مدير مؤسسة «BII»: مصر مركز اقتصادي ومالي رئيسي لمنطقة شمال أفريقيا.. و 760 مليون دولار حجم التزاماتنا

تعد مصر واحدة من الأسواق ذات الأولوية للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، نظرًا لإمكانات النمو التي لا تزال متوافرة، وتمنح المجموعة الأولوية للاستثمارات التي تدعم التنمية المنتجة والشاملة، ما يساعد في تحقيق التأثير الهادف طويل الأجل اللازم للمساهمة في التنمية المستدامة.

شيرين شهدي،  مدير مؤسسة BII، قالت في حوار لـ«أموال الغد»، إن  مصر تعد مركزًا اقتصاديًا وماليًا رئيسيًا لمنطقة شمال أفريقيا الأوسع، وتضع المجموعة نهجًا استثماريًا لتلبية احتياجاتها وفرصها الفريدة، كاشفة عن أن التزامات المجموعة في مصر تبلغ 760 مليون دولار، وتشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية النظيفة والطاقة والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المالية، بجانب خطة استثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة المصرية وتوفير التمويل الخاص بالأنشطة المناخية لتسريع التحول الأخضر.

وأضافت شهدي أن المجموعة استثمرت أكثر من 1,139 مليار دولار في تطوير الاقتصاد لصالح المرأة عن طريق منصة «2X Challenge» خلال 4 سنوات، موضحة أن خطة المجموعة الاستثمارية حتى 2026 ترتكز على 3 أهداف إستراتيجة ممثلة في الاستثمار في البنية التحتية الخضراء وتغير المناخ، بالإضافة إلى تمويل التحول الرقمي، بجانب العمل على زيادة تمثيل الشركات المملوكة والقيادية لأفريقيا السمراء في المحفظة الاستثمارية.. وإلى نص الحوار.

كيف يفرض الوضع الاقتصادي الحالي حالة من الترقب إزاء مستقبل الاستثمار في الأسواق الناشئة؟

يمر الاقتصاد العالمي بحالة من عدم اليقين تفرضها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية نتيجة الآثار الحالية للأزمة الروسية- الأوكرانية وارتفاع نسب التضخم حول العالم، وتلقي الأزمات العالمية بظلالها على الاقتصاد المصري، إذ تمر مصر بتحديات اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، وهنا يأتي دور مؤسسات التمويل الدولية مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام من خلال توفير رأس المال طويل الأجل.

ويمكن لرأس المال طويل الأجل أن يساعد على تعزيز الاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية، وتعزيز العوائد الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المحلي.

وتعد مصر واحدة من الأسواق ذات الأولوية للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي  BII، نظرًا لإمكانات النمو التي لا تزال متوافرة.

ما توقعاتك لمعدل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُجرى التعامل به  في السوق المصرية وهل يتناسب مع الفرص الحالية؟

الفرص الاقتصادية لمصر لا تزال جاذبة للاستثمار رغم التحديات الحالية، كما أن هناك اهتمامًا من المستثمرين الأجانب في البلاد نظرًا لحجمها ونمو السكان والطلب المتزايد، وهذا يشير إلى أن هناك فرصًا طويلة الأجل في السوق المصرية؛ إذ تظل مصر ثاني أكبر ملتقى للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة السمراء بعد جنوب أفريقيا.

وبناءً على المعطيات الحالية، نتوقع أن يستمر معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصرية في الارتفاع على المدى الطويل، على أن يكون هذا الارتفاع متناسبًا مع الفرص الحالية والأساسيات الاقتصادية المتجددة لمصر، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتباط الأداء الفعلي للسوق على العديد من العوامل والتطورات الاقتصادية والسياسية.

في ظل المتغيرات الحالية في الخريطة الاستثمارية على المستويين العالمي والمحلي، ما ملامح إستراتيجية (BII)؟

تعتمد إستراتيجية 2022-2026 الجديدة على فهمنا العميق لأسواقنا، وبالنظر إلى الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة، تضع استراتيجيتنا طموحًا جديدًا لتوسيع أفق النمو وزيادة حجم المجموعة وتشجيعها على الابتكار.

وترتكز الإستراتيجية على 3 أهداف واضحة- للاستثمار في تنمية منتجة ومستدامة وشاملة، ممثلة في الاستثمار في البنية التحتية الخضراء وتغير المناخ، فعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، يُجرى تكريس ما لا يقل عن 30% من إجمالي التزاماتنا الجديدة من حيث القيمة في تمويل المناخ، ما يجعلنا أحد أكبر مستثمري المناخ في العالم أفريقيًّا.

