رئيس غرفة الإسكندرية : العمل على تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات عبر توفير الأراضي اللازمة

قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الجديدة من خلال التنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لتوفير الأراضي اللازمة.

وأضاف أنه سيتم العمل على تكثيف المشاركة بالمعارض والمؤتمرات الدولية واستقبال الوفود من مختلف دول العالم،  وتنسيق اتفاقيات توأمة للغرفة مع الغرف النظيرة والمعاونة فى تفعيل تلك الاتفاقيات مع زيادة عدد الوفود الاجنبية التي تزور الغرفة،  وتطوير سلاسل الامداد لخفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري من خلال انشاء شركات تقيم مراكز لوجيستية وبورصات سلعية

وذكر الوكيل أنه سيتم كذلك توفير المعلومات عن الاسواق المستهدفة وفرص التصدير والاستيراد،  واستفادة أعضاء الغرفة من دور ” شركة ضمان الصادرات” التابعة لبنك تنمية الصادرات فى توفير التمويل وضمان الصادرات، بالإضافة إلى تعظيم استفادة أعضاء الغرفة من المزايا التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات، وتنظيم ندوات عن مناطق التجارة الحرة.

ونوه بأنه سيتك العمل أيضا على تعريف المصدرين باللوائح والتشريعات والمواصفات الجديدة الخاصة بتصدير المنتجات المصرية،  ونشر المعلومات التجارية على أعضاء الغرفة مثل ( الفرص التصديرية – الدراسات المتخصصة )،  والتنسيق مع السفارات الاجنبية بمصر لتنظيم ندوات عن فرص التعاون مع دولهم

ولفت الوكيل أن ذلك يأتي ضمن محاور استراتيجية قائمة «مجموعة معا لاستمرار العطاء» المرشحة لانتخابات الغرفة لدورة 2023/2027، والتي تشمل محور التنمية البشرية، من خلال التعاون مع وزارة التعليم والتعليم الفني فى تطوير المدارس الفنية والتجارية ومراكز التدريب، مع قيام الغرفة بتنسيق التعليم والتدريب المزدوج من خلال منتسبيها

وأوضح تطوير اكاديمية التجار وتقديم دورات لرفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها .

وأشار الوكيل إلى العمل على تأهيل المنتجين والتجار والموردين بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض التكاليف ومن ناحية أخرى القضاء على قدر كبير من العشوائية التي تتميز بها التجارة والأسواق فى مصر.

وفيما يتعلق بمحور تطوير البنية التشريعية والإدارية،  ذكر أنه سيتم عمل لجان متخصصة وذلك بالاستعانة بالخبرات القانونية والجامعية لدراسة التشريعات والقرارات الوزارية التي تمس الأنشطة الاقتصادية المختلفة لتنظيم بنية اساسية تشريعية وتنفيذية جيدة للقضاء على البيروقراطية وتحقيق تنمية مستدامة ، ويتم تنفيذ هذا بالتعاون مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)

ونوه بأنه سيتم السعي الدائم والدؤوب لإكساب الغرفة الثقة والاحترام اللائق من كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والتأكيد على أهمية دورها وتعميق مشاركتها فى صناعة كافة القوانين والقرارات التجارية والاقتصادية التي تصدرها الجهات المسئولة بالدولة.

كما سيتم توعية وتأهيل القطاع الاقتصادي للتعامل مع المستجدات والتحديات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية،  والتنسيق بين الوزارات والمحافظة والغرفة لمتابعة إجراءات توفير وتخصيص الأراضي لأغراض التنمية،  والسعي لقيام الغرفة بإصدار تراخيص المحال التجارية طبقا للبروتوكولات التي تم توقيعها قبل 2011.

وتابع الوكيل أنه من المستهدف الاسراع في تحويل مقر الغرفة إلى مبانى ذكية بدعم من وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية التجارة الداخلية فى إنشاء وإستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الانتاجية المحلية فى التجارة الداخلية بكافة مراحلها، وإتاحة هذه المعلومات والبيانات وتحقيق تكاملها والربط الالكترونى بينها.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على إنشاء مركز إعلامي بالغرفة يتبنى استراتيجية وسياسة الاتحاد يقوم بنشر الثقافة العامة والتوجهات الرئيسية وعرض رؤى الغرفة فى الموضوعات المختلفة، وكذلك تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات للغرفة وربطها بالاتحاد العام.

وعلى جانب آخر، لفت الوكيل إلى أنه سيتم السعي للحفاظ  على دور الغرفة الدولي، وتعظيم الاستفادة من انشطة وخدمات المنظمات والاتحادات الدولية والاقليمية، والسعي لاستضافة الاسكندرية لاجتماعات الجمعيات العمومية، ومجالس الادارات والمؤتمرات المتخصصة لكل منهم

وذكر أنه سيتم العمل على تفعيل اتفاقيات التعاون مع الغرف النظيرة بمختلف دول العالم وخلق الية مشتركة لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات،  وكذلك التعاون مع الحكومة فى الترويج الدولي للمشروعات الكبرى من محور قناة السويس الى جانب الترويج لمشاريع البنية التحتية والنقل واللوجيستيات والصناعة والزراعة والمزارع السمكية

وأضاف أنه سيتم السعى للتعاون مع بنك تنمية الصادرات وشركات اللوجيستيات الدولية لتوفير مساحات تخزينية بالأسواق المستهدفة مثل روسيا ودول حوض النيل للبضاعة المصرية كبضاعة حاضرة تمثل بعد ذلك نقطة ارتكاز لتصدير هذه البضاعة الى دول الجوار.

كما سيتم بحث إقامة معارض للمنتجات المصرية مع شركات القطاع الخاص المصري المنظمة للمعارض الخارجية والتي لها تجارب دائمة سابقة وناجحة فى هذا المجال، مع حث الهيئة العامة للمعارض والاسواق الدولية على إدراجها ضمن خطتها فى المعارض الخارجية،  وكذلك ربط منتسبي الغرفة بمصادر التمويل الميسر المتوفرة لمصر من هيئات التمويل والتنمية الدولية