«هيئة الاستثمار»: 2066 شركة بمساهمة صينية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات 8 مليارات دولار

قالت منه الله مؤنس مدير علاقات مستثمرين “آسيا” بقطاع ترويج الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن هناك نحو 2066 شركة بمساهمات صينية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات تقارب 8 مليارات دولار.

وأوضحت خلال الملتقى التجاري الصيني لصناع مواد البناء الذي تم تنظيمه باتحاد الصناعات، أن الصين تحتل المرتبة الثانية عشرة في قائمة الدول المستثمرة في مصر وذلك في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والسياحة والزراعة، والخدمات و التشييد والبنية التحتية، والمالية.

وأضافت مؤنس أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر منذ 9 سنوات، داعية الشركات الصينية لدراسة الاستثمار في مصر خاصة في ظل الفرص الواعدة والحوافز التي تضعها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

واستعرضت اخر خدمات الهيئة المتمثلة في اصدار الرخصة الذهبية والتي تعتبر موافقة واحدة على المشروع الاستثماري وإدارته وتشغيله، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، موضحة أن شركة هاير الصينية تعد أول شركة صينية تحصل على هذه الرخصة لإنشاء مصنعها بالعاشر من رمضان.

وذكرت مؤنس أن الرخصة الذهبية تضمن حوافز عامة تتمثل في ان الشركة الخاضعة لقانون 72 لسنة 2017 تحصل على تعريفة جمركية موحدة على كل خطوط الإنتاج المستوردة 2%، وخاصة تتمثل في إذا كان المصنع في الصعيد يحصل على 50% من التكاليف الاستثمارية و 30% اذا كان المصنع خارج الصعيد، وإضافية يتم منحها وفقا لاحتياجات المستثمرين

ولفتت أنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة،و الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

وعن أهم الضمانات الممنوحة للمستثمرين، أكدت مؤنس أنها تتمثل في المعاملة المتساوية بين المستثمرين الأجانب والمحليين، حماية المشروع من التأميم والوصاية والمصادرة، والحق قس تحويل الربح وتوزيعات الأرباح ومخرجات التصفية، التسعير المجاني للمنتجات، والاعفاء من التسجيل في سجل المستورد لاستيراد المعدات والمواد الخام والالات اللازمة لإنشاء او توسيع او تشغيل المشروع.

وعن أهم المزايا التنافسية للسوق المصرية، أوضحت أن أكثر من 60% من عدد السكان المصريين دون سن الثلاثين، مع وجود قوة عاملة كبيرة ومدربة وبأسعار تنافسية، واحتلالها المرتبة الرابعة عشر في عدد السكان بنحو 101 مليون في عام 2021، وإمكانية الوصول إلى الاسواق عبر الاتفاقيات التجارية والتي تتيح التجارة الحرة والوصول الى 1.5 مليار مستهلك، مع 8% من التجارة العالمية.

ونوهت مؤنس بأن مصر لديها بنية تحتيه متطورة ، حيث قامت بتنفيذ المشروع القومي للطرق بما اضاف 7000 كم من الطرق الجديدة، كما بلغ بلغ الطول الاجمالي لشبكة السكك الحديدية في 2020 نحو 9570 كم ، ومن المخطط أن تصل إلى 11530 كم عام 2030، فضلا عن وجود 27 من المطارات الدولية والمحلية والتي تنقل 39.7 مليون راكب في 2019، فضلا عن 15 كم الموانئ التجارية لزيادة حجم التجارة بين مصر والعالم.

وذكرت أن مصر تعد أكبر منتج للنفط في افريقيا خارج أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقياـ وهي طريق عبور مهم للنفظ والغاز الطبيعي المسال LNG، ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية نحو 435.6 مليار دولار، وبلغت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوافدة في 2021 نحو 8.9 مليار دولار، وكان اجمالي صادرات مصر من السلع والخدمات الجارية 2021 نحو 44.8 مليار دولار.