بجانب تمويل التحول الرقمي، إذ نستثمر في الأعمال التجارية القائمة على التكنولوجيا في المراحل المبكرة (بما في ذلك تلك التي يمكنها بناء بنية تحتية رقمية رئيسية) التي تقدم حلولاً جذرية للتحديات العالمية.

وأخيرًا نعمل على دفع النتائج الشاملة، فقد وضعت المجموعة البريطانية للاستثمار الدولية BII هدفًا جديدًا لنسبة تقدر بـ 25% من جميع الاستثمارات الجديدة للتأهل في إطار «2X Challenge»  مع زيادة تمثيل الشركات المملوكة والقيادية للقارة السمراء في محفظتنا الأفريقية.

وما القيمة الإجمالية لأصول المجموعة وكم تبلغ حصة الأسواق الأفريقية فيها؟

نملك أصولاً إجمالية تبلغ 7.7 مليار جنيه إسترليني (10.4 مليار دولار)، في نهاية عام 2021، وبلغت القيمة الختامية لملف تعريفنا المهني في أفريقيا حوالي 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.7 مليار دولار)، وتشكل أفريقيا 57% من إجمالي ملف تعريفنا المهني و 72% من التزاماتنا.

ونستهدف استثمارات بقيمة 1,5 مليار إلى 2 مليار جنيه إسترليني بشكل سنوي في أسواقنا .

تعد السوق المصرية من أهم الأسواق التي تسعى المجموعة إلى تعظيم حجم استثماراتها بها، ما أبرز هذه الاستثمارات؟

مصر مركز اقتصادي ومالي رئيسي لمنطقة شمال أفريقيا الأوسع، وتضع المجموعة نهجًا استثماريًا لتلبية احتياجاتها وفرصها الفريدة، مع توظيف رأس المال على نطاق يمكن أن يكون له تأثير على مستوى الاقتصاد.

ونمنح الأولوية للاستثمارات التي تدعم التنمية المنتجة والشاملة والمستدامة، ما يساعد في تحقيق التأثير الهادف طويل الأجل اللازم للمساهمة في أهداف التنمية المستدامة .

ويوفر استثمارنا الأخير مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى بنك القاهرة (BDC) تمويلاً طويل الأجل من المستوى الثاني للبنك، ما يزيد من قاعدة رأسماله ويضمن توافر الأموال التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز نمو BDC في القطاعات الإستراتيجية للسوق.

في حين تسهم شراكتنا طويلة الأمد مع موانئ دبي العالمية في تسريع وتيرة تحديث ثلاثة موانئ وممرات بأفريقيا وتوسيعها، بما في ذلك السخنة في مصر، ويلبي الاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان بمصر، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في أفريقيا، الطلب المتزايد على الطاقة من خلال الحصول على طاقة نظيفة وفعالة من حيث التكلفة من مصدر وفير ومتجدد.

إضافة إلى ذلك، أطلقت BII مؤخرًا منصة مشروع مشترك، يُسمى AWID، مع “ماتيتو”، الشركة العالمية المتخصصة في صناعة المياه، لتمويل وتطوير مشاريع المياه القابلة للاستثمار بأفريقيا، وفي مصر يوجد أقل من 4% من الأراضي الصالحة للزراعة، قد تتعرض ندرة المياه والاستقرار الاقتصادي العام للخطر ما لم نتخذ إجراءات عاجلة للاستثمار في بنية تحتية للمياه تتسم بالكفاءة والموثوقية وبأسعار معقولة، إذ ينصب تركيزنا  الأوّلي على تطوير أصول المياه في مصر ورواندا حيث تتواجد AWID بالفعل.

ومن وجهة نظرك، ما القطاعات الاستثمارية الأكثر جذبًا لمزيد من عمليات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة؟

تشمل مجالات الفرص الاستثمارية المحتملة للمجموعة في مصر، حلول الشبكات المستقلة لتوليد الطاقة المتجددة والبنية التحتية للمياه في الأجزاء الأقل نموًا من البلاد، لا سيما بالنظر إلى التحدي المتزايد الذي تواجهه البلاد المتمثل في ندرة المياه؛ التجارة والبنية التحتية اللوجيستية، لدعم نمو الصادرات للبلد ككل، إضافة إلى الشركات التي تقدم السلع والخدمات بأسعار معقولة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية التي تشهد طلبًا كبيرًا عليها، مثل الصحة.

يأتي ذلك بجانب قطاع التكنولوجيا، الذي يعد واحدا من القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات والاستحواذات في المستقبل القريب، خاصةً مع أهمية الاستثمار فيه كوسيلة لتحقيق الشمول المالي والاجتماعي، والتفكير في طريق الانتقال إلى أنشطة التصنيع الأكثر تعقيدًا، والمساعدة في تحسين المشاركة بسلاسل القيمة العالمية.

