فرص واسعة لاستفادة الشركات المصرية من إمكانيات وقدرات الصناعة الكبرى فى مجالات التشييد والبناء

سلطت الجلسة الأولى من فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بناة مصر 2023، والتي أقيمت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الضوء على فرص مصر الواعدة وكيفية استفادتها من إمكانيات وقدرات الصناعات الكبرى فى مجالات التشييد والبناء وصناعات مواد البناء عبر تصدير هذه الصناعات للخارج في ظل التحديات العالمية.

وتطرح الجلسة استراتيجية الدولة فى دعم أواصر التعاون والتكامل الاقتصادى بين مصر والدول العربية والأفريقية وسبل الدمج بين الكيانات الصناعية المتخصصة فى سبيل تحقيق مخططات أجندات التنمية التي تحملها حكومات الدول الخارجية، وتتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة لضمان حياة أفضل لشعوبها، مركزةً على تناول السعودية كضيف شرف الملتقى وبحث التوجهات الحكومية لدعم التعاون مع المملكة فى مخططات التنمية التى تطمح لها، والجهود المبذولة لتنشيط العلاقات بين البلدين، فضلا عن توجه الشركات المصرية لتأسيس فروع جديدة بالمملكة لدعم الاستفادة بحصص الأعمال المتاحة وبخاصة فى مشروعات التنمية العملاقة.

وشهد افتتاح الملتقى، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية

في البداية، أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن الشركات المصرية تتعرض للكثير من المعوقات فى عمليات التسويق والتوسع بالسوق الخارجية، مشيرا إلى أن هذه المعوقات تتمثل فى ضعف مكاتب التمثيل التجاري للشركات بالأسواق الخارجية، بجانب ضعف التمويلات اللازمة من البنوك بسبب قلة توسعاتها الخارجية.

وأضاف حسن خلال مشاركته بالجلسة الأولى من مؤتمر بناة مصر والتي حملت عنوان “تنافسية مصر فى أسواق الدول الخليجية وكيفية استفادة مصر من إمكانيات وقدرات الصناعة الكبري في مجالات التشييد والبناء”، أن الشركات المصرية لديها القدرة الكافية على زيادة توسعاتها واستثمارتها فى الأسواق الأفريقية لما تمتلكه من خبرات واسعة فى مجال التشييد والبناء.

وأكد عبدالعزيز أن دول أفريقيا تطرح مشروعات هائلة تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويا خاصة مشروعات البنية التحتية والطرق، موضحا أن القارة تحتاج سنويا الي عشرة ملايين وحدة سكنية منخفضة التكاليف  لمواجهة النمو السكاني المتزايد.

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية كانت تستحوذ علي هذه المشروعات لحصد العوائد الضخمة، واستنزاف خيرات القارة، خاصة أنها تجلب معها كامل معداتها وعمالتها، وجميع مواد البناء الخاصة بالمشروع، لذا فقد وافقت مفوضية البنية التحتية والنقل للأمم الأفريقية على مطلب الاتحاد الأفريقي للمقاولين، إذ تم منح نسبة أفضلية 7 % للشركات الأفريقية في العطاءات الممولة من بنك التنمية الأفريقي.

من جانبه، أكد السفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه قطاع التشييد والبناء في مصر، والذي ظهر جليا في فترة 2013 و2014، مشيرا إلى أنه ساهم في الخروج من أزمة الركود الاقتصادي.

وأضاف في كلمته أنه خلال تلك الفترة كان لابد من قيام الدولة بتوجيه تركيزها لهذا القطاع لإخراج الاقتصاد من حالة الركود، إذ كان التركيز على معالجة مشكلة حركة السوق وكذلك البطالة.

وأشار البدري إلى أن القيمة التنافسية لمصر في القارة الأفريقية في هذا المجال تعد أكبر من مجرد النظر إلى تصدير المواد الخام والبناء فقط، بل تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة مثلما يتم حاليا من إنشاء مشروع سد جوليوس نيريرى بتنزانيا والتي تقوم بتنفيذه شركتا المقاولون العرب والسويدي إلكتريك.

ولفت إلى أن دور مصر في هذا المجال في القارة السمراء متعدد الجوانب وليس مقتصرا على تصدير مواد البناء فقط، فليس هو المكون الرئيسي خاصة أنه قد لا يمكن تصدير الأسمنت لدولة بعيدة، ولكن يمكن للشركات المصرية أن تنفذ مشروعات بتلك الدولة، خاصة أن هذا القطاع يمكن أن نطلق عليه “الدم الذي يغذي أعضاء الجسد” كونه يعد عنصرا أساسيا في جميع المجالات “الإسكان، والصناعة والطرق والبنية التحتية وغيرها”.

ونوه البدري بأن الدول الأفريقية أيضا تعاني مشكلات كثيرة خاصة في ظل الخروج من أزمة كورونا والتي تم وصفها بأنها بمثابة “الأزمة القلبية للاقتصاد”، لافتا إلى أن أفريقيا مثلها كباقي الدول النامية لديها قطاعات كثيرة تحتاج البنية التحتية لن تستطيع تنفيذها بمفردها.

