السفير السويدي: الاتفاق بين مصر وصندوق النقد يحفز إطلاق استثمارات جديدة.. وشركاتنا تتوسع في القاهرة

قال هوكان ايمسجورد السفير السويدي بالقاهرة، أن الشركات السويدية كان لديها اهتمام بالتواجد وضخ استثمارات في مصر، حيث أن هناك العديد من الشركات الموجودة في السوق المصرية منذ 100 عام أو أكثر مثل إريكسون و أسترازينيكا وتتراباك وغيرها.

ولفت السفير السويدي في تصريحات خاصة لمجلة أموال الغد، إلى انه على الرغم من كون السويد بلدًا صغيرًا نسبيًا، إلا أن لديها شركات تعد من اللاعبين العالميين الكبار، وجميعهم ممثلون هنا في مصر، مضيفًا أن تلك الشركات تزيد من أنشطتها في السوق المصرية، بالإضافة إلى شركات جديدة تأتي أيضًا، وهو أمر مثير للإهتمام.

وأشار إلى أن الاستثمارات السويدية في السوق المصرية تستهدف العديد من المجالات، لافتًا إلى خلال الأشهر الستة الماضية ، انضمت شركتان سويديتان جديدتان للمستثمرين في مصر عبر تأسيس مكاتب لهما في القاهرة، وأعتقد أننا سنشهد المزيد.

وأضاف أن وكالة تمويل ائتمان الصادرات السويدية، والتي تقدم قروضًا بشروط مواتية لتمويل الاستثمارات السويدية في مصر، وهو ما يدعم الشركات المستثمرة الراغبة في الحصول على التمويل بشروط تنافسية للغاية، تنظر حالًا في إمكانية توفير الدعم التمويلي لمشاريع عديدة.

وتابع: “في الوقت الحالي لدينا مشروع واحد قيد التنفيذ وهو مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية ، حيث أن شركة هيتاشي السويدية هي المقاول الرئيسي لهذا المشروع، وهي تشارك وكالة الائتمان السويدية في حزمة تمويل لهذا المشروع مع جهات فاعلة أخرى”.

وأضاف: “المشروع الذي نتطلع إليه في المستقبل، هو ربط الكهرباء بين مصر واليونان، ونحن نتحدث عن 10 مليارات يورو للمشروع القديم، لذلك نحن بحاجة إلى تجميع حزمة التمويل لإطلاق هذا المشروع المرتقب، وهنا يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي عاملاً رئيسيًا في تجميع التمويل المطلوب”.

وعلى صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار السفير إلى أنه تم إطلاق ما منتدى أعمال ثنائيًا بين السويد ومصر منذ شهرين في ستوكهولم، ولدينا الآن إطار عمل لتعزيز العلاقات فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي، وهو ما يخدم بشكل قوي تطوير العلاقات التجارية وأيضًا يدعن إنشاء شبكة أعمال بين مجتمع الأعمال السويدي ومجتمع الأعمال المصري.

وحول رؤيته للمناخ الاستثماري في مصر، قال أن الوضع الاقتصادي يمثل تحديًا كبيرًا في مصر، مضيفًا “أعتقد أن مفتاح هذا هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، لأنني أعلم أن العديد من الشركات السويدية تتابع ذلك عن كثب، وإذا رأوا أن هذا البرنامج عندما يتعلق الأمر بأسعار الصرف وبخصخصة الشركات يعمل وفق الجدول الزمني، ووفقًا للاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، فإن ذلك سُيكسبهم الثقة في الاقتصاد المصري ، وبعد ذلك سنشهد إطلاق الكثير من الاستثمارات في مصر.

وفيما يتعلق بالتعاون على صعيد القطاع المصرفي، قال “نحن نعمل مع بنوك دولية وبنوك مصرية”، كما أشاد بخطوات بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعزز علاقته مع البنوك المصرية من خلالهم منحهم خطوط ائتمان، والتي تُمكن البنوك المصرية من توفير قروض بشروط ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

ولفت إلى أن بنك الاستثمار هو بنك الاتحاد الأوروبي، وجميع دول الكتلة بما في ذلك السويد مساهمون في هذا البنك، والذي يعتبر بدوره أداة مهمة جدًا للمساهمة في النظام المالي في مصر.

كما قال السفير: “عندما أتيت إلى مصر قبل عامين ، قيل لي أن مصر لديها الطموح لأن تصبح مركزًا للطاقة في المنطقة في ذلك الوقت، والآن يمكننا أن نرى أن هذا يحدث بالفعل في ظل مشروع الربط الكهربائي مالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الحديث عن مشروع الربط مع اليونان”.

وأضاف: “أنه أمر مثير للإعجاب مدى السرعة التي تمكنت بها مصر من تطوير قطاع الطاقة لديها والاستفادة من الفرص المتاحة في أوروبا”.