الحكومة تكشف قواعد التصالح مع «واضعي اليد» بعد القانون الجديد

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017؛ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل تشريعي سيجري تطبيقه لمدة 6 أشهر؛ بعد إقراره من البرلمان، وموافقة الرئيس عليه، بشأن تقنين أوضاع طلبات واضعي اليد.

وأضاف «ستكون هناك لجنة لفحص الطلبات المقدمة، ولن يتم التملك على الأراضي التي جرى التعدي عليها؛ إنما سيكون هناك حق انتفاع بها، كما سيكون هناك لائحة تنفيذية توضح طُرق التعامل على هذه الأراضي».

وأوضح أنه سيجري تشكيل لجنة تظلمات؛ بخلاف اللجنة التي ستبت في طلب التظلّم؛ وهي لجنة منفصلة تمامًا وأعضاؤها غير موجودين في لجنة البت، مشيرًا إلى أن التعديل نص على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر؛ ستبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تقديم تيسيرات أمام المستثمرين الأجانب وحزم تحفيزية مختلفة لجميع القطاعات من أجل فتح الباب لجذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر.

وقال: «مصر تملك مقومات جذب طبيعية في سواحلها؛ إلا أن كم الإجراءات كانت طاردة لسياحة اليخوت»، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تقديم إجراءات تُيسّر هذه السياحة في مصر.

وأشار إلى أن قطاع السياحة في مصر يشهد انتعاشة في جميع القطاعات السياحية (العلاجية- اليخوت- الطلابية)، موضحًا أن التيسيرات الجديدة ستُسهّل تشجيع السياحة؛ إذ تملك مصر مقومات كبيرة أفضل من كثير من الدول.