حسن عبدالعزيز: التمثيل التجاري والتمويلات على رأس تحديات توسع شركات المقاولات بالخارج

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن الشركات المصرية تتعرض للكثير من المعوقات فى عمليات التسويق والتوسع بالسوق الخارجي تتمثل فى ضعف مكاتب التمثيل الجاري للشركات المصرية بالأسواق الخارجية، بجانب ضعف التمويلات اللازمة من البنوك بسبب قلة توسعاتها الخارجية.

أضاف حسن خلال المشاركة بالجلسة الأولى من مؤتمر بناة مصر تحت عنوان “تنافسية مصر فى أسواق الدول الخليجية وكيفية إستفادة مصر من إمكانيات وقدرات الصناعة الكبري فى مجالات التشييد والبناء”، أن الشركات المصرية لديها القدرة الكافية على زيادة توسعاتها واستثمارتها فى الأسواق الإفريقية لما تمتلكه من خبرات واسعة فى مجال التشييد والبناء.
واكد المهندس حسن عبدالعزيز دول أفريقيا تقوم بطرح مشروعات هائلة تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويا خاصة مشروعات البنية التحتية والطرق ، كما أكد ان قارة إفريقيا تحتاج سنويا الي عشرة ملايين وحدة سكنية منخفضة التكاليف لمواجهة النمو السكاني المتزايد، مشيرا الي ان الشركات الاجنبية كانت تستحوذ علي هذه المشروعات لحصد العوائد الضخمة، واستنزاف خيرات القارة، خاصة وأنهم يجلبون معهم كامل معداتهم وعمالتهم، وجميع مواد البناء الخاصة بالمشروع، لذا فقد وافقت مفوضية البنية التحتية والنقل للامم الافريقية علي مطلب الاتحاد الأفريقي للمقاولين حيث تم منح نسبة افضلية 7 % للشركات الافريقية فى العطاءات الممولة من بنك التنمية الافريقي.
وانطلقت اليوم الأحد فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» تحت رعاية الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراض إستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.
وشهدت افتتاح الملتقى ، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية
ويستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويركز الحدث على استقبال المملكة العربية السعودية كضيف شرف للملتقى هذا العام، ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بها والتى تعد هى الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة، ما يحتاج معه لمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية على هذه الفرص، إذ تطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.

ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.

ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.