«فوري» تعتزم الحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعتزم شركة فوري للتمويل متناهي الصغر الحصول على ترخيص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويذكر أن الهيئة قد وافقت خلال يوليو 2021 على وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، والسماح لها بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك تطبيقاً للتعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، حيث سمح بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخُص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة.

ويشار إلى أنه قد ارتفع إجمالي القروض بمحفظة فوري للتمويل متناهي الصغر بمعدل سنوي 37.7% ليبلغ حوالي 726.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقاً لتقرير نتائج الأعمال لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، تتولى شركة فوري للتمويل متناهي الصغر صرف قروض التمويل متناهي الصغر لتجار التجزئة بشبكة المتاجر التابعة، وذلك مع تقديم التسهيلات الائتمانية مباشرة من خلال نقاط البيع (POS) وتخصيصها باستخدام الوسائل الرقمية تحت بند مدفوعات الموردين.

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع التمويل متناهي الصغر بمعدل سنوي 73.6% ليبلغ 82.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 47.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأوضح أن إيرادات فوري للتمويل متناهي الصغر بلغت نحو 12.2% من إجمالي إيرادات شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 9.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، مشيراً إلى أن قطاع التمويل متناهي الصغر ثاني أكبر مساهم في معدل نمو إيرادات الشركة خلال تلك الفترة بنسبة 18.2% بعد قطاع الخدمات المصرفية.

وقد نجحت شركة فوري للتمويل متناهي الصغر خلال الربع الأول من عام 2023 في تعزيز أداء وحدة التمويل الرقمي لتتحول إلى الركيزة الاستراتيجية لقطاع التمويل متناهي الصغر وذلك من خلال التركيز على تلبية احتياجات عملاء فوري وتعزيز أنشطة التسويق وإبرام الشراكات الاستراتيجية المثمرة، وذلك بالتوازي مع تركيز وحدة إدارة القروض بشكل أساسي على الحفاظ على جودة المحفظة.

وقد شهد الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع عدد عملاء وحدة إدارة القروض بمعدل 10.3% مقارنة بالربع السابق، كما حققت ممحفظة القروض نمواً بمعدل 2.4%، ليحقق عملاء ومحفظة وحدة إدارة القروض نمو ربع سنوي بنسبة 3.7%، مع نجاح القطاع في الحافظ على جودة واستقرار محفظة القروض.