وفيما يتعلق بدور وزارة الخارجية في دعم هذا القطاع، أكد أنها تتمثل في الدور التقليدي الكلاسيكي خاصة في ظل التحول نحو العولمة والتغيرات الدولية وحالة الاعتمادية المتبادلة تزامن معها تغيير في الرؤية الدبلوماسية، بحيث تدعم سفاراتنا بالخارج هذا التوجه ودعم تواجد الشركات المصرية في الخارج وتصدير المواد الخام والبناء.

وذكر البدري أنه في كثير من الأوقات تواجه عملية تصدير المواد الخام والبناء مشكلات كثيرة للدول الأفريقية في ظل مشاكل النقل واللوجيستيات وعدم وجود طرق تربط بين دول القارة، ولكن هناك جهودا حالية لإنشاء طريق يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر مصر والتي قامت بالانتهاء من الجزء الخاص بها إلى حدود السلام، فضلا عن طريق “كايرو كي” الذي يربط مصر بجنوب أفريقيا.

وأوضح أن السفارات تعد عين مصر على الأسواق التي تتواجد بها وتقوم بالتعرف على احتياجات هذه الأسواق وتوفير المعلومات ونقلها إلى الجهات المعنية، كما تدعم تواجد الشركات المصرية في تلك الأسواق وتساعدها في عقد اللقاءات الثنائية وكذلك في حل أي مشكلات تواجههم.

وشدد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، على أن السفارات المصرية بالخارج لن تتأخر في مساعدة الشركات المحلية بالأسواق التي ترغب بالتواجد بها.

في سياق ذي صلة، قال المهندس مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي “إيجاس”، إن وزارة البترول تتوسع في أفريقيا من خلال شركاتها مثل “بتروجت وغاز مصر وإنبي” لافتا إلى أن الوزارة بدأت في عدد من المباحثات مع بعض الدول الأفريقية لنقل الخبرات المصرية إليها في مجالات البحث والاستكشاف ومد الشبكات القومية بتلك الدول.

ولفت إلى أن شركات قطاع البترول تتواجد في العديد من البلدان الأفريقية وبعض دول الخليج على رأسها “السعودية، اليمن، الأردن، العراق” موضحًا أن شركات البترول المصرية نجحت في إثبات مكانتها خارجيًا من خلال التكنولوجيات التي تعمل بها وكذلك الجدول الزمن السريع الذي يتم من خلاله تنفيذ المشروعات.

وتابع أن قطاع البترول تمكن خلال السنوات الست الماضية من تحقيق طفرة على مستوى تطوير مصافي تكرير الوقود، مع إضافة محطات تكرير جديدة والتوسع في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأكد جلال خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر بناة مصر، أن قطاع البترول تمكن من تحويل نحو 14 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي بجميع المحافظات، أي ما يوازي 60% من المواطنين على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى توصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية سنويًا، وأن إجمالي الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها منذ بدء نشاط التحويل وحتى الآن عززت بشكل مباشر من تكثيف الاعتماد على بالغاز كبديل لأنواع الوقود الأخرى.

وشهد افتتاح الملتقى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر وذلك لاستعراض إستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.

ويستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.

ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.

وتأتي الدورة الجديدة للملتقى، في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية الصعبة، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وارتكازها على البناء والتنمية كمسار إجباري للنمو، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.

ويعزز قوة فعاليات الملتقى في دورته الجديدة التواجد الإقليمي الحكومي الموسع من الدول الأفريقية والعربية، لدعم وتحفيز توسعات الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في الخارج، وذلك عبر لقاءات مباشرة تستهدف إحداث تغيير إيجابي من خلال طرح رؤي مختلفة تتناسب مع معطيات المستقبل العالمي، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح وتبني التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع التشييد والبناء، والتي تشمل المؤسسات المالية والبنوك وأسواق المال والصناعة والنقل والاتصالات.

ويكتسب الملتقى أهمية خاصة في هذا التوقيت، نظرًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية التي فرضتها الأحداث غير المستقرة والتي استدعت مواجهتها فرض سياسات نقدية دولية كان لها كبير الأثر على حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام ومخططات التنمية الشاملة والمستدامة بالأسواق الناشئة بشكل خاص، ويستهدف الملتقى مناقشة هذه التحديات التي تواجه قطاع التشييد والتعمير، وطرح الحلول اللازمة لتفادي آثار الأزمة وضمان مواصلة القطاع معدلات النمو المستهدفة منه، والحصول على التمويلات المطلوبة.

وتتوافق مستهدفات ملتقى بُناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافي وإنشاء مدن سياحية وصناعية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر عملة أجنبية للبلاد، وهو ما يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.

ويُعد ملتقى بُناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، كونه يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، إذ يضم الملتقى مختلف فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة في أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، وكذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع، وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.