الجيوشي: تراجع سعر طن الحديد بحوالي 6 آلاف جنيه خلال اليوم

قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن سعر طن الحديد تراجع بحوالي 6 آلاف جنيه خلال اليوم، ليصل سعر الطن لحوالي 34 ألف جنيه بدلا من 39.5 ألف جنيه تقريبا.

استكمل خلال جلسة “الصناعات الاستراتيجية.. والانتقال نحو بيئة أعمال مستدامة” خلال فعاليات ملتقى بناة مصر 2023 والذي يقام تحت عنوان ” فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”، أن أسعار المعادن معلنة في بورصة المعادن بشكل رسمي مع وضوح التكلفة لأن حديد التسليح لا تختلف أسعاره من دولة لأخرى.

تابع إنتاج قطاع الحديد يبلغ حوالي 18 مليون طن، مشيرا إلى أن الفائض يبلغ حوالي 5 مليون طن، موضحا أن القطاع يحتاج إلى الدعم من قبل الدولة.

افتتح، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت افتتاح الملتقى، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير الدكتور محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

بدأت الفعاليات بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراض إستراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات في المستقبل.

يستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويركز الحدث الذي ينطلق بحضور وزاري موسع ومشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، على استقبال المملكة العربية السعودية كضيف شرف للملتقى هذا العام، ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بها والتى تعد هى الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة، ما يحتاج معه لمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية على هذه الفرص، إذ تطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.

ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.

ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.

وتنطلق الدورة الجديدة للملتقي، في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية الصعبة، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وارتكازها على البناء والتنمية كمسار إجباري للنمو، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.

ويعزز قوة فعاليات الملتقى في دورته الجديدة التواجد الإقليمي الحكومي الموسع من الدول الأفريقية والعربية، لدعم وتحفيز توسعات الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في الخارج، وذلك عبر لقاءات مباشرة تستهدف إحداث تغيير إيجابي من خلال طرح رؤي مختلفة تتناسب مع معطيات المستقبل العالمي، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح وتبني التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع التشييد والبناء، والتي تشمل المؤسسات المالية والبنوك وأسواق المال والصناعة والنقل والاتصالات.

ويكتسب الملتقى أهمية خاصة في هذا التوقيت، نظرًا للمتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية التي فرضتها الأحداث غير المستقرة والتي استدعت مواجهتها فرض سياسات نقدية دولية كان لها كبير الأثر على حركة النمو الاقتصادي العالمي بشكل عام ومخططات التنمية الشاملة والمستدامة بالأسواق الناشئة بشكل خاص، ويستهدف الملتقى مناقشة هذه التحديات التي تواجه قطاع التشييد والتعمير، وطرح الحلول اللازمة لتفادي آثار الأزمة وضمان مواصلة القطاع معدلات النمو المستهدفة منه، والحصول على التمويلات المطلوبة.

وتتوافق مستهدفات ملتقى بُناة مصر مع الخطط الإستراتيجية للتنمية المستدامة لدى الحكومات الأفريقية والعربية، لتواكب توسعاتها، كل وفقًا لإستراتيجيته، إذ تستهدف بعض الدول استغلال موقعها الجغرافي وإنشاء مدن سياحية وصناعية جديدة، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر عملة أجنبية للبلاد، وهو ما يستعرضه الملتقى أمام الشركات العاملة في المجال لتوفير فرص استثمارية تحقق عنصر الاستفادة المتبادل بين الجانبين.

يُعد ملتقى بُناة مصر هو الحدث الأهم والأكبر في قطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، كونه يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة، إذ يضم الملتقى مختلف فئات شركات المقاولات والأطراف الفاعلة والمؤثرة في أنشطته والقطاعات المتصلة بنشاطه كالاستثمار العقاري والطاقة وصناعة مواد البناء، ويبحث سنويًا مخططات العام والمشروعات المرتقبة فى ضوء أجندة الدولة للتنمية، والخروج بتوصيات نافذة، وكذلك صياغة العديد من الأفكار والحلول للمساهمة في تعديل القوانين المنظمة لعمل القطاع، وأيضًا دعم التنمية المستدامة في قطاع المقاولات.