الرقابة المالية توافق على تداول أسهم «عامر جروب» بعد عملية الانقسام إلى «ايه كابيتال»

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية بأنها ليس لديها مانع من نشر تقرير الإفصاح (الشركة القاسمة) – ايه كابيتال القابضة، لعامر جروب بشأن عملية تداول الأسهم بعد عملية الانقسام.

أوضحت الرقابة فى بيان للبورصة اليوم، أن الموافقة تأتي بغرض التداول لعدد 902 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة سبعون قرشًا لإجمالي رأسمال 631 مليون جنيه للشركة بعد الانقسام.

وفقا لحكم المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 ولحكم المادة 24 من قواعد القيد والشطب.

سبق ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، على تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي أساسًا لتاريخ التقسيم.

وأوضحت الشركة، وفق بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أنه وفقًا للتقسيم ستظل عامر جروب -الشركة القاسمة- قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها، على أن تتخصص بالقيام بأنشطة (التسويق العقاري- استثمار عقاري- طيران- سياحة – خدمات- مطاعم- تجارة- إدارة مشاريع).

وتابعت أنه ستظل الشركة محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم “ايه كابيتال القابضة ” في شكل شركة مساهمة مصرية ويمثل غرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، على أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة عامر جروب -القاسمة- وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم، وسنظل نسبة المساهمين الرئيسين وكذلك نسبة الأسهم حرة التداول في الشركة القاسمة والمنقسمة كما هي.

كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بهيئة الاستثمار بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء على القوائم المالية في 30 يونيو الماضي والمنتهي إلى أن صافي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم تبلغ 1.08 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 733.13 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ومبلغ 352.12 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.

وقررت قسيم عامر جروب بجميع مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل الأصول والالتزامات في حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وفقًا لشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم، وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه.

واعتمدت العمومية على عقد التقسيم، المتضمن التقسيم على أساس القيمة الدفترية والبالغة 1.08 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 733.13 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة ومبلغ 352.12 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.

ويتضمن كذلك أن تكون القيمة الاسمية لسهم الشركة القاسمة 70 قرشًا وأن تكون القيمة الاسمية لشركة المنقسمة 30 قرشًا، على أن يتم تجنيب الفارق بين صافي حقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة ورأس المال المصدر لكل شركة لتكوين احتياطيات لكل من الشركة القاسمة والمنقسمة.

وتضمن العقد أيضًا الموافقة على تعديل المادتين 6- 7 من النظام الأساسي للشركة القاسمة لتعكس تغيير رأسمال الشركة المصدر ليصبح 631.95 مليون جنيه موزعًا على 902.78 مليون سهم بقيمة اسمية 70 قرشًا للسهم وذلك بعد تخفيض رأس المال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهم الشركة في مقابل إصدار أسهم جديدة للمساهمين في الشركة المنقسمة دون مقابل تمثل القيمة التي تم تخفيضها من رأسمال الشركة المصدر.

وقررت العمومية استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم، وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.

كما وافقت على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة والهيكلة الإدارية والفنية لكلا من الشركة القاسمة والمنقسمة بحيث تظل تبعية 16 شركة تعمل في مجالات (التسويق العقاري- استثمار عقاري- طيران- سياحة- خدمات- مطاعم- تجارة- إدارة مشاريع) تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية 5 شركات.

وأظهرت القوائم المالية لشركة عامر جروب التي اعتمدها مجلس الإدارة تحقيق مبيعات بقيمة  6 مليار و105 مليون جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 2 مليار و623 مليون جنيه عن العام قبل الماضي بزيادة قدرها 133%.

وحقق القطاع العقاري مبيعات بقيمة 6 مليار و61 مليون جنيه بنسبة 198% خلال 2022،  مقارنة بمبلغ مليار و 701 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وساهمت تلك الزيادة في المبيعات إلي ارتفاع ارصدة الحاجزين لتصل 6 مليار و321 مليون جنية مقارنة ب 4 مليار و874 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2021، بزيادة قدرها مليار 447 مليون جنيه، وجاري العمل علي تسليم الوحدات وفقا للتعاقدات مع العملاء والاعتراف بها كإيرادات خلال السنوات القادمة .