صادرات مصر لأمريكا عبر النظام المعمم للمزايا ترتفع لـ 298 مليون دولار خلال 2022

قال ايهاب صلاح رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا بوزارة التجارة والصناعة، إن صادرات مصر لأمريكا عبر النظام المعمم للمزايا “GSP” شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت العام الماضي نحو 298 مليون دولار في مقابل 296 مليون دولار خلال 2021 بزيادة 1%،  بينما كان يسجل نحو 214.5 مليون دولار خلال 2020، أي حدثت زيادة 21% خلال 2021.

وأضاف خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية للتعريق بنظام الـ GSP وآليات تطبيقه وكيفيه الاستفادة منه، أنه بالرغم من استفادة مصر بهذا النظام منذ 1976 ، إلا أن “GSP” لم يمثل سوى 11% من صادرات مصر غير البترولية إلى أمريكا خلال 2022 ، رغم توقف العمل به منذ يناير 2021.

102 مليون دولار صادرات مصر من البولي ايثيلين لأمريكا بنظام الـ GSP

وأوضح صلاح تحتل مصر المرتبة العاشرة للدول الأكثر استفادة من هذا النظام ، بينما تعد دول اندونيسيا وتايلاند وكبوديا والبرازيل والفلبين أكبر المستفيدين، مشيرا إلى استهداف الوحدة مضاعفة الصادرات لتصل إلى 500 و 600 مليون دولار الفترة المقبلة.

وأشار  إلى أن 9 منتجات مثلوا 70% من إجمالي صادرات مصر إلى أمريكا عبر النظام المعمم للمزايا خلال 2022، يأتي على رأسها البولي إثيلين بقيمة 101.7 مليون دولار خلال 2022 في مقابل 96.7 مليون دولار خلال 2021 بنمو5.1%، تليها لوحات غير لاصقة وشرائح ورقائق فويل بنحو 27.5 مليون دولار في مقابل 46.9 مليون دولار بنمو 41.3%، ثم ألواح وصفائح وفويل وشرائط بلاستيك وبلاستيك غير خلوي بنحو 26.9 مليون دولار في مقابل 15.9 مليون دولار بزيادة 69.1%.

وتابع صلاح أن قائمة أهم المنتجات تتضمنت أيضا منتجات عازلة من صوف غير منسوج بقيمة 10.3 مليون دولار خلال 2022، وعصائر بقيمة 9.2 مليون دولار في مقابل 8 مليون دولار بنمو 15%، ودهانات وورنيش بقيمة 6.9 مليون دولار في مقابل 6 ملايين دولار بنمو 15%، وخضروات مجمدة غير مطبوخة بقيمة 7.7 مليون دولار في مقابل 6.2 مليون دولار، وخمائر غير نشطة بقيمة 7.7 مليون دولار بنمو 23.2%، وخمائر نشطة بقيمة 4.1 مليون دولار بنمو 173.6%.

الصناعات الكيماوية يستحوذ على 60% من صادرات مصر لأمريكا عبر النظام المعمم للمزايا

وذكر أن قطاع الصناعات الكيماوية يحتل المركز الأول في الصادرات المصرية من   الـ “GSP” إلى أمريكا بنسبة تبلغ حوالي 60%، في حين احتلت منتجات الصناعات الغذائية المركز الثاني بنسبة 22%، ثم مواد البناء بنسبة 15%.

وبالنسبة للصادرات المصرية من منتجات الصناعات الغذائية في إطار الـ “GSP” ، نوه صلاح بأن أحدث البيانات الصادرة عن الجانب الأمريكي تشير إلى ارتفاع الصادرات المصرية من تلك المنتجات خلال العام الماضي لنحو 345 مليون دولار منها 62.7 مليون دولار عبر النظام المعمم للمزايا ، في مقابل 64.6 مليون دولار خلال 2021، مضيفا أن أهم المنتجات الغذائية التي شهدت ارتفاعا خلال 2022 تتمثل في البطاطس المحضرة أو المحفوظة والخمائر النشطة والسبانخ المحضرة وخلاصات ومركزات.

وعن السلع التي تخضع للإعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأمريكية من هذا النظام، أوضح أنها تشمل 3500 سلعة من الدول النامية ويضاف عليها 1500 سلعة للدول الاقل نمواً، مضيفا أن نظام GSP الأمريكي يعفي صادرات 120 دولة من الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الولايات المتحدة الأمريكية وبدون المعاملة التفضيلية بالمثل.

وأشار صلاح أنه يشترط للاستفادة من المزايا الجمركية لهذا النظام حصول المصدر على شهادة المنشأ من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبوليصة الشحن مدون عليها حرف «A» في إشارة إلى التصدير بالنظام المعمم للمزايا الأمريكي بالإضافة إلى إنهاء باقي إجراءات التصدير المتبعة، وأن يكزن مجموع تكلفة أو قيمة المواد المنتجة في الدولة تساوي 35% على الأقل، بالإضافة إى ضمان عدم إغراق اي منتج للسوق الأمريكية وبقائه ضمن حدود المنافسة وعدم تجاوزها.

توقعات بعودة العمل بالنظام المعمم للمزايا الأمريكي نهاية الربع الثاني

وعن توقف النظام، قال إنه لم يتم اقرار تشريع تجديد العمل بهذا النظام منذ الأول من يناير 2021، ومعروض على الكونجرس الأمريكي مشروع قانون للتجديد حتى 31/12/2024 ، وجرت العادة على أن يقوم المستورد الأمريكي بالتعامل في إطار هذا النظام يأثر رجعي على أن يقوم باسترداد مستحقاته من الرسوم الجمركية المدفوعة عند إقرار النظام من قبل الكونجرس الأمريكي، موضحا أنه انتهاء صلاحيته في 31 يوليو 2013 كان برنامج نظام المعمم للمزايا غير مفعل حتى وافق الكونجرس على تجديده اعتبارا من 29 يوليو 2015 وقام بتطبيقه بأثر رجعي على جميع الواردات المؤهلة لنظام المعمم للمزايا التي دخلت الولايات المتحدة.

وذكر صلاح أن مشروع القانون الخاص بتجديد العمل بالنظام المعمم للمزايا متضمن تعديلات جوهرية وأساسية تشمل إضافة بنود جديدة لحقوق الانسان والعمالة والبيئة وتمكين المرأة اقتصاديا والتجارة الرقمية و تحديث لتعريف حقوق العمال ” المعترف بها دوليا” لتشمل القضاء على التمييز المهني، حيث يركز مشروع القانون الجديد المقترح على تقليل امكانية استفادة الصين من النظام المعمم للمزايا، وسيتم تطبيق تلك المعايير فور اقرار الكونجرس التجديد الخاص بالنظام المعمم للمزايا ولن يتم منح أي فترات سماح لاي دوله، وإذا لم تلتزم الدول بالمعايير سيتم حذفها من النظام ولكن يمكن للدول ان تقدم التماسات ليتم النظر بها.

وتابع أن الأجندة التجارية للرئيس الأمريكي الصادرة في مارس 2023 فيما يخص النظام المعمم للمزايا تضمنت الإشارة إلى أن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أجرى اتصالات مع المستفيدين من نظام الافضليات المعمم ومن بينهم مصر للمساعدة في تحسين الاستفادة من مزايا النظام، استعدادا لإعادة التفويض المعلق لبرنامج الأفضليات المعمم من قبل الكونجرس الأمريكي والذي من المتوقع أن يكون بنهاية الربع الثاني من العام.

وأوضح صلاح أنه من المتوقع أن يتم بعد تجديد النظام عملية التقييم للدول المستفيدة حيث يتم جمع البيانات من مختلف الوزارات بالولايات المتحدة الأمريكية الخارجية التجارة ، العمال ، الجمارك، هذا وسوف يتواصل مكتب الممثل التجاري مع سفارات الدول الاعضاء لجمع بيانات توضح مدى امتثال الدول لتلك المعايير من عدمه.

الـ GSP يزيد تنافسية المنتجات المصرية بالسوق الأمريكية

وشدد على أهمية النظام المعمم للمزايا لمصر، حيث يعد أداة من أدوات نفاذ السلع المصرية لأسواق الولايات المتحدة، في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من تنافسية عالية فضلاً عن قيام أمريكا بتنويع مصادرها من الموردين لمواجهة تداعيات أزمة سلاسل الإمداد والشحن عقب جائحة كورونا.

وأضاف صلاح أن مصر تستطيع تتويج منتجاتها المصدرة إلى السوق الأمريكية، وتسهيل إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية، من خلال أكثر من 3500 منتج مختلف، موضحا أن المنتجات المصرية المستفيدة من البرنامج باتت أكثر قدرة على المنافسة لزيادة حصتها في السوق الأمريكية بعد تخارج كل من الهند وتركيا من ذلك البرنامج، إذ بلغت صادراتهما تحت هذا النظام حوالی 8 ملیار دولار.

ولفت إلى أن البرنامج يعد فرصة واعدة لتنمية الأعمال ولمن يرغب في إنشاء شركات للتجارة مع أمريكا، كما ان النظام المعمم للمرايا سيتيح للمنتج المصرى الدخول للسوق الأمريكية دون وجود عوائق تتعلق بنسب المكون في العملية الانتاجية لدخول السوق الأمريكية دون جمارك.