هل يسحب الذهب والأسهم البساط من العقار وشهادات الادخار؟ خبراء يجيبون

مع وجود بدائل عدة تحاول الدولة المصرية توفيرها لإتاحة مناخ استثماري فرصة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية عقب الأزمة العالمية التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الدولي وساهمت في ارتفاع موجات التضخم، داخل الأسواق.. يسعى الباحثون عن الحفاظ على قيمة مدخراتهم ثابتةً، أو بفائدة متنامية متساءلين عن الاستثمار الأكثر ربحية وأمنًا، ما بين الذهب وسوق الأسهم والاستثمار العقاري وشهادات الادخار..

خبراء بسوق المال قالوا إن معظم المستثمرين اتجهوا خلال الآونة الأخيرة إلى المعدن النفيس، ما أدى إلى ارتفاع سعره بشكل كبير نتيجة زيادة الطلب عليه مع قلة المعروض، مرجحين إقبالا كبيرا على الاستثمار في وئاثق الذهب خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع إصدار صندوق للاستثمار فيه، كونه يتمتع بقدر عال من الأمان.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأحد على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب (أزيموت للمعادن النفيسة) متعدد الإصدارات والمتوافق مع الشريعة الإسلامية.

في هذا السياق، قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال للأوراق المالية، إن أكثر المستثمرين اتجهوا في الآونة الأخيرة للاستثمار في الذهب ما أدى لزيادة الطلب عليه مقارنة بكمية المعروض، وبالتالي ارتفاع أسعاره لمستويات تاريخية نتيجة تأثير تقييم سعر الدولار أمام الجنيه في رفع سعر المعدن الأصفر أيضا.

ويرى أن صناديق الذهب أداة استثمارية أكثر أمانا من الاحتفاظ بالذهب نفسه، نظرا للتعامل مع الوثائق وليس المعدن، ما يقلل من مخاطرة الاستثمار به نظرا لأن المستثمر يحمل خلاله وثيقة بعدد جرامات معين.

وأكد أن الصندوق يوفر إمكانية سهولة التداول في الذهب بأسعار محددة طبقا لأسعاره عالميا، متوقعا أن يتجه أعداد كبيرة من المستثمرين للاستثمار في صندوق الذهب أكثر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الإقبال الشديد على شرائه مؤخرا.

على الجانب الآخر توقع مدير التداول بشركة يونيفرسال للأوراق المالية، أن يسود الهدوء على الاستثمار في الأدوات الأخرى كالاستثمار في القطاع العقاري أو شهادات الادخار خلال الفترة المقبلة مقارنة بالاستثمار في الذهب والأسهم.

وتوقع أن يتم إصدار صناديق ذهب أخرى تباعًا للصندوق الذي تم إصداره مؤخرا كخطوة استباقية لإصدار المزيد من هذه الصناديق.

كما رجح القضاء على مضاربات سوق الذهب بعد عرض أسعاره على شاشات البورصة المصرية وبالتزامن مع إصدار المزيد من صناديق الاستثمار في المعدن الأصفر، مرجعا اللجوء لعرض أسعار الذهب على شاشات التداول، إلى تحجيم مساراته القياسية التي لم تشهدها السوق المحلية من قبل، خاصة أنها مرتفعة أيضًا بالمقارنة بالسعر العالمي.

كما يرى أن عرض أسعار الذهب على شاشات التداول يؤثر إيجابا على تنظيم أي تلاعبات في سوق المعدن الأصفر، فضلا عن جذب المزيد من المتعاملين والمستثمرين الذين يمتلكون رغبة الاستثمار في الذهب.

وأوضح أن أسعار الذهب على شاشات التداول تعد بمثابة قائد أو مرشد لتعاملات المستثمرين سواء شراء أو بيعا وأن إعلانه سيحجم المضاربات والارتفاعات غير المبررة، وكذلك تنظيم المزاد الذي يتم في سوق الذهب حاليًا وأدى إلى صعود أسعاره أيضا.

من جانبها، ترى حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، أن إصدار صندوق الذهب يدعم القضاء على الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها سوق الذهب خلال الفترة الماضية، فضلا عن جذب صغائر المستثمرين الذين أقبل عدد كبير منهم على شراء المعدن بكميات كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

وتابعت أن الصندوق يدعم منع الغش في سبائك الذهب ومكافحة آليات سرقته، مشيرة إلى أن فكرة التداول بوثائق تحمل عددا معينا من جرامات الذهب مع إعلان أسعارها طبقا لصعوده وهبوطه عالميا ومحليا تجذب وتطمئن المستثمر للدخول فيه.

وأوضحت أنه بعد زيادة الإقبال على شراء الذهب خلال الأونة الأخيرة نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض يكون الاتجاه للاستثمار في صناديق الذهب بديلا جيدا ومضمونا خاصة أنه يحقق توازنًا لسعره بين العرض والطلب مع قرارات الحكومة.

وقالت رمسيس إن التخارج من وثائق الذهب أسهل من شرائه كمعدن ثم بيعه لجمع سيولة على عكس سهولة بيع الوثيقة، موضحة أن عرض البورصة المصرية أسعاره يوميا يهدف لتشجيع الكثير من المستثمرين على الإقبال على الاستثمار خلاله باعتباره أداة استثمارية أكثر أمانا مقارنة بغيرها.

وذكرت أن اتجاه معظم المستثمرين تحوّل خلال الآونة الأخيرة من الاستثمار في العقارات والبنوك إلى الاستثمار في الذهب والأسهم، قائلة إن ذلك ينعكس إيجابيا على سوق المال بشكل عام.

وجاءت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الصندوق تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

أجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.

تضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:

– أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

– أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.

– أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية.

– أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة.

– أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.

– أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.

كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.

وتضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:

– أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

– ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.

– أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة.

– أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.

– أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع.

– أن تكون عضواً في الاتحادات أو الجمعيات الهنية ذات الصلة.

– أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.