كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه جاري حاليا دراسة 20 طلبا للحصول على الرخصة الذهبية.
وتعد الرخصة الذهبية بمثابة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
وقال في تصريح خاص لـ”أموال الغد”، إن الهيئة تتلقى طلبات جديدة يوميا للحصول على الرخصة الذهبية، ويتم قبول المشروعات التي تستوفي شروط الرخصة، بينما يتم رفض غير المستوفية.
وأضاف هيبة أنه تم حتى الآن منح الرخصة الذهبية لـ 17 مشروع، منوها بأنه وفقا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار فإنه سيتم التوسع في نوعية الشركات والأنشطة المقبولة والتي كانت مقتصرة على المشروعات القومية والاستراتيجية.
وكان يتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، و للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
ولفت إلى أن 50% المشروعات استثمارات أجنبية، و 25% استثمارات مشتركة، و 25% استثمارات محلية.
وفيما يتعلق بقانون الاستثمار، أوضح هيبة أنه وفقا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار فإنه سيتم تعديل بعض المواد بالقانون منها الرخصة الذهبية وكذلك بعض بنود المناطق الحرة الخاصة للسماح بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة، وكذلك اضافة انشطة جديدة في تلك المناطق.
وتابع أن هناك تعديلات اضافية لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين خاصة الضريبية، منوها بانه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
