كمال الدسوقي: رفع الأعباء عن كاهل الصناعة ضرورة لزيادة الصادرات

أكد د. كمال الدسوقي عضو اتحاد الصناعات، على ضرورة رفع الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، من خلال توفير احتياجاتها من المواد الخام لزيادة قدراتها الإنتاجية لتغطية متطلبات السوق المحلية والقدرة على التصدير.
جاء ذلك خلال جلسة “الصناعات الاستراتيجية.. والانتقال نحو بيئة أعمال مستدامة” خلال فعاليات ملتقى بناة مصر 2023 والذي يقام تحت عنوان ” فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”.
وأوضح أهمية العمل على تعميق التصنيع الوطني من خلال زيادة نسب المكون المحلي، الأمر الذي يزيد قدرات الصناعة المصرية التنافسية سواء في السوق المحلية أو التصديرية.
وأشار الدسوقي إلى ضرورة العمل على زيادة التوجه إلى الأسواق الخارجية ليس فقط من أجل ضبط الميزان التجاري بل أيضل تعظيم الموارد وصنع برندات مصرية قادرة على التواجد العالمي.
وكان قد افتتح د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء».

وشهدت افتتاح الملتقى، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

بدأت الفعاليات بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراض إستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات في المستقبل.

يستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويركز الحدث الذي ينطلق بحضور وزاري موسع ومشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، على استقبال المملكة العربية السعودية كضيف شرف للملتقى هذا العام، ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بها والتى تعد هى الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة، ما يحتاج معه لمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية على هذه الفرص، إذ تطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.

ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.

ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.