نشاط العقارات والأراضي يستحوذ على 91.46% من نشاط التأجير التمويلي خلال شهرين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال أول شهرين من عام 2023.
احتل نشاط العقارات والأراضي المركز الأول من حيث إجمالي نشاط التأجير التمويلي، بحصة سوقية 91.46%، بمبلغ قدره 19.2 مليار جنيه.
ويأتي نشاط الآلات والمعدات في المركز الثاني بوزن نسبي 2.5% من إجمالي نشاط التأجير التمويلي، ليصل حجم التمويلات إلى 526.5 مليون جنيه.
ويستحوذ نشاط سيارات النقل على المركز الثالث بحصة سوقية 2.49% من إجمالي النشاط، بمبلغ قدره 524.4 مليون جنيه.
وفي المركز الرابع، يأتي نشاط الأجهزة المكتبية بوزن نسبي 1.19%، ليصل حجم التمويلات إلى 250.6 مليون جنيه.
ويحتل نشاط المعدات الثقيله المركز الخامس بوزن نسبي 1.08%، بمبلغ قدره 227.4 مليون جنيه، يليه نشاط سيارات الملاكي بنسبة 0.98%، بمبلغ قدره 206.3 مليون جنيه.
كما يستحوذ نشاط خطوط الإنتاج على المركز السابع بحصة سوقية 0.29%، بمبلغ قدره 61 مليون جنيه.
وتأتي الأنشطة الأخرى في المركز الثامن والأخير بحصة سوقية 0.01% من إجمالي النشاط، بمبلغ 2.1 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي نشاط التأجير التمويلي 21.1 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2023، مقابل 11.3 خلال فترة المقارنة عام 2022، بمعدل نمو 85.6%.
بينما تراجع عدد عقود التأجير التمويلي، بنسبة 48.4%، لتصل إلى 350 عقد خلال أول شهرين من عام 2023، مقابل 678 عقد خلال فترة المناظرة من عام 2022.
وحول مؤشرات النشاط خلال شهر فبراير فقط، سجل إجمالي التأجير التمويلي 13.9 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه خلال فبراير 2022، مقابل 81.75، بزيادة 81.7%.
بينما انخفض عدد عقود التأجير التمويلي، بمعدل 49.2%، لتسجل 198 عقد خلال فبراير 2023، مقابل 390 عقد خلال فبراير 2022.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه.