نيابة عن الرئيس السيسي.. وزير القوى العاملة: مصر تدعم كافة قضايا الأمة العربية من أجل الاستقرار

ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة صباح اليوم الاثنين ،كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،في الجلسة الإفتتاحية للدورة 49 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة ،بحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من وزراء عمل، ومنظمات أصحاب أعمال وعمال، وعن جامعة الدول العربية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والذي تنظمه منظمة العمل العربية إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة العربية.

بدأ الرئيس كلمته إلى أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال،بالترحيب بالحضور ،مؤكداً على أن  مصر تحرص دائما على الإستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وأنها حكومةً وشعباً ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية، وحريصة أيضاً على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة.

وأضاف أن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة،طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية ،على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الإجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة، خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة، تستدعى من “أمتنا العربية”، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الإستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق، كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والإبتكار..

وأوضح أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر والذي يأتي هذا العام تحت عنوان :”الحوار الإجتماعي بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل”، يتزامن مع إنطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطني بحثاً عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030، حيث تتضمن محاور هذا الحوار قضايا تخص ملف العمل ايضا.

كما يؤكد ذلك اهتمام الدولة بقضية الحوار الإجتماعي بشكل عام بين كافة الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة، كما يتضح ذلك بشكل واضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجاري في إحتفالية عيد العمال، بالإستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، وسرعة إنعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال و أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، والأمان الوظيفي، وبيئة عمل مواتية للإستثمار، وكذلك التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التى صدقت عليها مصر،والتي صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة “حكومات وأصحاب عمل وعمال “على المستوى الاقليمي والعالمي.

وإختتم الرئيس كلمته، قائلاً إنه يتمنى التوفيق والنجاح ،والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى بلداننا العربية لتواكب مستوى التحديات التى تفرضها الظواهر المستجدة في سوق العمل العربي والدولي ،وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها،ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة،وحماية إجتماعية ،ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في ظل عمل مشترك يوحد الرؤى ويجمع الجهود، ويحدد التزامات الأطراف بما يضمن  كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن، يتمتع فيه الجميع بالحياة الكريمة، كذلك الخروج بتوصيات تخدم  قضايانا العربية المشتركة ذات الهدف والمصير الواحد .”

وكان الوزير شحاتة قد بدأ كلامه للمشاركين في المؤتمر، مؤكداً أننا مع الأشقاء العرب في كل ما يعزز العمل العربي المشترك في مجال العمل.

وبدأت الجلسة الإفتتاحية بعرض فيلم تسجيلي عن نشاط المنظمة ،ثم القى كلاً من مدير عام منظمة العمل العربية، فايز المطيري ،و محمد عبدالله السالم أحمدوا، الٱمين العام للوظيفة العمومية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئيس المؤتمر، وأحمد الأسدى وزير العمل والشئون الإجتماعية العراقي، رئيس مجلس الإدارة،والوزير المفوض محمد خير ممثل الٱمين العام لجامعة الدول العربية،كلمات أكدوا خلالها على أهمية العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل .

وتترأس دولة موريتانيا هذه الدورة ،استناداَ إلى النظام المعمول به في المنظمة،حيث تترأس البلدان دورات المؤتمر كل عام بحسب الترتيب الأبجدي للحرف الأول من الدول الأعضاء في “المنظمة..ويناقش المشاركون خلال فترة انعقاد “المؤتمر” ،تقرير المدير العام للمنظمة وعنوانه :”الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل “،وكذلك بعض القضايا التي تخص عالم العمل العربي ،والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل “المنظمة” ،إضافة إلى الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المقرر إنعقاده في قصر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه 2023 المقبل، بحضور 5000 مشارك، عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم .

كما يبحث المؤتمر العربي سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار إستراتيجي آمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي ،جراء تداعيات فيروس كورونا ،والأزمة الروسية الأوكرانية،وملف “سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي “،والذي تقدم المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور، والرؤي، لتؤكد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً اساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.