رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لبدء دراسات تصدير الطاقة المتجددة من مصر لأوروبا عبر إيطاليا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “سكاتك إيه إس إيه” النرويجية، وذلك بشأن بدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيلدا كيلمتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.

ووقع مذكرة التفاهم عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعن شركة “سكاتك إيه إس إيه”، تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأشار الدكتور محمد شاكر، إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية، والاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجال الطاقة، بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، كما تسهم في التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا عبر إيطاليا.

ومن جانبها أشارت المهندسة صباح مشالي، إلى أن نطاق مذكرة التفاهم يتضمن التعاون لبدء الدراسات تمهيداً لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات.

كما أوضحت أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا عدد من الخطوات والإجراءات، منها قيام شركة “سكاتك” بالحصول على موافقة مشغل الشبكة الإيطالي، وتعيين استشاري دولي متخصص في مشروعات الربط الكهربائي المثيلة للمشروع محل مذكرة التفاهم، على أن يكون جزء من نطاق عمل الاستشاري تحديد مصادر الطاقات المتجددة التي سوف يتم استخدامها لتصدير الطاقة، بالإضافة إلى كافة عناصر البنية الأساسية اللازمة لذلك، وكذا تحديد مسار الكابل البحري اللازم للمشروع والأسلوب الأفضل لتنفيذه، وذلك في إطار من الالتزام بمعايير الأداء المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأضافت أنه عقب الانتهاء من دراسات المشروع، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لها، سوف يتم البدء في مناقشة والاتفاق على خطوات تنفيذ المشروع بهدف تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا بالتنسيق مع مشغل شبكة النقل في إيطاليا.

ولفت تيرييه بيلسكوج، إلى أن شركة “سكاتك” في ضوء نتائج دراسات المشروع، واعتماد مشغلي الشبكات في مصر وإيطاليا لنتائج الدراسة، ستقود لاحقا أنشطة تطوير المشروع وستكون مسؤولة بشكل أساسي عن الحصول على تمويل المشروع بأسعار تنافسية من مؤسسات تمويل دولية مع فترة سداد طويلة الأجل، على أن يتم ذلك بالاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي.