وليد سيد: الربط الإلكتروني بين شركات التأمين و«الرقابة المالية» يدعم بناء قاعدة بيانات للقطاع

وصف وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشاري ومساعد العضو المنتدب بشركة ثروة للتأمين، قرار الهيئة العامة للرقابة للرقابة المالية بالربط الإلكتروني بين قاعدة بيانات شركات التأمين مع قاعدة بيانات الهيئة، بأنه من القرارت الصائبة من الرقيب وذات الرؤية الإيجابية.

وأوضح وليد في تصريحات خاصة، أن هذا القرار سيعمل على مواكبة المستحدثات والتغيرات العالمية واللحاق بركب التقدم وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وتجميع البيانات بصوره دقيقة وأكثر سهولة.

وأضاف أنه يعد أيضاً من القرار العامة لعمل قائمة  سوداء Black listed clients للعملاء ذوي الخبرة السيئة مع شركات التأمين على سبيل المثال لا الحصر المتعثرين في السداد أو الممتنعين عن السداد أو العملاء ذوي خبرات سيئة في التعويضات ومعدلات الخسائر العالية وتحليلها إلى تكراريه التعويضات Frequency وخطوره التعويضات Severity .

ولفت إلى أن ذلك سيساهم في بناء قاعدة بيانات قوية لعملاء القطاع، بحيث يمكن الاعتماد على بياناتها للصالح العام وحماية مصالح الشركات والمساهمة في منع انتقال العملاء من شركة لشركه ببيانات قد لا تكون صحيحة بالكامل، وبالتالي منع التلاعب وحمايه حقوق الشركات وكذا العملاء ذوي السمعة الطيبة وأيضا سوف يساهم ذلك في وجود نظام قوي لتكنولوجيا المعلومات ويمكن الاعتماد عليه.

ويذكر أنه قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (19) لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.

حيث ألزمت المادة الأولى من القرار المشار إليه شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع الهيئة وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، كما ألزم القرار شركات التأمين بإتاحة عدد من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي يتم إعدادها وهي بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم وأسباب الرفض، بيانات العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض في حالات تأمين الائتمان، البيانات الخاصة يسجل الإصدار، بما في ذلك بيانات إصدار الوثائق وتعديلها وإلغائها، وتسويات الإصدار، وتحصيل الأقساط، البيانات الخاصة بسجل التعويضات، بما في ذلك بيانات الإخطار، وسداد التعويضات وتسويتها، البيانات الخاصة بسجل الأموال المخصصة (ربط الأموال بأنواعها، إيرادات الأموال المصروفات المتعلقة بالأموال)، البيانات الخاصة بسجل اتفاقيات إعادة التأمين وسجل العمليات الاختيارية وأرصدة معيدي التأمين الدائنة والمدينة، بيانات مقار وفروع الشركة بالإضافة إلى أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

تضمن القرار ان تكون البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء والشركات أعلاه سرية ولا يجوز إتاحتها إلا للهيئة، وتضع الهيئة الضوابط الخاصة بالتعامل عليها.