معيط: دراسات إكتوارية دورية للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية الاستفادة من الخبراء الاكتواريين في تطوير آليات مواجهة التحديات والأزمات العالمية المتعددة التي باتت تهدد الاقتصاد الدولي من خلال قدرتهم على تحليل الأخطار وتقييم الأثر المالي المرتبط بمثل هذه الأحداث والمخاطر الاقتصادية وغيرها، على نحو يمكننا من الإدارة السليمة والرشيدة باستراتيجية مسبقة لهذه المخاطر التهديدات المحتملة مستقبلاً.

قال الوزير، في المؤتمر العربي للاكتواريين 2023 الذي تستضيفه مصر لأول مرة تحت شعار «العالم بعين إكتوارية»، بمشاركة كبرى شركات التأمين والشركات الاكتوارية والمستثمرين بالقطاعات المالية وممثلي الإدارات الحكومية التي تعتمد على الخدمات الاكتوارية والأكاديميين من جميع أنحاء الوطن العربي، إننا حريصون على تطبيق العلوم الاكتوارية في إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمشروعات القومية والمبادرات الحكومية بطريقة علمية سليمة ومتطورة بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

أضاف أن العلوم الاكتوارية تلعب دورًا حيويًا وديناميكيا في الإدارة الاستراتيجية لمختلف القطاعات الحكومية، وقد نجحنا في تطبيقها بمنظومة «التأمين الصحي الشامل»، حيث يتم إجراء دراسات إكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى، للتأكد من قدرة النظام على الاستدامة المالية، والمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، ويضمن استمراره بكفاءة عالية، والتوسع التدريجي بمختلف المحافظات، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، خلال 10 سنوات؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتوفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين.

أشار إلى أن اهتمام الدولة بدور الخبراء الاكتواريين أسهم بشكل كبير في إصلاح نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتوفير الملاءة المالية القوية لهذا النظام حاليًا ومستقبلاً؛ من أجل استدامة القدرة على الوفاء بكامل الالتزامات المستقبلية نحو أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية.

أوضح أن وزارة المالية نجحت في تخريج 5 خبراء إكتواريين من أبنائنا للسوق المصرية والعربية، حيث نعمل على تقديم كل سُبل الدعم والمساندة لخريجي أقسام العلوم الاكتوارية واستقطاب الكوادر المميزة، على نحو يمكنهم من تطوير مهاراتهم والحصول على أعلى الدرجات الأكاديمية والمهنية وتأهيلهم؛ ليكونوا خبراء إكتواريين معتمدين، ونواة أول إدارة إكتوارية حكومية مصرية، وإشراكهم في صنع القرار، على نحو انعكس في تطوير أداء الدراسات المالية والاكتوارية المستقبلية لمصر.