«مكسب» متناهي الصغر تستهدف تمويل 15 الف عميل بمحفظة تبلغ 350 مليون جنيه

حصلت الشركة المصرية للتمويل متناهي الصغر “مكسب”، على التراخيص النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر.

وتحتل الشركة رقم ١٩ ضمن قائمة الشركات الحاصلة على ترخيص الهيئة العامة الرقابة المالية لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر، وأول شركة حاصلة علي ترخيص منح تمويلات إسلامية .

صرح أحمد فرج الديب رئيس مجلس الإدارة، بأن الشركة تسعى لدفع عجلة التنمية في الاقتصاد القومي من خلال دورها الفعال في سد الفجوة التمويلية في قطاع التمويل الصغير والأصغر لأصحاب المشاريع في جميع ربوع الوطن لتحقيق رؤية مصر 2030، ولتقديم خدمة متميزة لكافة شرائح القطاع التجاري، الخدمي، الزراعي، الصناعي، وتمكين المرأة ورواد الأعمال.

أضاف أن القيمة الأساسية للشركة تكمن في تحقيق مبدأ مركزية العملاء بمعنى أن كافة أعمال وأنشطة الشركة تعد لتحقيق أفضل خدمة مميزة لصالح عملائها وتعزيز المنافسة بقطاع التمويل متناهي الصغر للالتزام بالدور المجتمعي والتنمية المستدامة.

وأوضح  أن الشركة وضعت خطة طموحة خلال الخمسة أعوام المقبلة من خلال استراتيجية مدروسة تبناها مجلس الإدارة والقائمين على الشركة بما لديهم من قدرات مهنية متنوعة منها ضمان أعلى مستويات الجودة في بيئة عمل تحفز على الإبداع والتطوير المستمر.

ولفت إلى أن الشركة تلتزم بالمعايير القياسية للأداء والالتزام بالقواعد المنظمة لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.

ومن جانبه قال محمد حسن عبد اللطيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “مكسب”، بإن هناك طلبا متزايدا على التمويل المتناهي الصغر من قبل قطاعات واسعة في كافة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا النوع من التمويل من قبل الدولة والممثلة بشكل أساسي في الهيئة العامة للرقابة المالية، لدوره في تحقيق مستويات مرتفعة للشمول المالي .

وأضاف أن الشركة حريصة على استحداث مجموعة من الأدوات الجديدة بطرح منتجات تتماشى مع الصيغ الإسلامية، وإيجاد صيغ إسلامية مناسبة ومنها استحداث صيغة لخدمة عميل المشروعات المتناهية الصغر .

وأشار إلى الميزة التنافسية لشركة مكسب في تعزيز الشمول المالي التي تستهدف الوصول لجميع عملاء المشروعات المتناهية الصغر.

وأوضح أن الشركة تستهدف الوصول إلى 15 ألف عميل، من خلال إنشاء 8 فروع بالمناطق الاكثر إحتياجا خلال السنة الأولى بجميع محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، كما تستهدف تكوين محفظة تمويلات تقدر بـ 350 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان، أن إصدار الترخيص الجديد يضيف بعداً جديداً لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلي من حيث ابتكاره لصيغة “الوكالة بالاستثمار”، والتي تعرف بأنها عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر

وأكد الدكتور أحمد عبد الجواد المشرف على الادارة المركزية للرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الهيئة العامة للرقابة المالية على وجود شريحة كبير من المتعاملين والمواطنين فى السوق المحلية وتحديداً فى الصعيد والمحافظات، كانوا يرغبون فى الحصول على تمويلات تتوافق مع الصيغ الإسلامية، وهو ما تم اتاحته من الهيئة تطبيقاً لمبدأ حق هذه الشريحة فى وجود منتج تمويلى اسلامى ملائم لاحتياجاتهم.