رئيس «تنظيم الاتصالات»: نعمل على تعزيز مفهوم التصدير الداخلي للطاقة لمراكز البيانات وتحويلها لطاقة معلوماتية

قال المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل نعمل على تعزيز مفهوم التصدير الداخلي للطاقة لمراكز البيانات وتحويلها إلى طاقة معلوماتية.

وأضاف في كلمته الافتتاحية لمؤتمر مستقبل مراكز البيانات FDC ، اليوم الثلاثاء، أن المؤتمر بات منصة فاعلة تجمع أفضل خبراء التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص من مصر والعالم؛ لخلق حوار ثري، ولتبادل الرؤى والخبرات حول أفضل الممارسات، واستعراض أحدث التقنيات والاستراتيجيات الرقمية الداعمة لتطوير الأعمال من أجل مستقبل أكثر رقمنة وبهدف خدمة المجتمعات في مختلف مناحي الحياة.

تابع حسام الجمل ، يأتي انعقاد مؤتمر مستقبل مراكز البيانات FDC وما يتناوله من موضوعات هامة؛ متسقًا مع الحراك الدؤوب الذى تشهده الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتوطين صناعة مراكز البيانات، ومتماشيًا مع جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتشجيع الاستثمار وبالأخص في مجال مراكز البيانات والصناعات المرتبطة به والتي كان من بينها إصدار الجهاز للأطر التنظيمية لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية؛ حيث تستهدف تلك الأطر جذب الشركات العاملة في تلك المجالات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية والتشغيلية.

ونوه إلى أن التقارير العالمية تشير إلى أنه من المتوقع مع نهاية عام 2023، أن يبلغ حجم الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات نحو 222 مليار دولار، فيما ستصل إيرادات سوق مراكز البيانات نحو 342 مليار دولار.

ولفت رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أنه تبرز أهمية الاستثمار في هذا المجال بما يدعمه من تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.. من أجل تحسين وتطوير الأعمال..  وأيضا لتقليل التكاليف التشغيلية لاسيما وأن مراكز البيانات من المتوقع أن تستهلك 20% من طاقة العالم بحلول عام 2025.

وذكر، لا يخفى علينا أن توفير مصادر الطاقة لهوّ من أهم التحديات في مجال صناعة مراكز البيانات في الوقت الحالي، وحيث أن دولتنا قد حباها الله بموارد طبيعية ومن ضمنها موارد الطاقة، مما يخلق فرصة للسوق المصري في استقطاب تلك الصناعات في شكلها المتعارف عليه، بالإضافة إلى إعادة استغلال تلك الموارد بشكل مختلف عن طريق ما يعرف بالتصدير الداخلي للطاقة، وهو تصدير الطاقة إلى مراكز البيانات في صورة طاقة كهربائية وإعادة تصديرها للخارج اقليميًا وعالميًا في صورة طاقة معلوماتية بعد تعزيزها بمجموعة من القيم المضافة والتي سيكون لها بالغ الأثر في إعادة تشكيل المفاهيم الاقتصادية والتشغيلية لتعظيم الصادرات الرقمية وتقليل الحاجة للواردات الرقمية للسوق المصري. أي بمعنى آخر عملية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة معلوماتية.

وأضاف حسام الجمل، لم يكن من الغريب تسارُع الشركات المحلية والعالمية في الإعلان عن نيتها لضخ استثمارات في هذا المجال بمجرد إطلاق الأطر التنظيمية لمراكز البيانات في السوق المصري، مستفيدة بذلك من التكامل بين الموارد الموجودة في هذا السوق كموارد الطاقة، وموقع مصر الجغرافي والذي يُمكنّهم من الربط مع الشبكات الدولية عن طريق شبكة الكابلات البحرية الموجودة في جمهورية مصر العربية.

ونوه إلى أنه من الجدير بالذكر أن مراكز البيانات تُعد النواة الرئيسية للعديد من التطبيقات والصناعات المحيطة بها كإنترنت الأشياء والتي من المتوقع أن يصل حجم استثماراتها عالميًا إلى 1.1 تريليون دولار بنهاية العام الجاري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي من المتوقع أن تبلغ 733 مليار دولار بحلول عام 2027.

وأشار حسام الجمل ، إلى أن تلك التقنيات المتطورة التي تجعل حماية البيانات والمعلومات والشبكات أكثر احتياجًا لتوفير بيئة قوية وآمنة مما يجعل الأمن السيبراني ضرورة ملحة في عالمنا الرقمي الحديث والمتسارع.. والذي تزداد فيه التهديدات السيبرانية تعقيدًا.. حيث يتوقع الخبراء أن يبلغ حجم خسائر الجرائم السيبرانية 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.

وأكد على حرص جهاز تنظيم الاتصالات على بناء وتطوير برامج لمكافحة البرمجيات الخبيثة من خلال المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز  والتعاون مع الهيئات والمراكز المتخصصة في مجال تطوير الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى قيام مركز التدريب الدولي التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمعتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتدريب ونقل الخبرات في مجالات تنظيم الاتصالات، والأمن السيبراني، وإدارة الموارد الحيوية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ومسيرة التحول الرقمي في السوق المصري والأسواق المحيطة به.