3 أسباب تعزز تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية غدًا

توقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي والمحللين ببنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والمقرر عقده غدا الخميس المقبل.

وأرجع الخبراء ذلك الى 3 أسباب رئيسية يأتي أبرزها تباطؤ التضخم خلال شهر أبريل الماضي، بجانب استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة بجانب التوقعات بتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة قريبًا.

وكشف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خلال اجتماعها الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 2%، بعد تثبيته في أول اجتماع خلال عام 2023.

في هذا السياق، ترى رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، أن التضخم بدأ في إظهار بوادر الهدوء النسبي بسبب تأثير سنة الاساس المواتي ، وثبات سعر الصرف الرسمي بالقطاع المصرفي، ومدعوما بانحسار أسعار السلع الأساسية عالميا.

وتابعت، نري أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنه السياسية النقدية ، في ظل التوقعات بتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة قريبًا في ظل التحديات التي تواجه البنوك الامريكية، كما أن مصر قد رفعت الفائدة بالفعل 500 نقطة أساس استباقا لنقطة القمة في التضخم محليًا و تحركات الفيدرالي الأمريكي ، كلاهما.

وتوقع  محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والمقرر عقده غدا الخميس.

ويرى محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن عند ارتفاع معدل التضخم لمستوى غير مسبوق، يكون رد فعل السلطة النقدية هو استخدام أهم واشهر اداة لمقاومة التضخم وهى رفع الفائدة وهذا ما تم لدى معظم دول العالم عبر تعاقب العقود الماضية، بما فيها أوروبا والولايات المتحدة ، كما تم استخدام تلك الاداة فى مصر مع بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى وتداعيات جائحة كورونا، ثم محاولة استخدامها لاحتواء التضخم الذى ساد مرحلة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وحتى الآن.

ويرى عبدالعال، من وجهه نظره، إن رفع الفائدة قد لا يساعد فى الأجل القصير والمتوسط فى معالجة الوضع القائم، وان التضخم في مصر يبدو وكأنه محصن الآن ضد سلاح رفع الفائدة ، ويتحرك صاعداً متأثرا بعوامل تغيرات سعر الصرف أولا، وارتفاع كل ماهو مستورد ثانياً، وبعض الأمور المؤقتة المحلية الأخرى مثل رفع أسعار البنزين والسولار والأجور وبعض العوامل الموسمية، ولاننا نستورد أكبر بكثير مما نصدر فان رفع الفائدة يزيد من تفاقم عجز الميزان التجارى ، وبالطبع زيادة كلفة تمويل عجز الموازنة ، وكلها مؤشرات سلبية.

وتابع ، لكى تنجح اداة الفائدة محلياً لابد ان تقف العوامل الخارجية المؤثرة سلباً علينا، وأولها الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا تحقيق استقرار سعر الصرف حتى نسمح للنقد الأجنبي ان يتدفق بدون تردد، ولكن التركيز على سياسة رفع الفائدة باكثر مما هى علية الآن ، قد لا يجدى نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدى والمالى، وفى تصوري ان لجنة السياسة النقدية الموقرة فى اجتماعها القادم قد ترى أن بتثبيت الفائدة ، هو افضل الحلول فى المرحلة الحالية.