وزارة التجارة: تخارج الهند وتركيا من «GSP» يساهم بمضاعفة صادرات مصر لأمريكا

نظم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بالتعاون مع وحدة النظام المعمم للمزايا بوزارة التجارة والصناعة، ندوة إلكترونية تحت عنوان “التعريف بنظام الـ GSP وآليات تطبيقه وكيفية الاستفادة منه”، في إطار سلسلة الفاعليات التى ينظمها لتعزيز الصادرت المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

قال إيهاب صلاح رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا بوزارة التجارة والصناعة، إن صادرات مصر لأمريكا عبر النظام المعمم للمزايا “GSP” شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بعدد كبير من القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية في إطار الـ GSP نحو 298 مليون دولار خلال عام 2022 مقارنه بنحو 296 مليون دولار خلال عام 2021 زيادة قدرها 1% وحوالي 214.5 مليون دولار خلال عام 2020 زيادة قدرها 38% مقارنه بعام 2021.

وعرف صلاح النظام المعمم للمزايا GSP بأنه نظام يساعد على توفير الفرص للعديد من البلدان النامية باستخدام التجارة لتنمية اقتصاداتها والخروج من الفقر، وذلك من خلال الغاء الرسوم المفروضة على الآلاف من منتجاتها عند دخولها إلى السوق الأمريكي.

وذكر أن إجمالى السلع المعفاه من الرسوم الجمركية وفق نظام المزايا المعمم تصل إلى نحو 3500 سلعة وهى منتجات مصنفة من قبل وزارة الأمن الداخلي وحماية الجمارك في الولايات المتحدة، إلى جانب أن هناك 1500 سلعة إضافية مؤهلة للحصول على معاملة معفاة من الرسوم الجمركية عند استيرادها من الدول الأقل نموا LDBDCS تشمل القوائم المدمجة على معظم المنتجات المصنعة وشبه المصنعة، وبعض المنتجات الصناعية الزراعية والسمكية التي لا تكون معفاة من الرسوم.

وأشار إلى أن نظام GSP يعفي صادرات 120 دولة من الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الولايات المتحدة الأمريكية وبدون المعاملة بالمثل، حيث تأتى اندونيسيا على رأس هذه القائمة بصادرات بلغت نحو 3.9 مليار دولار، ثم تايلاند بصادرات بلغت نحو 3.3 مليار دولار، ثم كمبوديا بصادرات بلغت نحو 2.7 مليار، ثم دولار البرازيل بصادرات بلغت نحو 2.5 مليار دولار، ثم الفلبين بصادرات بلغت نحو 1.9 مليار دولار، بينما تأتي مصر في المرتبة العاشرة للدول الأكثر استفادة من هذا النظام بصادرات بلغت 298 مليون دولار في عام 2022.

وأكد أن الدولة المصرية استفادت من النظام المعمم للمزايا منذ عام 1976، إلا أن نظام المعمم للمزايا لم يمثل سوى 11 % فقط من صادرات مصر غير البترولية إلى الولايات المتحدة خلال عام 2022، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية احتل المركز الأول في الصادرات عبر المنظومة بنسبه تبلغ حوالي 60%، في حين احتلت منتجات الصناعات الغذائية المركز الثاني بنسبة 22%، ثم مواد البناء بنسبة 15%.

وأشار إلى أن هناك 9 منتجات استحوذت على 70 % من إجمالي صادرات النظام المعمم للمزايا الى الولايات المتحدة خلال العام الماضي، جاءت بالترتيب كالتالي، بولي إيثلين، لوحات غير لاصقة وشرائح ورقائق فوبل، صفائح فويل شرائط بلاستيك، بلاستيك غير خلوي، منتجات عازلة من صوف الزجاج غير المنسوج، عصائر، دهانات وورنيش، خضروات مجمدة غير مطبوخة، خمائر غير نشطة.

وعن أهم المنتجات الغذائية المصنعة التي استفادت من النظام المعمم للمزايا خلال 2022، ذكر أن أحدث البيانات الصادرة عن الجانب الأمريكي أشارت إلى ارتفاع الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية إلى نحو 345 مليون دولار خلال عام 2022، في حين بلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة عبر النظام المعمم للمزايا GSP لنحو 62.7 مليون دولار من ذات العام، مقارنه بحوالي 64.6 مليون دولار خلال عام 2021 و68.8 مليون دولار خلال عام 2020.

أوضح أن العصائر جاءت في مقدمة المنتجات التي استفادت من الـ GSP، بإجمالي 9.2 مليون دولار، ثم الخضروات المجمدة غير المطبوخة بصادرات بلغت 7,7 مليون دولار، ثم الخمائر غير النشطة بصادرات بلغت نحو 7.7 مليون دولار، ثم الخمائر النشطة بصادرات بلغت 4.1 مليون دولار.

ونوه إلى أن أهم بنود الصادرات التي شهدت ارتفاعا خلال عام 2022، شملت البطاطس المحضرة أو المحفوظة، والخمائر النشطة، والسبانخ المحضرة، والخلاصات، والمركزات.

