السفير السويدي: الاتفاق بين مصر وصندوق النقد يحفز إطلاق استثمارات جديدة.. وشركاتنا تتوسع في القاهرة

قال هوكان إيمسجورد السفير السويدي بالقاهرة، إن الشركات السويدية لديها اهتمام بالتواجد وضخ استثمارات في مصر، إذ أن هناك العديد من الشركات الموجودة في السوق المصرية منذ 100 عام أو أكثر مثل «إريكسون» و«أسترازينيكا» و«تتراباك» وغيرها.

ولفت السفير السويدي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إلى أنه على الرغم من كون السويد بلدًا صغيرًا نسبيًا، إلا أن لديها شركات تعد من اللاعبين العالميين الكبار، وجميعهم ممثلون هنا في مصر، مضيفًا أن تلك الشركات تزيد من أنشطتها في السوق المصرية، إلى جانب شركات جديدة تعتزم دخول السوق، وهو ما اعتبره «أمر مثير للاهتمام».

وذكر أن الاستثمارات السويدية في السوق المصرية تستهدف العديد من المجالات، لافتًا إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية انضمت شركتان سويديتان جديدتان للمستثمرين في مصر عبر تأسيس مكاتب لهما في القاهرة، مضيفًا «أعتقد أننا سنشهد المزيد.»

وأضاف أن وكالة تمويل ائتمان الصادرات السويدية، والتي تقدم قروضًا بشروط مواتية لتمويل الاستثمارات السويدية في مصر، وهو ما يدعم الشركات المستثمرة الراغبة في الحصول على التمويل بشروط تنافسية للغاية، تنظر حالًا في إمكانية توفير الدعم التمويلي لمشاريع عديدة.

وتابع السفير: «في الوقت الحالي لدينا مشروع واحد قيد التنفيذ وهو مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة هيتاشي السويدية هي المقاول الرئيسي لهذا المشروع، وهي تشارك وكالة الائتمان السويدية في حزمة تمويل لهذا المشروع مع جهات فاعلة أخرى».

وأضاف: «المشروع الذي نتطلع إليه في المستقبل، هو ربط الكهرباء بين مصر واليونان، ونحن نتحدث عن استثمارات تقدر بـ10 مليارات يورو للمشروع القديم، لذلك نحن بحاجة إلى تجميع حزمة التمويل لإطلاق هذا المشروع المرتقب، ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي مسؤولًا رئيسيًا في تجميع التمويل المطلوب».

وعلى صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار السفير إلى أنه تم إطلاق منتدى أعمال ثنائيًا بين السويد ومصر منذ شهرين في ستوكهولم، و«لدينا الآن إطار عمل لتعزيز العلاقات فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي، وهو ما يخدم بشكل قوي تطوير العلاقات التجارية وأيضًا يدعم إنشاء شبكة أعمال بين مجتمع الأعمال السويدي ومجتمع الأعمال المصري».

وحول رؤيته للمناخ الاستثماري في مصر، قال إن الوضع الاقتصادي يمثل تحديًا كبيرًا في مصر، مضيفًا «أعتقد أن مفتاح هذا هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنني أعلم أن العديد من الشركات السويدية تتابع ذلك عن كثب، لأنه عندما يتعلق الأمر بأسعار الصرف وبخصخصة الشركات فأن رؤيتهم لهذا البرنامج يعمل في إطار جدول زمني وفقًا للاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، فأن ذلك سُيكسبهم الثقة في الاقتصاد المصري، مما سيحفز إطلاق الكثير من الاستثمارات في مصر».

وفيما يتعلق بالتعاون على صعيد القطاع المصرفي، قال «نحن نعمل مع بنوك دولية وأخرى مصرية»، مشيدًا بخطوات بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعزز علاقته مع البنوك المصرية من خلالهم منحهم خطوط ائتمان، والتي تُمكن البنوك المصرية من توفير قروض بشروط ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ولفت إلى أن بنك الاستثمار هو بنك الاتحاد الأوروبي، وجميع دول الكتلة بما في ذلك السويد مساهمون في هذا البنك، والذي يعتبر بدوره أداة مهمة جدًا للمساهمة في النظام المالي في مصر.

كما قال السفير: «عندما أتيت إلى مصر قبل عامين ، قيل لي في ذلك الوقت إن مصر لديها الطموح لأن تصبح مركزًا للطاقة في المنطقة، والآن يمكننا أن نرى أن هذا يحدث بالفعل في ظل مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الحديث عن مشروع الربط مع اليونان،» مؤكدًا : «أنه أمر مثير للإعجاب مدى السرعة التي تمكنت بها مصر من تطوير قطاع الطاقة لديها والاستفادة من الفرص المتاحة في أوروبا.»