التصديري للصناعات الكيماوية يدرس خطط وبدائل جديدة لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة،  إنه يجرى حاليا دراسة عددا من الخطط والبدائل  لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية  وفتح أسواق جديدة  وتوسيع قاعدة المصدرين خلال الفترة القادمة

أوضح في تصريحات له علي هامش افتتاح الدورة الاولي لمعرض ” أفروبلاست ”   ان المهمة صعبة في الوقت الحالي نتيجة لانكماش الطلب في السوق العالمي فضلا عن التضخم غير المنطقي وغير المتوقع والذي ادي الي انهيار صناعات بعض الدول

إلا أنه كما يقول ” الحمد لله ” ان  مصر لم تتأثر كثيرا بما حدث عالميا إلا في نطاق ضيق والدليل علي هذا ان الصناعة المصرية قادرة علي الاحتفاظ بحجم وقيم صادراتها بل وزياداتها في بعض القطاعات

أكد أبو المكارم  ان المصدرين و بالتعاون مع المجالس التصديرية والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لا يألون جهدا في الارتقاء بالصادرات المصرية  وزيادة حجمها ورفع درجه تنافسيتها في الأسواق الخارجية والنفاذ إلي أسواق جديدة من أجل زيادة الحصيلة الدولارية وتوجيهها لسداد الالتزامات الخارجية وفتح الاعتمادات اللازمة لاستيراد احتياجات المصانع من المواد الخام المطلوبة لتشغيلها  خلال المرحلة القادمة وبصفة خاصة في بعض الصناعات التي تعتمد اعتمادا كبيرا علي الخامات المستوردة

قال رئيس التصديري للصناعات الكيماوية  انه يتم عقد جلسات تشاورية باستمرار مع وزير الصناعة والتجارة  لاستعراض المشاكل التي تواجه الصادرات ومقترحات المجالس لحلها والتغلب عليها من أجل رفعها للمجلس الأعلى للتصدير خلال اجتماعه الأول مع السيد رئيس الجمهورية

أوضح  أن هذه المشاورات تأتي في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المهندس احمد سمير مع الصناع والمصدريين  للوصول لمستهدف الصادرات المصرية خلال هذه الفترة

وعن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية قال أبو المكارم ان المجالس تقدمت بطلبات اضافية لضمها للبرنامج بما يتماشى مع مقتضيات المرحلة الحالية ومستهدفات النمو في حجم الصادرات كما ينبغي ان يكون

وصف خالد أبو المكارم  قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإيجابية الشديدة معربا عن امله في ان يتم تنفيذها علي النحو المرسوم لها فعلا

توجه أبو المكارم بالشكر لرئيس الجمهورية  علي صدور هذه القرارات الهامه إلا أنه كما قال ان الخوف كل الخوف هو من التنفيذ وآليات التنفيذ    ،مشيرا إلي أن هناك كم كبير من القرارات الجيدة والإيجابية التي تم اصدارها ولكنها لم تحقق المرجو منها بسبب سوء التنفيذ أو عدم القدرة علي التنفيذ كما يجب فضلا عن الروتين المبالغ فيه عند التنفيذ وعدم الانتقاء الجيد للأشخاص المؤهلين للتنفيذ

قال أبو المكارم ان اول الغيث قطرة وانه لا يمكن الحكم علي هذه القرارات الا بعد ٣اشهر علي الاقل من التنفيذ الفعلي لها مشيرا إلي هذه القرارات بأنها مرحلة اولي من مراحل الاستجابة لطلبات المصدرين والمصنعين  ومجتمع الأعمال بصفة عامه

أضاف انه اذا سارت الأمور علي ما يرام وتم وضع الآليات المناسبة للتنفيذ فإن هذه الخطوة سيتتبعها خطوات ومراحل لاحقة مشيرا إلي أن هناك قائمة طويلة من الطلبات للمستثمرين لابد من أخذها في الاعتبار