رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتمويل وتنمية برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى حياة المواطنين

ألقت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الذي تمنى نجاح المساعي العربية المشتركة في تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دولنا لتحقيق تطلعات شعوبنا العربية في العزة والكرامة والحياة الكريمة التي تليق بتاريخ منطقتنا العريقة، داعيًا الله أن يوفقنا جميعاً في تخطي التحديات التي نعاصرها في هذه المرحلة الزمنية، ونستشرف معاً مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة نستثمر فيهم قدر طاقتنا، وأن تُكلل مسيرة تعاوننا بالسداد لنصرة بلادنا، ولنهضة شعوبنا العربية وللإنسانية جمعاء.

وأضاف في كلمته نعلم جميعاً مدي ثقل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها كثير من دولنا العربية بسبب عدم الاستقرار السياسي والذي تتشابك معه تداعيات سلبية لأزمات عالمية متوالية في الخمسة عشر عاماً الأخيرة، بما يشمل موجات الإرهاب، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وأزمات اقتصادية متتالية أدت إلى وجود ما يقرب من 130 مليون شخص تحت خط الفقر، وزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نحو 71 مليون شخص، وغيرها من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى حجم اللاجئين والنازحين بالمنطقة العربية والتي بلغت نحو 67:53% من إجمالي اللاجئين والنازحين علي مستوي العالم علي التوالي، وذلك نلمسه بشدة داخل جمهورية مصر العربية.

وأكد أن جمهورية مصر العربية هي من أوائل الدول إدراكا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية، وقد وجه السيد رئيس الجمهورية بتمويل وتنمية كافة برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى حياة المواطنين والسعي الدؤوب للاستثمار في البشر تحقيقاً للحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر، وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الانفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومثلما كانت مصر من أسرع الدول العربية في الأخذ بسياسات الحماية الاجتماعية عبر تبني منظومة  الدعم العيني التي بدأت في أربعينيات القرن الماضي بدعم السلع الغذائية الأساسية والتي يستفيد منها حاليًا نحو 64 مليون مواطن، ولقد استبقت مصر تطبيق نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية بعد ثورة يوليو 1952، بهدف تغطية العاملين وأسرهم ضد مخاطر انقطاع الدخل عند التقاعد أو الوفاة أو الإصابة أو العجز، وجاري تطوير نظم التأمينات والمعاشات الاجتماعية في الوقت الحالي لتعظيم قيمة المعاش التأميني وتعزيز جودة حياة أصحاب المعاشات، كما أنه في عام 2015 تم إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” لرعاية المرأة المعيلة والأسر الأكثر فقرا والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يغطي نحو 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الذي شهد قفزة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صار تأمينا صحيا شاملا لكل المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في المنطقة العربية؛ والحد من القطاع غير الرسمي أو غير المنتظم، ولذا عكفت الحكومة منذ توليها في عام 2017 علي تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية وأهمها: خفض معدل النمو السكاني، خفض نسبة الأمية ،توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها في كافة المنافذ، خفض نسب الفقر والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

وأشار إلى أن هذه التحديات كما تفرض مخاطر عالية علي استقرار المنطقة العربية، فأنها تتيح أيضا فرصا لمزيد من التعاون والتضامن العربي، لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا على مدي قرون أثبت أن الخروج من الأزمات والانتصار على التحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن بين دول المنطقة جميعا، وهو مبدأ حاكم لسياسات وتوجهات الجمهورية الجديدة.

وتمني دولة رئيس مجلس الوزراء لهذا الاجتماع الخروج بتوصيات ومشروعات مشتركة ومتبادلة تعزز روح التعاون في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتنمية التمويل الاجتماعي وتنوع مصادره، والتطوير التكنولوجي لتحسين حوكمة برامج الحماية الاجتماعية، خاصة أننا نتطلع لمزيد من التعاون العربي المشترك في العديد من المجالات، الأول تعزيز فعالية الموارد المالية في تمويل في برامح الحماية في الدول العربية، والثاني رعاية اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا، والثالث تعزيز الحماية التأمينية والصحية لأسر للعمالة المهاجرة عبر اتفاقيات ثنائية وجماعية تكفل حقوق هؤلاء العاملين في البلد المضيف.

واختتم دولة رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا:” أتقدم بكل الشكر والتقدير لجامعة الدول العربية وللمجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب للجهود المبذولة من طرفهم ولخبراتهم الثمينة في دعم التكامل العربي وتطوير رؤية عربية اجتماعية اقتصادية مشتركة، بما يستدعي رؤية سبل تمويل متنوعة ومتكاملة من أجل إنفاذ سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ومساهمتهم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030..مرة أخري أجدد الترحيب بكم في مصر”.

ويقام الاجتماع تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023 بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية “إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب” بجامعة الدول العربية.