رئيس الوزراء: المجموعات الصناعية الكبرى شريكة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “العربي”، لمتابعة أنشطة وتوسعات المجموعة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربي”.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، والعمل على دعمها وتعزيز دورها، باعتبار تلك المؤسسات شريكاً أساسياً في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرجوة.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بمجموعة “العربي” باعتبارها أحد أهم الكيانات الاقتصادية الوطنية، ودورها في توفير المنتجات المختلفة بما يلبي احتياجات السوق المصرية، هذا فضلا عن دورها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، قائلاً:” نفتخر بما تحققه المجموعة من نجاحات على المستويين المحلي والخارجي”، مؤكداً الاستمرار في دعم ومساندة مثل تلك المجموعات والكيانات الاقتصادية، وتهيئة المناخ المناسب لهم، بما يسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات.

من جانبه، أشار المهندس إبراهيم العربي، إلى نشاط المجموعة خلال الفترة الماضية، مستعرضاً عددا من المشروعات الصناعية الجاري العمل عليها حالياً، والتي من شأنها أن تسهم في توفير العديد من المنتجات والخامات، سعياً لتخفيض الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم تنظيمه من معارض لمنتجات المجموعة، وما يتم اتاحته من خلال نحو 3 آلاف موزع على مستوى الجمهورية، منوها إلى ما تمتلك المجموعة من عمالة ماهرة متميزة، تسعى دائما للاهتمام بهم والارتقاء بمستواهم المهني، قائلاً: “لدينا 45 ألفاً من العمالة المتميزة، وهم رأس مال المجموعة الحقيقي”.

وأشار المهندس إبراهيم العربي إلى أن المجموعة ستوقع خلال الأيام القليلة القادمة على بروتوكول تعاون بشأن تطوير قطعة أرض، بحيث سيتم تطويرها بالتعاون والشراكة مع الشركاء الأجانب للمجموعة.

وتطرق المهندس إبراهيم العربي، خلال اللقاء، إلى خطط توسعات المجموعة على المستويين المحلي والخارجي، مستعرضاً عدداً من المشروعات الصناعية الجاري العمل بها في عدد من الدول العربية والأفريقية.

واستعرض المهندس محمد العربي، خلال اللقاء، خطة المجموعة المستقبلية في إطار جهود تعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى ما يتم بذله من جهود لتعميق الصناعة المحلية، وما تتضمنه من الاتفاق مع الشركات الوطنية لتوفير وإتاحة ما تتطلبه المجموعة من مدخلات ومستلزمات وخامات ضرورية لعمل مصانعها، وهو ما يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وتناول اللقاء، عددا من التحديات والمعوقات التي عكستها تداعيات الأزمات العالمية الحالية على مجموعة شركات ومصانع العربي، حيث وجه رئيس الوزراء في هذا الصدد، بالعمل على سرعة التعامل مع هذه التحديات والمعوقات، وحلها، بما يسهم في مواصلة المجموعة لدورها الاقتصادي وجهودها في تعميق التصنيع المحلي.