وأكد “صلاح” أن النظام المعمم للمزايا الأمريكي، يعد أداة من أدوات نفاذ السلع المصرية لأسواق الولايات المتحدة في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية عالية، فضلاً عن قيام أمريكا بتنويع مصادرها من الموردين لمواجهة تداعيات أزمة سلاسل الإمداد والشحن عقب جائحة كورونا، الأمر الذي يعد فرصة عظيمة لمضاعفة الصادرات المصرية لهذا السوق الضخم.

وشدد على أن مصر تستطيع مضاعفة منتجاتها المصدرة إلى السوق الأمريكي، لاسيما بعد أن أثبتت التجارب أن المنتجات المصرية المستفيدة من البرنامج على قدر كبير من الجودة ولديها القدرة على المنافسة، خاصة بعد تخارج كل من الهند وتركيا من البرنامج، إذ بلغت صادراتهما تحت هذا النظام 8 مليار دولار.

وأشار إلى أنه يشترط للاستفادة من المزايا الجمركية لهذا النظام حصول المصدر على شهادة المنشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبوليصة الشحن مدون عليها حرف «A» في إشارة إلى التصدير بالنظام المعمم للمزايا الأمريكي، بالإضافة إلى إنهاء باقي إجراءات التصدير المتبعة، مشددًا على ضرورة أن يكون مجموع تكلفة أو قيمة المواد المنتجة في الدولة تساوي 35% على الأقل، بالإضافة إلي ضمان عدم إغراق اي منتج للسوق الأمريكية وبقائه ضمن حدود المنافسة وعدم تجاوزها.

وأوضح أنه لم يتم إقرار تشريع تجديد العمل بهذا بنظام الـ GSPمنذ يناير 2021، إلا أن الكونجرس الأمريكي معروض عليه في الوقت الراهن مشروع قانون لتجديده حتى 2024، وجرت العادة علي أن يقوم المستورد الأمريكي بالتعامل في إطار هذا النظام بأثر رجعي على أن يقوم باسترداد مستحقاته من الرسوم الجمركية المدفوعة عند إقرار النظام من قبل الكونجرس، وتشير الوقائع التاريخية على تجديد العمل بالنظام خلال الأيام المقبلة، كما حدث من قبل في أعقاب انتهاء صلاحية العمل بالنظام في 31 يوليو2013، حيث وافق الكونجرس على تجديده اعتبارا من 29 يوليو 2015 بأثر رجعى”، متوقعا الموافقة على تجديد العمل بالنظام خلال شهر يونيو المقبل.

وتابع ” مشروع القانون الخاص بتجديد العمل بالنظام المعمم للمزايا متضمن بعضن التعديلات الجوهرية التي تشمل إضافة بنود جديدة لحقوق الانسان والعمالة والبيئة وتمكين المرأة اقتصاديا والتجارة الرقمية وتحديث لتعريف حقوق العمال _المعترف بها دوليا_ لتشمل القضاء على التمييز المهني، سعيا لتقليل امكانية استفادة الصين من النظام المعمم للمزايا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق تلك المعايير فور اقرار الكونجرس التجديد الخاص بالنظام المعمم للمزايا ولن يتم منح أي فترات سماح لاي دوله، وإذا لم تلتزم الدول بالمعايير سيتم حذفها من النظام ولكن يمكن للدول أن تقدم التماسات ليتم النظر بها.

وأضاف أن الاجندة التجارية للرئيس الامريكي الصادرة في مارس 2023 تضمنت فيما يخص النظام المعمم للمزايا الإشارة الى أن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أجري اتصالات مع المستفيدين من نظام الأفضليات المعمم للمساعدة في تحسين الاستفادة من مزايا النظام، استعدادا لإعادة التفويض المعلق لبرنامج الأفضليات المعمم من قبل الكونجرس الأمريكي.

سهيل: 6.7% نصيب السوق الأمريكي من صادرات مصر الغذائية خلال 2022

من ناحيتها، كشفت هبة سهيل مسؤول المعارض بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الأسواق التصديرية أمام المنتجات الغذائية المصنعة المصرية، لاسيما بعد أن استحوذ السوق الأمريكى على نسبة 6.7% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال 2022، والتى وصل إجماليها إلى نحو 4.4 مليار دولار بنهاية العام.

وأشارت إلى أن نحو 260 شركة مصرية قامت باستهداف السوق الأمريكى خلال العام الماضى منهم ما يزيد عن 130 شركة صدرت منتجات بأكثر من 100 ألف دولار، منوهة إلى أن العصائر والفراولة المجمدة والزيتون المخلل تصدرت قائمة الصادرات الغذائية المصدرة إلى السوق الأمريكى خلال العام الماضى.

وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر مستورد للغذاء فى العالم، حيث بلغت واراتها الغذائية خلال 2021 إلى نحو 135 مليار دولار، واستمر النمو الايجابى ليصل إلى نحو 158 مليار دولار فى 2022، بمعدل نمو 17 %، مؤكدة أن المنتجات المصرية أمامها فرصة ذهبية لزيادة صادراتها لهذا السوق الضخم من خلال استغلال الكثير من الاتفاقات الموقعة بين البلدلين ومنها النظام المعمم للمزايا والكويز وغيرها