وأكدت على وجود 3 محاور يجب التركيز عليها وهي حماية العمالة وتمكين المرأة الاقتصادي، والاهتمام بالتعاونيات الإنتاجية وتعظيم العائد منها