«الصناعات النسيجية» تعتزم مخاطبة الرئاسة ومجلس الوزراء لسرعة تدبير العملة وتوفير الخامات للمصانع

قررت غرفة الصناعات النسيجية تقديم استغاثة الي كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ود. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لسرعة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الغزول والأصباغ والاكسسوارات والفايبر وقطع الغيار ، وتمكين المصانع من مواصلة الإنتاج وعدم التوقف والحفاظ علي العمالة.

وأكد المحاسب محمد المرشدي، رئيس الغرفة، أهمية قطاع الغزل والنسيج في مصر، باعتباره عنصر من عناصر الأمن الكسائي، مشددا علي ضرورة مساعدة المصانع علي العمل والإنتاج لعدم تشريد ملايين العمال الموجودين بالقطاع.

وأوضح أن قطاع الصناعات النسيجية يعاني نقصا كبيرا في مستلزمات الإنتاج بسبب توقف البنوك عن إتاحة وتدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات، مؤكدا أهمية إعطاء أولوية لهذا القطاع لأن الأمن الكسائي للمواطن المصري لا يقل  أهمية عن الأمن الغذائي.

وأضاف المهندس عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس الغرفة، أن قطاع الصناعات النسيجية من القطاعات كثيفة العمالة التي ينبغي الحفاظ عليها وعدم تشريدها نتيجة تأثر المصانع سلبا بسبب النقص الكبير في مستلزمات الانتاج والخامات اللازمة، والذي دفع بعض المنتجين إلي خفض الطاقات الإنتاجية بنسب ملحوظة

وأشار إلى وجود طلب كبير من المستوردين الأجانب علي المنتجات المصرية، إلا أن عدم تدبير العملة ونقص الخامات يحول دون الاستفادة من تنفيذ هذه الطلبات التصديرية الكبيرة.

واقترح محمد الكاتب عضو مجلس ادارة الغرفة، تقديم طلب للحكومة والبنك المركزي للسماح للمصانع بتدبير العملة من مواردها الذاتية لاستيراد احتياجاتها من الخامات الأولية.

ولفت الي أن هذا الأمر يكون قاصرا علي المصانع فقط دون التجار ، ويكون بحسب الطاقات الإنتاجية المحددة في السجلات الصناعية، علي أن يكون ذلك لفترة زمنية محددة، لافتا الي أن ذلك المقترح حال تطبيقه سيساعد علي إتاحة المعروض من المستلزمات والخامات، ويخفض أسعارها، ويساعد المصانع علي الإنتاج وينقذها من شبح التوقف.

وذكر محمد فتحي عضو مجلس إدارة الغرفة، إن جميع المصانع العاملة بالقطاع تشكو من أزمة نقص الخامات، ويجب التركيز علي حل هذه المشاكل مع إعطاء الأولوية في التدبير للقطاعات الصناعية الكبيرة مثل قطاع الصناعات النسيجية.

ونوه بوجود نقص كبير في تدبير العملة للمصنعين لاستيراد الخامات، لافتًا الي أن هناك ارتفاع متواصل في أسعار مستلزمات الانتاج من الغزول والخامات والأصباغ وغيرها في السوق المحلية علي خلفية صعوبة توفير الدولار.

وأوضح أيضا أهمية التركيز علي حل تحديات القطاع ومنها حاليًا ضرورة محاسبة  الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج على أسعار غاز بقيمة ثابتة محددة بالجنيه المصري بدلا من محاسبتها بالدولار، وإلغاء بند التأمين الخاص بالغاز.

وأكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية وسرعة تدبير العملة اللازمة لتسهيل استيراد الخامات الأولية، لافتًا إلي ضرورة طرح كافة الحلول اللازمة لتحقيق انفراجه في هذا الأمر.

وأوضح أن من الضروري تكثيف التواصل والتنسيق بين الجهات المنوطة والمصانع لاستعراض جميع المقترحات التي قد يكون لها أثر ايجابي علي القطاع، مضيفا أن مساندة الصناعة المحلية وتعميقها يساعد بشكل في كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية بدلا من الاستيراد ما يخفف الطلب علي العملات الأجنبية، فضلا عن التصدير الذي يعد اهم موارد النقد الأجنبي.

وأكد  المحاسب سيد البرهمتوشي عضو مجلس ادارة الغرفة ضرورة السماح للمصانع بتدبير الدولار من مواردها الذاتية علي أن يكون ذلك بشكل مؤقت، حمايةً للمصانع من التوقف، وحفاظًا علي العمالة القائمة لديها.

وشدد علي ضرورة قيام الحكومة بسرعة إقرار التعامل مع الجانب الصيني بالعملة المحلية ” اليوان”، مما سيكون له أثر علي سهولة استيراد الخامات الأولية ومستلزمات الإنتاج من الصين.

وطالب عيسي مصطفي عضو مجلس إدارة الغرفة الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي التجار والمستورين، ومواجهة أي عمليات من شأنها الاضرار بقطاع صناعة الغزل والنسيج.

وطالب محمود الفوطي عضو مجلس ادارة الغرفة ، الحكومة وكافة أجهزتها بضرورة الإسراع في اتخاذ أي إجراءات من شأنها توفير معروض الخامات في السوق المحلية لتلبية احتياجات المصانع