صندوق النقد: نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيشهد تباطؤ خلال 2023

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري – والعام المقبل، مع بدء السياسات التقييدية الرامية لمكافحة التضخم بالإضافة لبدء تخفيضات الإنتاج النفطي في البلدان المصدرة للنفط.

توقع الصندوق خلال تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 5.3%، انعكاسا لقوة الطلب المحلي وانتعاش إنتاج النفط، مضيفًا أنه بالرغم من وقوع سلسلة من الصدمات العالمية، فقد ارتفع النمو في المنطقة العام الماضي على غير المتوقع.

وقال الصندوق أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة هذا العام، ويصل إلى 3.1% في 2023 قبل أن يرتفع بدرجة طفيفة إلى 3.4% في 2024، لعدة أسباب أبرزها الإجراءات التقييدية التي تتبعها الدول لمكافحة الارتفاعات الحادة في معدلات التضخم، والارتفاعات غير المسبوقة في معدلات الفائدة إلى جانب التداعيات المستمرة للأزمة الأوكرانية.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط، تشير توقعات المؤسسة الدولية إلى تباطؤ النمو إلى 3.1% في 2023، مقابل 5.7% في 2022 ،مع تحول المحرك الرئيسي للنمو من النفط إلى الأنشطة غير الهيدروكربونية في معظم البلدان

وقال أنه من المتوقع تسارع وتيرة النمو تدريجيا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بالمنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في 2024 لتصل إلى 4.4%.

وتشير التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي أن يطول أمد الضغوط التضخمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر الماضي.

وأضاف أن التضخم سيبقى دون تغيير عند 14.8 بالمئة في 2023 بالمقارنة مع 14.8 بالمئة في 2022 ومن ثم سيتراجع إلى حوالي 11 بالمئة في 2024، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية للسنتين مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر.

كما توقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض معدل التضخم لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل إلى 2.3 بالمئة من 2.9 بالمئة متوقعة خلال العام الجاري.