العضو المنتدب لـ«ثروة للتأمين»: السياسة الاكتتابية والتوسع الإلكتروني أبرز دعائم نمو الشركة

ارتفاع حجم استثمارات الشركة إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2022 بمتوسط 12%عائدًا على المحفظة

تجديد اتفاقيات الإعادة مع «سكور ري».. ورفع الطاقة الاستيعابية بفروع تأمينات الحريق والهندسي

مساع للتوسع الجغرافي بمحافظات الصعيد الفترة المقبلة.. وندرس طرح 5 منتجات جديدة

رغم أن شركة ثروة للتأمين تعد ضمن أحدث الكيانات العاملة بالقطاع في السوق المصرية، فإنها نجحت خلال 4 سنوات في تحقيق أعلى معدلات النمو مدعومةً بالآليات الجديدة التي تتبعها الشركة لتسويق منتجاتها والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، كشف عن إستراتيجية ثروة للتأمين في تحقيق معدلات نمو سنوية لتصبح الأسرع نمواً في سوق التأمين المصرية، محققة حجم أقساط بلغ 517 مليون جنيه خلال 2022، ومستهدفة زيادة محفظة أقساطها إلى 620 مليونًا في 2023، وذلك ضمن خطة للوصول بمحفظة أقساطها لنحو مليار جنيه بنهاية 2026.

وأوضح خليفة، في حوار مع “أموال الغد”، أن إستراتيجية الشركة ترتكز على طرح منتجات جديدة والتوسع في التسويق الإلكتروني لمنتجاتها عبر تقديم الخدمة بفكر جديد وأسلوب عالمي يتناسب مع السوق المحلية، وذلك مدعوماً بالملاءة المالية لـ”ثروة” واتفاقيات إعادة التأمين القوية، لافتا إلى أنه تم تجديد اتفاقيات الإعادة لعام 2023 من دون تشدد من معيدي التأمين مع شركة سكور ري.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي محفظة استثمارات الشركةإلى 400 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 279 مليونا في ختام 2021، محققة متوسط عائد خلال الفترة الماضية بلغ 12%، وأوضح أن نسبة الملاءة المالية للشركة بلغت 134% بنهاية العام الماضي، وأن الشركة تستهدف رفع رأسمالها إلى 250 مليون جنيه خلال السنوات المقبلة.. وإلى نص الحوار

أظهرت التقارير أن “ثروة” هي الأسرع نموًا بسوق التأمين المصرية؟ فما أبرز نتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية؟

نجحت الشركة في تحقيق 517 مليون جنيه أقساطا خلال العام الماضي 2022، مقارنة بنحو 353 مليونافي 2021، بمعدل نمو 47%، كما سددت الشركة 189 مليون جنيه تعويضات لعملائها العام الماضي مقابل حوالي 143 مليونًا خلال 2021، فيما ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 564 مليونا بنهاية 2022، مقابل 344 مليون جنيه بنهاية ديسمبر قبل الماضي.

كما حققت الشركة 30 مليون جنيه أرباحافي 2022، مقارنة بنحو 15 مليونا خلال العام السابق له، وبلغ فائض النشاط التأميني بالشركة حوالي 33 مليونًامقابل نحو 14 مليون جنيه في فترتي المقارنة.

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدف خلال العام الحالي؟

نستهدف ثروة للتأمين تحقيق 620 مليون جنيه أقساطًا خلال العام الحالي 2023 بمعدل نمو يصل إلى 20% عن العام الماضي، وذلك ضمن إستراتيجية وضعتها الشركة للوصول بإجمالي محفظة أقساطها إلى مليار جنيه أقساطافي 2026.

ما أبرز الآليات التي سترتكز عليها الشركة لتحقيق مستهدفاتها خلال الفترة المقبلة؟

عندما بدأت الشركة خلال 2019، ركزت في الأساس على تأمين الأفراد والمجموعات الصغيرة، ثم  جرى العمل على جذب محفظة تأمينية من الشركات وخلق محفظة تأمينية متوازنة.

وترتكز الشركة خلال الفترة المقبلة في خطتها البيعية على الكفاءات الموجودة باعتبارهم ضمن أفضل العاملين بسوق التأمين، وكذلك الشراكة مع وسطاء التأمين، كما نستهدف التوسع في البيع والتسويق الإلكتروني خلال الفترة المقبلة عبر تسويق منتجات الشركة إلكترونياً للوصول إلى عدد أكبر شريحة من العملاء في المناطق التي لا تتواجد فيها الشركة جغرافياً.

ما أبرز المنتجات التي ستعتمدون على تسويقها إلكترونيًا؟ وهل هناك نية لطرح منتجات جديدة؟

نعمل على تسويق أكثر من منتج إلكترونيًّا، خاصة مع توجه الدولة للتوسع في التأمين متناهي الصغر، إذ تمتلك الشركة 65 منتجا تأمينيا وندرس حاليا 5 منتجات جديدة ستتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية فور الانتهاء من صياغتها، وذلك لإقرارها تمهيداً لطرحها للعملاء.

كما بدأنا التوسع في التأمين الطبي للأفراد بعدما كان ارتكازنا على الشركات، ونخططللتوسع في التأمين متناهي الصغر الفترة المقبلة والعمل على تسويقه وبيعه إلكترونياً.

