الحكومة: 28 مليار جنيه دعما للصادرات.. و 1,2 مليار جنيه لتطوير وزيادة معامل «الصادرات والواردات»

كشف عدد من ممثلي وزارتي التجارة والصناعة والمالية، عن الاجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها لتحسين وزيادة الصادرات المصرية واصلاح منظومة الاستيراد.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  (USAID TRADE)، بهدف إعلان برنامج عمل تنفيذي لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير، وفق ما انتهى إليه مناقشة دراسة تفصيلية أعدها المركز بالتعاون مع المشروع لتوثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر، بهدف الوقوف على أهم المشاكل التي تعوق المنظومة.

وقالت د. أماني الوصال رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن المشكلة الأساسية تكمن فى أن البيئة العامة مثبطة لأى نشاط أو تطوير سواء بالنسبة لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب حلا

وأشارت إلى أن ميزانية صندوق تنمية الصادرات اعتبارا من العام المالي المقبل لن تقل عن 28 مليار جنيه، لافتة إلى أن الصندوق يستهدف تعميق الصناعة وبالتالى يدرس المجلس حاليا أن تكون شهادة المكون المحلي عامين بدلا من عام واحد حاليا.

وأضافت الوصال أنه يجري العمل على ميكنة إجراءات الصندوق بحيث سيتمكن المصدر من تحميل مستنداته إلكترونيا على النظام اعتبارا من أول يوليو وتشمل المنظومة معادلة حساب الدعم، ومن المقرر أن يكتمل فى أكتوبر المقبل.

ومن جانبه أشار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى بدء العمل على منظومة متكاملة لإدارة المخاطر للسلع الصناعية، بالإضافة إلى زيادة عدد المعامل بجميع الموانئ بتكلفة بلغت 1.2 مليار جنيه لتسهيل الإفراج حيث يتم الانتهاء من التحليل خلال 24 ساعة فقط.

وأضاف أن الهيئة تعمل  على مشروع قياس البصمة الكربونية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومشروع آخر مع اليونيدو لتسجيل مصدري الملابس الجاهزة فى المنظمات الدولية التي تتطلب اشتراطات خاصة وتحاليل تتكلف سنويا نحو ربع مليون دولار، لتوفير هذه التكلفة.

وأوضحت د. منى ناصر مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، أن منظومة نافذة تشمل إجراءات الجمارك، لأنه لم يكن هناك توافق بين الجهات المختلفة بالشكل المطلوب قبل بدء الميكنة، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات.

وذكرت أنه يجرى حاليا ضم الجهات الأخرى إلى المنظومة، لافتة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بالفعل من 24 يوم إلى 11 يوم للإفراج العادي و9 أيام للإفراج المسبق، معلنة عن دراسة الاستغناء عن الفحص الظاهري الذى يتسبب فى تعطيل عمليات الإفراج من خلال الجهات الأخرى وهو ما تم عرضه على مجلس الوزراء.

ولفتت ناصر إلى أنه يجرى عمل تعديلات على منظومة نافذة لتقليل تدخل مثمني الجمارك فى عمليات التسعير بشكل يزيد أو يقل كثيرا عن المستويات فى المنافذ الجمركية الأخرى.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن مصر ينقصها مهارات سلاسل الإمداد ومهارات الاستيراد والتصدير، وهو ما يتطلب تأهيل الكوادر البشرية والاهتمام بالتدريب