عقب الاستحواذ على «باكين».. خبراء يرصدون ملامح صفقات الاستحواذ المرتقبة خلال النصف الثاني

يترقب سوق المال المصري مزيد من نشاط الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة لاسيما على أسهم الشركات الحكومية المدرجة بالبورصة المصرية، وذلك عقب المنافسة الشديدة التي شهدتها شركة البويات والصناعات الكيماوي باكين بغرض الاستحواذ على كامل أسهمها، حتى نجحت شركة الاصباغ الوطنية الامارتية في اقتناص 81% من إجمالي الأسهم، مقابل 770 مليون جنيه، حيث أكدت تلك الصفقة مدي جاذبية الشركات الحكومية للمؤسسات والصناديق الأجنبية والعربية.

وكانت البورصة المصرية أعلنت، أمس الأربعاء، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، بعدد 19.358 مليون سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 770.456 مليون جنيه، بنسبة تغطية 80.66%.

خبراء سوق المال رصدو لـ«أموال الغد» رصدوا أبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستحواذات والاندماجات خلال الفترة المقبلة، لاسيما الأسهم المملوكة للدولة وأبرز القطاعات المتوقع جاذبيتها لهذة الصفقات.

وذكرت عدة بنوك استثمار، أن الأولوية أمام المستثمرين الاستراتيجين لاقتناص الشركات القائمة على الحركة التصديرية لتعويض اسعار الدولار ، مثل شركة المصرية لإنتاج الأكليل بنزين الخطي_إيلاب، والمصرية لانتائج البروبلين، وإيثديكو، والنصر للتعدين، وحلوان للأسمدة، بالإضافة إلى الشركات ذات الملائة المالية القوية مثل القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وشركات النقل والموانئ ومنها دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات، بجانب قطاع البنوك، لبنك القاهرة و المصرف المتحد.

قال عمرو الالفي رئيس وحدة بحوث برايم، أشار أن الشركات الحكومية ذات القدرات التصديرية والتي تعتمد على جذب الدولار مرشحة بقوة لتنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة، وهو ما تجلي في صفقة باكين والتي على الرغم من انخفاض قيمة الصفقة والتى لم تتخطي 25 مليون دولار، الا انها بمثابة تأكيد للمستثمرين في مدي جاذبية الشركات الحكومية والتي تعد فرصة كبيرة للاستحواذ عليها.

وذكر الالفي أن السيناريوهات المتوقعة لتنفيذ عملية الاندماج والاستحواذ تأتي من خلال شقين الأول وهو إهتمام الصناديق السيادية الكبرى بالشركات ذات الملائة المالية القوية والتي تأتي ضمن خطة الحكومة لطرح 32 شركة، وهي التى تحتاج إلى الدخول بسيولة مرتفعة تعجز عنها باقي الشركات الراغبة في الاستحواذ.

أما السيناريو الثاني يتمثل فى توجه الشركات ذات الطابع الخاص و المؤسسي لاقتناص بعض حصص الشركات محل الطرح من خلال المستثمرين المحليين الاستحواذ على تلك الشركات واقتناص حصص بها، والتي بدورها لا تتطلب سيولة ضخمة و لديها القدرة على إعادة هيكلتها مره آخري والاستفادة منها بشكل كبير.

وأكد أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يعد من أكثر الاستثمارات ذات الربحية المرتفعة، وفرصة استثمارية طويلة الأجل جيدة لمن يفهم طبيعة السوق ولدية القدرة على إدراك ما يمكن  الاستفادة من تلك الأسهم المدرجة.

وأوضح أن السوق قادرة على استعادة السيولة التي سُحبت منه وجذب مزيد من الشرائح الاستثمارية الجديدة، بدعم التوجهات الراهنة لقيادات السوق والتي تنتهج استراتيجية لتنويع الأدوات والمنتجات المالية بما يتناسب مع جميع احتياجات المستثمرين، بجانب التعديلات التشريعية التي تسمح بمزيد من المرونة في تطبيق القوانين دون الخلل بالإطار الرقابي المنظم للسوق.

وقال مصطفي شفيع رئيس وحدة البحوث بشركة عربية اونلاين لتداول الأوراق المالية، أن هناك عاملين ورا تاخر تنفذ برنامج الطروحات والتي سبقت وأعلنت عنه الحكومة المصرية منذ بداية العام الجاري، وارجع شفيع السبب الأول إلى اختلاف سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري حيث يوجد بالسوق نحو 3 جهات تسعر الدولار مقابل الجنيه، ولكن السعر الحقيقي هو ما يؤخذ من البنك المركزي وبالتالى يعد ذلك من ضمن أسباب بطئ دخول الصناديق الاستثمارية فى الاستحواذ على تلك الشركات.

وأضاف أن العامل الثاني يرجع إلى الاختلاف على نسب الملكية لحصص الشركات المستهدف طرحها وعرضها على المستثمرين الأجانب والعرب، حيث أن من الطبيعي أن يتوجه المستثمر إلى امتلاك حصة حاكمة بتلك الشركات، الا أن الدولة المصرية ترغب فى تخفيض تلك الحصص إلى نسب تلائم متطلبات الحكومة فى التخارج، ومن ثم تخصيص باقى النسب للطرح العام امام المستثمرين.

وقال “شفيع” إن الحكومة المصرية مُلزمة بتنفيذ برنامج الطروحات لكي تسد الفجوة التمويلية خلال الوقت الراهن وقبل المراجعة الثانية من صندوق النقد الدولي، لتسديد ما هو ملزم على الحكومة خاصة قصيرة الأجل، كما أن يجب أن تركز الدولة إيضًا على تعزيز صادراتها إلى جانب تركيزها على الاستثمارات الأجنبية لتوفير سيولة دولاريه التي تحتاجها لعبور الأزمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن برنامج الطروحات يستغرق عاماً كاملاً حتى نهاية الربع الأول من العام القادم، لافتاً إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات، مشيراً إلى أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي، حيث يتولى التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري في تحضير مجموعة البنوك التي تم الإعلان عن طرحها، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع، موضحاً حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلاً عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.

وشهد نشاط الاندماج والاستحواذ العالمي انكماشا خلال الربع الأول، مع تأثير ارتفاع معدلات الفائدة، والتضخم ومخاوف الركود سلبًا على إقبال الشركات على إبرام الصفقات.

وأظهرت بيانات “ديلوجيك”، انخفاض حجم صفقات الاندماج والاستحواذ 48% إلى 575.1 مليار دولار حتى الثلاثين من مارس، مقارنة مع 1.1 تريليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وهو المستوى الأدنى الذي يسجل في بداية عام في أكثر من عقد زمني.

وتراجع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ العالمي في الولايات المتحدة 44% إلى 282.7 مليار دولار، في حين انخفض في أوروبا 70% عند 81.87 مليار دولار، وفي آسيا والمحيط الهادئ 29% إلى 176.1 مليار دولار.