المشاط: 25% من تمويل رأس المال المخاطر موجه لحلول تكنولوجيا العمل المناخي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «عوامل النمو: تطور تكنولوجيا العمل المناخي»، المنعقد على هامش «قمة النمو 2023»، التي عُقدت بمقر المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، التي يجتمع فيها قادة الاقتصاد من جميع أنحاء العالم من منظمات الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، لمناقشة تشكيل مستقبل مستدام وعادل، ومناقشة العديد من الموضوعات من بينها التوظيف وتحديات العمل المناخي والذكاء الاصطناعي والابتكار وخلق قوة عاملة جاهزة لتحديات المستقبل.

وناقشت الجلسة ارتفاع مستوى تمويل مشروعات تكنولوجيا المناخ والابتكار، ودور تكنولوجيا المناخ في التأثير على القطاعات والمؤسسات المختلفة، ودورها في تعزيز فرص النمو ومواجهة التحديات، وذلك بحضور ريتش بويل، الرئيس التنفيذي لشركة ClearPath، والسيد برانجال شارما، من مؤسسة Businessworld، وناوكو اشي، مسئول بجامعة طوكيو، ومراد تامود، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك، وإيريك ويرنيس، نائب رئيس مؤسسة أكوينور.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، فإن كافة الجهود العالمية المبذولة لدفع جهود التخفيف والتكيف يأتي في القلب منها التكنولوجيا والابتكار، التي تعد قاسمًا مشتركًا في تعزيز هذه الجهود، سواء على مستوى التوسع في الطاقة المتجددة أو تحلية المياه أو الزراعة الذكية والمستدامة، بما يدعم التنمية المستدامة ويسرع وتيرتها.

وأشارت المشاط، إلى أن هناك العديد من الجهود التي بُذلت للحصول على تعهدات دولية لدعم العمل المناخي، لذا كان مؤتمر المناخ في مصر بمثابة دعوة عالمية لتنفيذ التعهدات، من خلال الجهود المشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أن المنح التنموية من الاهمية بمكان لتعزيز الحلول المناخية القائمة على الابتكار.

وتابعت: تعمل مصر بشكل حثيث على دفع جهود البحث العلمي، وتشجيع رأس المال المخاطر لاسيما في تكنولوجيا العمل المناخي وتحفيز القطاع الخاص، وعلى مستوى العالم فإن 25% تقريبًا من تمويلات رأس المال المخاطر تذهب لتكنولوجيا العمل المناخي والأدوات المبتكرة، لكن توزيعها بين الدول النامية والمتقدمة غير عادل، لذا فهناك الكثير من العمل الذي نحتاجه لتعزيز الاستثمارات المناخية في الدول الناشئة والنامية.

وذكرت أن أفريقيا تنتج أقل من 3% من الانبعاثات العالمية لكنها الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية، وفي ظل المناقشات الجارية لهيكلة بنوك التنمية متعددة الأطراف، فإن الحفاظ على تدفق التمويل المستدام للدول الناشئة من الأهمية بمكان لضمان التمويل العادل وتعزيز التنمية والعمل المناخي.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن المبادرات العالمية المطروحة في هذا الصدد من بينما مبادرة مجموعة الدول السبع لدعم الدول التي تولد الطاقة بالفحم، وما قامت به مصر من إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء التي تعد نموذجًا لحشد التمويلات المناخية وآليات التمويل المختلفة لدعم جهود العمل المناخي.