رئيس هيئة الرعاية الصحية: نبحث التعاون للاستفادة من خبرات البنك الدولي 

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد رفيع المستوى من ممثلي البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم نجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

وضم الوفد، كلًا من د. ريكا مينون، مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الدولي، د. عمرو الشلقاني، خبير أول النظم الصحية، د. ايوديدچي جعفر، خبير اقتصادي أول لنظم التأمين الصحي الشامل، د. أفريل كابلان، أخصائي أول النظم الصحية، د. تيهومير ستريزيب، خبير نظم التأمين الصحي، د. عمرو الشواربي، مسئول اقتصادي، د. مانونا هيمرلي، أخصائي اقتصاديات الصحة، د.ريانا روبرتس، مدير برامج التنمية البشرية في مصر.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، بالتعاون المثمر والمستمر للبنك الدولي لدعم نجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، كما استمع السبكي إلى آراء الوفد حول تقييم المنظومة وتطورات الرعاية الصحية في مصر، وتطلعهم للزيارة القادمة للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وأهمها مستشفى شرم الشيخ الدولي، أول مستشفى خضراء بمصر حاصلة على شهادة الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء “GGHH”، والاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية.

حيث أشاد وفد البنك الدولي، بالتقدم الملحوظ لقطاع الرعاية الصحية في مصر، موضحًا أن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية للمنشآت الصحية، وجودة الخدمات الطبية، وتعزيز نظم الحوكمة، على نحو يضمن استدامة قدرة المنظومة على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة عالية.

وناقش اللقاء، أوجه تعزيز التعاون والفرص المستقبلية لاستكمال دعم نجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى 3 أهداف استراتيجية يستهدف تحقيقهم خلال الفترة القادمة، وهم “التحسين والتطوير المستمرين للمنظومة وكافة النواحي المتعلقة بها بأقصى مدى للوصول إلى مستوى التشغيل المثالي والعالمي، تسريع وتيرة تطبيق المنظومة وامتدادها بالمحافظات في المراحل القادمة، تبني مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة”.

وتطرق اللقاء، إلى بحث فرص التعاون لدعم تطبيق النموذج المثالي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية بمصر، بشكل يُسرِع من وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والاستفادة من خبرات البنك الدولي في دعم تطبيق هذه النماذج ببعض الدول.

أشار الدكتور أحمد السبكي إلى لقائه مع الهيئة المنفذة للتأمين الصحي الإجتماعي بدولة إندونيسيا BPJS Kesehatan لبحث التعاون وتبادل الخبرات كأحد النماذج الناجحة للشراكات الحكومية مع القطاع الخاص، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الصحي في مصر.

ولفت إلى زيارته لدولة الهند للمشاركة بالمؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية “AHCI 2023″، وبحث فرص التعاون مع مجموعة أبولو الهندية أكبر مجموعة قائمة بعمليات زراعة الأعضاء على مستوى العالم.

وأكد حرص هيئة الرعاية الصحية على الانفتاح على جميع التجارب الناجحة والخبرات الدولية، ولافتًا إلى أن الهيئة تمتلك كل مقومات النجاح لوضع مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية والاستثمار والسياحة العلاجية، وأن دولة الهند نموذج قوي في الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ومن الدول المتقدمة التي يحتذى بها في مجال السياحة العلاجية.

واستمع الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، إلى تساؤلات وفد البنك الدولي حول التطورات التقنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وآليات التحول الرقمي، ونظام المطالبات، والتسجيل الطبي الإلكتروني، ونظم الرعاية الصحية الأولية، ونظم تمويل الرعاية الصحية، حيث أوضح السبكي، تطورات الرعاية الصحية في مصر، والفرق بين النظام الصحي المصري القديم والجديد.

وأشار السبكي، إلى أن مصر تتبنى نموذج مختلط لتمويل خدمات الرعاية الصحية الأولية بمراكز ووحدات طب الأسرة، يشمل نسبة من الإنفاق مقابل كل منتفع مسجل بالمنظومة “Capitation”، والدفع مقابل خدمات وتداخلات محددة “FFS”.

وتابع: نسعى لتطبيق نظام تكاليف الاستشفاء “DRG” والذي يسهم في التحكم بتكاليف الرعاية الصحية بالشكل الأمثل، والتشغيل الجيد للمنشآت الصحية، مع ضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة.

وأضاف، أن نظام الرعاية الصحية الأولية بمنظومة التأمين الصحي الشامل يغطي 4 ركائز أساسية تشمل ” خدمات الصحة العامة، مبادرات التوعية والتثقيف الصحي، خدمات الطب الوقائي، خدمات الرعاية العلاجية من المستوى الأول”، مما يسهم في تعزيز الوقاية لصحة الأفراد والمجتمع، وتقليل عبء التكاليف الصحية في تقديم خدمات مستويات الرعاية الثانوية والثالثية.

ولفت السبكي، إلى تبني حلول غير تقليدية لتحفيز الأطباء، أهمها تعديل منظومة الرواتب والأجور، وتطوير بيئة العمل، وتأهيل البنية التحتية للمنشآت الصحية، والتجهيزات الطبية وغيرالطبية الهائلة، والحصول على التسجيل والاعتمادات القومية والدولية للمنشآت، والتدريب والتعليم الطبي المستمر، والدعم المعنوي للأطقم الطبية، كل ذلك مما ساهم في سد احتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل من الكوادر والخبرات الطبية المؤهلة على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى.

ونوه، إلى جودة وكفاءة المنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وأهمها مستشفى شرم الشيخ الدولي، ونجاحها في الحصول على الاعتمادات القومية والدولية، وتطلعه للمزيد، لافتًا إلى أنه جاري تجهيز مستشفى طابا الآن لتصبح على نفس المستوى العالمي.

وتابع: نمضي قُدماً في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتركيز على استكمال برامج الإصلاح الصحي الشامل، على نحو يسهم أيضًا في خفض معدلات الفقر، مؤكدًا أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنية للدولة المصرية؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأشاد السبكي، بدور البنك الدولي، كشريك نجاح في مساندة عمليات النمو والتنمية بالقطاعات المختلفة بالدولة المصرية، ومواصلة جهودها في تحسين نواتج الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، مثمنًا دعم مؤسسات التمويل الدولية لجهود الدولة الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، هذا المشروع الحيوي الذي حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، وساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين.

ومن جانبه، أكد وفد البنك الدولي رفيع المستوى، الاستعداد الكامل لاستمرار تقديم كل أوجه الدعم للإسهام في النهوض بقطاع الرعاية الصحية في مصر، من خلال التأمين الصحي الشامل، بما يستهدفه من توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي والمشرف العام على إدارة الإعلام بالهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتور مازن علاء الدين، عضو بالإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة.