المشاط: الفجوة الاقتصادية بين الجنسين تتسع في ظل التحديات التي تواجه التنمية  

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشاركتها في “قمة النمو 2023″، التي تُعقد بمقر المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، ويجتمع فيها قادة الاقتصاد من جميع أنحاء العالم من منظمات الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، لمناقشة تشكيل مستقبل مستدام وعادل، ومناقشة العديد من الموضوعات من بينها التوظيف وتحديات العمل المناخي والذكاء الاصطناعي والابتكار وخلق قوة عاملة جاهزة لتحديات المستقبل.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع اتحاد التكافؤ العالمي بالمنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة إطار عمل جديد للمساواة والدمج من خلال السياسات والمبادرات الهادفة لتشجيع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الدولي، وتحقيق الشمول وسد الفجوة بين الجنسين.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الفجوة الاقتصادية بين الجنسين تتسع في ظل التحديات التي يواجهها العالم، ورغم الاستثمارات المتزايد في تحقيق التنمية المستدامة إلا أنها ما تزال قليلة مقارنة بالاحتياجات، ويتضح ذلك عند النظر إلى عدد السيدات اللاتي يتبوأن مناصب قيادية على مستوى رئاسة الشركات، رغم ارتفاعها بنسبة 3.6% فقط بين عامي 2016 و 2020.

وذكرت أن جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في بطء التقدم نحو سد الفجوة بين الجنسين في ظلم التأثيرات التي حدثت على مستوى سوق العمل.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن سوق العمل يشهد تغييرات متتالية وتركيزًا على الرقمنة التي أصبحت قاسمًا مشتركًا في كل القطاعات، لذا فمن الضروري تعزيز جهود تنمية المهارات في البلدان النامية لتمكين السيدات من مواكبة المتغيرات العالمية.

المشاط: حماية وتمكين اللاجئين من الفرص الاقتصادية جزء رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة

في سياق آخر شاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول “تسريع وتيرة توظيف اللاجئين”، والتي ناقشت استكشاف فرص جهود القطاعين الحكومي والخاص على مستوى العالم لفتح الفرص الاقتصادية لملايين اللاجئين في الاقتصاديات المضيفة، وذلك تحت مظلة “مبادرة توظيف وتشغيل اللاجئين”.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 هو حماية المجتمعات المهمشة واللاجئين وضمان استفادتهم من الفرص الاقتصادية، لافتة إلى أن الظروف العالمية الحالية وضعتنا على مفترق طرق وتسببت في زيادة أعداد النازحين واللاجئين على مستوى العالم بوتيرة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يحتم أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف الإنمائية والحفاظ على مسيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت ضرورة الحاجة إلى وضع سياسات وأطر تنظيمية مبتكرة لتسهيل دمج اللاجئين في مجتمعاتنا ومنحهم حياة عادلة وفرص متساوية اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز الشراكات الدولية الهادفة لوضع استراتيجيات تنموية تستوعب ملايين اللاجئين على مستوى العالم، مشيرة إلى الجهود الوطنية والإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية وتمكين اللاجئين والنازحين الذين يستفيدون من كافة الفرص المتاحة دون أي تمييز بينهم وبين المواطنين في مصر، انعكاسًا لالتزام مصر وقيادتها السياسية بالحرص على حماية وتمكين اللاجئين .