كم يبلغ حجم استثمارات الشركة؟ وما أبرز القنوات التي تستثمر فيها هذه المحفظة؟

ارتفعت محفظة استثمارات الشركة إلى 400 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 279 مليونافي ختام 2021، محققة متوسط عائد خلال الفترة الماضية بلغ 12%، ونسعى لتعظيم هذه المحفظة خلال الفترة المقبلة عبر اختيار القنوات الاستثمارية بعناية وفقاً لضوابط قانون الإشراف والرقابة على التأمين والتي يتمثل أغلبها في أدوات الدين العام من أذون وسندات الخزانة والودائع البنكية والشهادات الاستثمارية والاستثمار العقاري وبعض الأوراق المالية.

كم يبلغ رأس المال المدفوع للشركة؟ وهل هناك نية لزيادته مستقبلاً؟

يبلغ رأسمال الشركة المدفوع 100 مليون جنيه ونعتزم زيادته فور إقرار قانون التأمين الجديد المنتظر الموافقة عليه من مجلس النواب، إذ ستتم الزيادة من الأرباح المحتجزة وأموال المساهمين، ونستهدف الوصول به خلال السنوات المقبلة إلى 250 مليون جنيه بما يتوافق مع متطلبات القانون.

وتتمتع الشركة بملاءة مالية مرتفعة، إذ بلغت نسبة الملاءة المالية لها 134% بنهاية ديسمبر 2022 وهي نسبة جيدة تشجعنا على الاستمرار برأس المال الحالي وتأجيل الزيادة لحين إقرار القانون.

وماذا عن سياسة الشركة الاكتتابية ودفع تعويضات العملاء؟

منذ اليوم الأول لعمل الشركة تم وضع سياسة اكتتابية سليمة تعتمد على انتقاء الأخطار، ما أصبح سببا رئيسيا في تحقيق أرباح منذ العام الأول لها، كما أننا ملتزمون بتحصيل الأقساط بنسب مرتفعة في هذا الشأن، بما ساعد على توفير السيولة الكافية للشركة باستمرار لسداد التعويضات المستحقة للعملاء، إذ تقوم الشركة باحتساب التعويضات المتوقع سدادها شهرياً وتجنيبها لتحقيق السرعة في صرف التعويضات.

كم يبلغ عدد فروع الشركة حالياً؟ وما خطتكم للتوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة؟

تبلغ الشبكة الجغرافية للشركة حالياً 6 فروع ، 3 بالقاهرة وتحديدا بمناطق الدقي وهيليوبليس ووسط البلد، بينما تتوزع الفروع الثلاثة الأخرى بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد ومدينة طنطا؛ كما نستهدف التوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة بالصعيد، إذ ندرس تدشين فرع جديد بمحافظة أسيوط خلال العام الجاري، ثم سنقوم بدراسة هذا التوسع والجدوى منه لتحديد مدى احتياجنا لإنشاء فرع آخر بهذه المنطقة من عدمه.

فنحن لا نرتكز في إستراتيجيتنا للتوسع الجغرافي على مجرد تدشين فروع، ولكن نهدف أيضاً للتوسع في القنوات الإلكترونية المختلفة باعتبارها الأقل في التكلفة للشركة والعميل، وإن كان تدشين فروع جديدة مازال ضروريًا لاكتساب ثقة العملاء الراغبين في التعامل المباشر مع الشركة، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقاً لدراسة جدوى.

على ذكر العمل الإلكتروني، ما خطتكم للتوسع به خلال الفترة المقبلة؟

لدينا فريق عمل نشيط جداً على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ونمتلك صفحات على  فيسبوك وإنستجرام وتويتر ولينكيد إن، وغيرها من المواقع، ويتم من خلالها إطلاق حملات للتوعية بالتأمين بصفة عامة وترشيح شركة ثروة للتأمين لاختيارها، وهو الأمر الذي شهد تفاعلا باستمرار على صفحات الشركة وجذب عملاء جدد؛ كما يتم حاليا العمل على تحويل موقع الشركة ليصبح تفاعليا بشكل أكبر ليتوافق مع التوسعات التي تهدف للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ومكانة الشركة بالسوق لتوفير جميع الحلول لهم.

كما نعد الشركة الوحيدة التي تمتلك “روبوتكس” من 5 مساء حتى 8 صباحا للرد على استفسارات العملاء، ما يساعد في توفير عمالة وتكلفة، وندرس التوسع بنطاق عمله خلال الفترة المقبلة خاصة في العمل الروتيني.

كيف ترى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على قطاع التأمين؟ ومساعدة قرار إعادة وتقييم الأصول في تخطي الأزمة؟

لقد أثر ارتفاع معدلات التضخم على الشركات سلباً وإيجاباً؛ فانعكس سلبا من حيث الأسعار وارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وقطع غيار السيارات، ما أدى لزيادة تكلفة التعويضات، وعلى الجانب الإيجابي ارتفعت أسعار عوائد الاستثمار.

كما خاطبت الشركة عملاءها ووسطاء التأمين وفقا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة إعادة تقييم الأصول حتى لا يتعرضوا لشرط النسبية حال تحقق الخطر نتيجة ارتفاع التضخم، كما تم الإعلان بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية إعادة التقييم، وقد شهد ذلك استجابة من حوالي 50% من العملاء لهذه التوصية ولكن من رفضوا تعرضوا لشرط النسبية.

وكيف أثرت الأزمة على تجديد اتفاقيات إعادة التأمين بالشركة؟

لم تؤثر هذه الأزمة على تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للشركة، فنجحنا في تجديد الاتفاقيات للعام الحالي 2023 من دون شروط وتشددات من معيدي التأمين بقيادة شركة سكور ري، وتم رفع الطاقة الاستيعابية ببعض فروع التأمين مثل الحريق والبحري والهندسي، وذلك بدعم قوة الملاءة المالية للشركة وتحقيق أرباح لمعيدي التأمين وبالتالي لم تواجهنا أي مشكلة.