ننشر نشرة الإكتتاب.. 10 ملايين جنيه الحجم المستهدف للإصدار الأول لصندوق «جولد AZ»

أظهرت نشرة إكتتاب الإصدار الأول لصندوق جولد-AZ أن قيمة الحجم المستهدف للإصدار يبلغ 10 مليون جنيه موزع على عدد مليون وثيقة بقيمة أسمية قدرها 10 جنيه للوثيقة ويصدر للجهة المؤسسة وثائق بعدد 20 ألف وثيقة بقيمة اجمالية 200 ألف جنية بما يعادل 2% وتطرح باقي الوثائق البالغ عددها 980 ألف وثيقة لباقي المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الصندوق.

و يجوز قبول طلبات اكتتاب تفوق حجم الاصدار المستهدف مع مراعاة التزام الجهة المؤسسة بزيادة المبلغ المجنب بما يعادل نسبة 2% من حجم الإصدار بحد أقصى 5 مليون جنية.

وتبلغ القيمة الاسمية للوثيقة 10 جنية ، وتسدد قيمة الوثيقة نقداً بنسبة 100% عند الاكتتاب / الشراء.

وتمثل كل وثيقة حصة نسبية شائعة في صالي أصول الإصدار ويشارك حملة وثائق الإصدار – بما فهم الجهة المؤسسة للصندوق – في الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الإصدار كل بحسب ما يملكه من وثائق، وكذا فيما يتعلق بصافي أصول الإصدار عند انتهاء عمر الصندوق أو التصفية .

ويهدف الإصدار إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب ( استثمار مادي في السبائك ) مع تتبع قيمة الوثيقة السعر /مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية “EGX” لحين العمل بالسعر المؤشر المعلن من قبل البورصة المصرية للسلع EMX .

وذلك من خلال أسلوب ادارة غير نشط، عبر القيام بشراء الذهب الفعلي – مع الالتزام بالحد الأدنى من النقاء 999,9 وتخزينه لدى خزانة مقدم خدمة حفظ المعادن ، أو وثائق صناديق الاستثمار في معدن الذهب التي تهدف إلى تحقيق أداء مماثل لتحركات الذهب بشكل يومي بنسبة لا تقل عن 95% قبل احتساب نصيب الإصدار من الاعباء المالية ووفقا للضوابط الاستثمارية .

شروط المعدن المستثمر فيه:

• أن يكون الذهب مدموغ من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليه من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة
• أن تكون هذه الأصول ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي
• الحد الأدنى من درجة النقاء ٩٩٩,٩٩
• فئات السبائك هي: 50 جم، 250 جم، 500 جم، 1 كيلو ومضاعفتها
• ووتتمثل إيرادات الصندوق

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب  ( أزيموت للمعادن النفيسة) متعدد الإصدارات والمتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وجاءت الموافقة على اصدار الصندوق تفعيلا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة والتي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

أجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، كما ألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.

تضمن القرار رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:

–        أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

–        أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.

–        أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية.

–        أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة.

–        أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.

–        أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.

كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.

وتضمن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة والتي تمثلت في:

–        أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

–        ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.

–        أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة.

–        أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين.

–        أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع.

–        أن تكون عضواً في الاتحادات أو الجمعيات الهنية ذات الصلة.

– أن يتسم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.