المشاط: مصر أول دولة مستفيدة من الضمانة المتاحة من بريطانيا للبنك الأفريقي للتنمية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إعلان المملكة المتحدة، والبنك الأفريقي للتنمية، عن الشريحة الأولى من المشروعات المستفيدة من ضمانة المملكة المتحدة لدعم بنك التنمية الفريقي في تمويل مشروعات المناخ في القارة، ومن بينها تقديم ضمانة بقيمة 80 مليون يورو، لتغطية جزء من التمويلات التي يقدمها البنك لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، بما يعزز قدرة البنك على التوسع في تمويل مشروعات أخرى في مجالي التخفيف والتكيف في مصر.

وذلك في إطار الضمانة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ COP26، بقيمة ملياري دولار، لدعم البنك في زيادة التمويلات المناخية في دول قارة أفريقيا حتى عام 2027، وتمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDCs، مُقسمة بين جهود ومشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي تم عقده ضمن فعاليات الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية 2023، بحضور أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية وأفريقيا بالمملكة المتحدة، و أكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الافريقي،  أوليماتا سار، وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية، ومسئولي البنك وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، “بداية أتوجه بالشكر للحكومة البريطانية على تعاونها البناء من خلال هذه المبادرة، التي تعكس أهمية التعاون متعدد الأطراف من أجل دعم جهود التنمية، وتعزيز العمل المناخي في قارة أفريقيا وتحفيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية”،

وأوضحت أن مصر تعد أول دولة تستفيد من الضمانة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ COP26، إلى جانب دولة السنغال، ما يعكس عمق العلاقات المصرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتأكيدًا على التزامها تجاه المضي قدمًا في جهود التنمية والعمل المناخي”.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الضمانة الموجهة للمرحلة الثالثة من مشروع محطة الجبل الأصفر، تعكس القيمة الكبيرة التي يمثلها المشروع في ضوء الخطوات التي تقوم بها الدولة، لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتحفيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، حيث يوفر المشروع خدماته لنحو 12 مليون نسمة في المرحلتين الأولى والثانية، وتتيح المرحلة الثالثة الخدمات لنحو 5.5 مليون نسمة، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق أمن المياه وتعزيز المرونة المناخية.

وأكدت “المشاط”، على أهمية قطاع المياه في قارة أفريقيا في ضوء التحديات المناخية التي تقابلها القارة وزيادة الاحتياجات من المياه، مضيفة أن البنك التنمية الافريقي يتيح تمويلات للمرحلة الثالثة من المشروع بقيمة 110 مليون يورو بواقع 80 مليون يورو من البنك و 30 مليون يورو من صندوق أفريقيا تنمو معًا.

ولفتت إلى أن المشروع يحقق العديد من الأهداف من بينها تحسين الاستدامة البيئية من خلال حماية البيئة وموارد المياه من التلوث وتقليل المخاطر الصحية بسبب تصريف المياه غير المعالجة في المصارف والقنوات؛ وتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال زيادة إعادة استخدام المياه لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما ينتج عنه مياه معالجة صالحة لزراعة 700 ألف فدان، وزيادة أو توسيع نطاق قدرات محطة المعالجة بمقدار مليون متر مكعب/ يوم (المرحلة الثالثة) من 2.5 مليون متر مكعب إلى 3.5 مليون متر مكعب في اليوم للمعالجة الأولية والثانوية.

هذا وتساهم المرحلة الثالثة من المشروع في زيادة عدد المستفيدين مباشرة من مشروع الجبل الأصفر من 12.5 مليون إلى 17.5 مليون شخص .

من جانبه قال أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية وأفريقيا بالمملكة المتحدة، “أشكر جمهورية مصر العربية على استضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الافريقي، في هذا التوقيت الذي يتسم بتحديات كبيرة تواجهها القارة ودول العالم، وأعبر عن سعادتي لإطلاق ضمانة R2R التي تعزز من خلالها المملكة المتحدة، قدرة البنك الأفريقي على زيادة استثماراته في القارة، وقد اخترنا أول مشروعين في مصر والسنغال، ليكونا أولى المشروعات المستفيدة من الضمانة التي تبلغ قيمتها ملياري دولار”.

وأكد على أهمية المشروعين اللذين صدرت بشأنهما الضمانة في ظل ضرورية الأمن المائي لقارة أفريقيا، لافتة إلى أن مشروع محطة معالجة مياه الجبل الأصفر في مصر، يعزز قدرة الدولة على إدارة الموارد المائية ويستفيد منه ملايين المواطنين.

ويعد البنك الأفريقي للتنمية، أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، حيث ساهم بنك التنمية الافريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 6مليار دولار تمويلات إنمائية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24عملية للقطاع الخاص.