«المجمعة العشرية» تبدأ الإصدار الإلكتروني لوثائق تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء

كشف الإتحاد المصري للتأمين عن بدء المجمعة المصرية لتأمين المسؤلية المدنية عن اخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية» مؤخراً في ميكنة نظام العمل والاصدار الالكتروني لوثائق التأمين.

وقد استعرض الإتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أهداف المجمعة العشرية ممثلة في التحقق من سلامة التصميمات والرسومات ومطابقتها للأصول الفنية بمراجعتها واعتمادها من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة المسجلة بوزارة الإسكان وكذلك ابداء الملاحظات واخطار طالبي وثائق التأمين لأخذها في الاعتبار.

كما تهدف المجمعة إلى المتابعة الميدانية لأعمال المباني التي صدرت عنها وثائق التأمين للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للتصميمات والرسومات التي تم اعتمادها وإبلاغ الملاحظات الفنية للمالك والمهندس والمقاول وإذا كانت تلك الملاحظات تمثل خطورة علي سلامة المبني يتم اخطار المالك وجهاز التفتيش الفني على البناء بوزارة الإسكان والجهة المختصة بشئون التنظيم، وإصدار وثيقة التأمين الخاصة بأخطار المسئولية المدنية لأعمال البناء لصالح ونيابة عن شركات التأمين الأعضاء.

وتقوم المجمعة صرف تعويضات بعد فحص ودراسة طلبات التعويضات المقدمة من المضرورين لتحديد المبالغ واجبة الأداء للمستحقين طبقاً لشروط وثيقة التأمين، بجانب القيام بعمليات المراجعة الفنية من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة ومكاتب المراجعة الاستشارية ويقوم مكتب المراجعة بزيارة مواقع المشروعات للتفتيش الدوري علي التنفيذ وإخطار المجمعة بما تسفر عنه هذه الزيارات.

ووفقاً لنظام المجمعة فالحد الأقصى للتعويض بالنسبة للأضرار المادية أو الجسمانية التي تصيب الغير مليوني جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار المادية.

ويذكر أنه  قد نشأت المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار اعمال البناء في 15/2/1977، حيث قررت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين إنشاء المجمعة في ذلك الوقت، ثم مرت بعدة مراحل من إعادة الهيكلة إلى ان انتهت إلى شكلها الحالي الصادر بقرار من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم (170) لسنة 2003.

وشهدت النشرة الأسبوعية الصادرة من الإتحاد المصري للتأمين استعراض تأمين العيوب الذاتية بالمباني من خلال استعراض الجوانب الفنية والقانونية وتجارب الدول المختلفة وكذلك سيناريوهات التعويضات المحتملة فضلا عن المراحل المختلفة لعملية الاكتتاب.