الأفريقي للتنمية يمنح مصر ضمانات ائتمانية جزئية بقيمة 345 مليون دولار لدعم تمويل المبادرات الخضراء

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار بما يعادل الرنمينبي لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.

وقال البنك الأفريقي في بيانًا له، أنه ضمان الائتمان الجزئي سيسمح لمجموعة البنك لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات الباندا، وهي سندات مقومة باليوان الصيني ويصدرها مقترضون أجانب.

وأشار إلى أنه سيتم استخدام عائدات السندات في مشروعات النقل النظيف ؛ الطاقة المتجددة؛ وكفاءة الطاقة الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي ؛ بالإضافة إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية ، من بين أمور أخرى، مضيفًا أنه سيتم إعطاء الأولوية لهذه القطاعات في إطار التمويل السيادي المستدام في مصر (SSFF).

وقالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ، إن اتفاقية مصر الجديدة مع بنك التنمية الأفريقي توفر بعدًا إضافيًا للشراكة الاستراتيجية التي تركز على تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة.

وتابعت المشاط: “يساعد إصدار السندات الدولية في سوق جديدة غير مستغلة ، بدعم من بنك التنمية الأفريقي ، على تنويع مصادر التمويل والبناء على الجهود السابقة ، بما في ذلك السندات الخضراء التي تم إطلاقها في عام 2020. ”

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: “أود أن أعبر عن تقدير السلطات المصرية للبنك الأفريقي  للتنمية على دعمه الثابت والمتواصل للاقتصاد المصري ، الأمر الذي يعكس ثقة عميقة في قوة عملنا”، مضيفًا: “ويثبت الأداء الاقتصادي تاريخ التعاون المتميز والعميق الجذور بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية.”

وتابع معيط: “وأعتقد أن هذه الخطوة ، التي تؤدي إلى إصدار سندات الباندا المستدامة في السوق المالية الصينية ، تمهد الطريق لاستكشاف سبل جديدة للالتقاء أهدافنا الاستراتيجية من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع أفق المستثمرين لدينا ، وكذلك تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.”

وأضاف: “إنني أغتنم هذه الفرصة لأذكّر بالدور الهام لبنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف في تمويل الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية ، ولا سيما في القارة الأفريقية ، وتسهيل تغلغل البلدان ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض. من الدول إلى الأسواق المالية بأسعار معقولة. وهي مهمة نحث جميع شركائنا على النظر في توسيع شروطها وتيسيرها “.

ووصف محمد العزيزي مدير عام البنك الأفريقي للتنمية لشمال إفريقيا الموافقة بأنها تاريخية، لافتًا: “ستكون مصر أول دولة أفريقية تصدر سندات باندا، وبصفتنا بنك التنمية الأفريقي ، يسعدنا تقديم الدعم لمصر لتمكينها من الوصول إلى السوق. وقال العزيزي إن ضمان الائتمان الجزئي سيمكن مصر من تعزيز تصنيفها الائتماني وتحفيز التمويل من المستثمرين الدوليين بشروط وأسعار تنافسية”.

وتنشط مصر في أسواق السندات المستدامة والخضراء منذ عام 2020 عندما أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في عام 2022 ، قبل مؤتمر COP-27 الذي عقد في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر ، أطلقت وزارة المالية المصرية برنامج SSFF في البلاد لتأكيد دعمها والتزامها باستخدام الأدوات المختلفة لتمويل المشاريع الخضراء.

بالإضافة إلى إصدارات السندات الخضراء ، تشتمل هذه الأدوات على أدوات دين مستدامة ، واجتماعية ، وأزرق ، وصكوك وغيرها من أدوات الدين. ويحدد الإطار الإجراءات والقواعد الخاصة باستخدام الموارد واختيار المشروع والرصد والتقييم بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وقال أحمد العطوط ، مدير تنمية القطاع المالي بالإنابة في البنك الأفريقي ، إن “دعم البنك سيلعب دورًا معادًا للتقلبات الدورية في دعم مصر في هذه الصفقة ، خاصة خلال فترات نفور المستثمرين الدوليين من ديون أسواق رأس المال الأفريقية”.

وأضاف العطوط أن “الإصدار الناجح لسندات باندا من قبل مصر من خلال PCG للبنك سيمهد الطريق أمام الدول الأعضاء الأخرى في المنطقة التي تتطلع إلى تنويع مصادر تمويلها والاستفادة من سوق رأس المال الدولي للديون”.

وسيعمل المشروع على تعزيز النمو الشامل وتعزيز أهداف مصر الخضراء والاجتماعية. وتتوافق القطاعات المحددة في إطار التمويل السيادي المستدام بشكل وثيق مع إستراتيجية الدولة الخاصة بالبنك لمصر بالإضافة إلى أولوياته التشغيلية الخمسة العليا.