كم يبلغ حجم الاستثمارات المدارة في السوق المصرية، ومعدل النمو المستهدف لها؟

تبلغ التزامات BII في مصر أكثر من 760 مليون دولار وتشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية النظيفة والطاقة والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المالية، ونواصل أيضًا العمل على إطلاق استراتيجيات الابتكار المناخية الأخرى، بما في ذلك حلول الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر  والمياه والصرف الصحي وأنظمة النظافة، لتحسين سبل العيش والصحة والتغذية في جميع أنحاء مصر.

وأعلنا مؤخرًا خطة استثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة المصرية وتوفير التمويل الخاص بالأنشطة المناخية لتسريع التحول الأخضر للبلاد، كما نتعاون مع الشركاء في العين السخنة، بالإضافة إلى محطة بنبان والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وجميع الأنشطة المتعلقة بالطاقة المتجددة وأيضًا بالنسبة لمحطات تحلية المياه.

ما تقييمك لمسار الدولة بشأن تمكين المرأة في الاقتصاد المصري وتأثير ذلك على عجلة تسريع النمو؟

مصر اتخذت مؤخرًا بعض الخطوات الجوهرية إزاء تحقيق تمكين المرأة،  بجانب العمل على إزالة العديد من الحواجز التي تواجه المرأة  في الوصول إلى رأس المال وفر ص العمل، مع التركيز المتجدد على القطاع الخاص وريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونتبع في سياستنا نهجًا يراعي المنظور القائم على الجنسين للاستثمار، إذ نقيّم بشكل استباقي المخاطر والفرص القائمة على الجنسين في إستراتيجية الاستثمار لدينا ونعزز “الفرص الذكية بين الجنسين” لتحفيز  وصول المرأة إلى الأسواق وتمكينهم وشمولهم اقتصاديًا من خلال أدواتنا المالية المختلفة وشركائنا المحليين.

وفي هذا الصدد تعالج إستراتيجية المجموعة عمليات الاستقصاء غير الملائم الذي تتعرّض له المرأة من المجالات القيادية وأيضًا بصفتهم عملاء، ونواصل عملنا مع الوسطاء الماليين لزيادة عملية الوصول إلى رأس المال الخاص بالشركات المملوكة للنساء والتي تقودها من خلال تسهيلات تقسيم المخاطر والتجارة ومنتجات الائتمان المنظمة وعلى نحوٍ مباشر مع المؤسسات المالية عبر الأسهم والإقراض المباشر.

وقد استثمرت BII أكثر من 1.139 مليار دولار في تطوير الاقتصاد لصالح المرأة من خلال منصة «2X Challenge » (خلال الفترة من 2018 الى 2021)، و خصصنا 100 مليون دولار إلى بنك فيرست بنيجيريا لزيادة فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تخصيص 30 مليون دولار للأعمال التجارية التي تملكها وتديرها السيدات، وعلاوة على ذلك، فقد خلق استثمارنا في ARISE مسارات وظيفية جديدة وملهمة للمرأة الجابونية في مجال الخدمات اللوجستية.

توّلي “BII” اهتمامًا كبيرًا للاستثمارات المتوافقة مع مبادئ الاقتصاد المستدام وأهدافه.. ماذا عن إستراتيجية المتبعة في هذا الصدد؟

تعد المساهمة في التنمية المستدامة- المساعدة في تحويل الاقتصادات لتقليل الانبعاثات وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ – أحد الأهداف إستراتيجية BII الجديدة 2022-2026.

إذ نستثمر في الأنشطة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربون بالفعل أو التي تمكن بشكل غير مباشر من خفض الانبعاثات في الأنشطة الأخرى، ودعم التحول المطلوب للمسارات المتوافقة مع 1.5 درجة إلى اقتصادات ذات صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، ويشمل هذا بعض المجالات مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والهيدروجين  الأخضر للاستخدام الصناعي، والاستثمارات في إزالة الكربون، مثل الغابات.

ومن خلال الاستثمار في الشركات التي تولد البيانات والتحليلات لتمكين الحلول المستندة إلى المناخ، تدعم BII مبادئ التكيف والمرونة في القطاعات والشركات والمجتمعات والأفراد، ونركز أيضًا على القيام باستثمارات تزيد من كفاءة الموارد، مثل الري بالطاقة الشمسية.

وعلاوة على ذلك، نلتزم بدعم الاقتصاد الدائري من خلال تقليل البصمة البيئية للنشاط الاقتصادي، ويشمل هذا الأمر الحفاظ على المواد في دورة لفترة أطول، وإدارة النفايات بشكل مستدام وتعزيز الممارسات التجديدية التي يمكن أن تحمي وتستعيد الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.