«الرقابة المالية» تمنح شركات الأنشطة المالية غير المصرفية مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمالها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن منح مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، سواء التأجير التمويلي والتخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي.

ووفقاً للقرار الصادر برقم 105 لسنة 2023 – والمنشور بجريدة الوقائع المصرية – تمنح الهيئة هذه المهلة للشركات التي تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا الشركات التي تقدمت للهيئة بطلبات للحصول على ترخيص قبل العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (91، 92، 93، 94) لسنة 2023.

وأوضح القرار أن الهيئة حددت ألا تتجاوز مدة هذه المهلة عن 3 أشهر من تاريخ حصول الشركات على الترخيص بمزاولة النشاط، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة لمدد أخرى بما لا يجاوز عام في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 ؛ وعلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

كما جاء ذلك استناداً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، والمعدل بالقرار رقم 92 لسنة 2023.

وكانت قد أصدرت الهيئة عدة قرارات خلال إبريل الماضي تضمنت رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التأجير التمويلي أو التخصيم أو التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي  عن 75 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى المصرى.